رابطة المتفرغين في اللبنانية: لإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة

وأكدت الهيئة أنها “مستمرة بعملها الدؤوب والفعّال وملتزمة بدعم الجامعة اللبنانية وأهلها وتفعيل دورها الأكاديمي والوطني الريادي”، مشيرة إلى أنها “ما زالت تصر على استعادة حقوق الجامعة من أموال PCR وإقرار ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة المستوفي الشروط كونه يحمي الجامعة ويؤمّن ديمومتها”، وأضافت: “من غير المقبول أن يكون 70 بالمئة من أساتذتها متعاقدين بالساعة. إن إقرار الحكومة لملف التفرغ سيساهم بانتظام عمل الجامعة ويحصّن كادرها الأكاديمي ويوقف نزف الكفاءات التي تزخر بها جامعتنا. إن إيصال هذا الملف الى خواتيمه السعيدة بات ضرورة وطنية ملحّة لمصلحة التعليم العالي في لبنان وللأستاذ الجامعي وهو حق للجامعة اللبنانية”، مشيرة الى انها “لم ولن تألو جهدا في متابعة هذا الملف، وكما دأبت دائماً مع جميع المسؤولين، حتى إقراره وبالسرعة القصوى”.

ولفتت الى ان “السعي المشكور لرئاسة الجامعة في إتمام هذا الملف بأسرع وقت يجب أن يواكبه أيضاً الإسراع في إعطاء الأستاذ المتعاقد بالساعة حقوقه المادية العادلة والتي يستحقها بامتياز وذلك من دون تأخير وبانتظام ومتابعة دفع المستحقات السابقة”.

وشكرت “تجاوب المعنيين في السلطتين التشريعية والتنفيذية مع ملفات الجامعة المزمنة”، مذكرة “بضرورة إقرار ما تبقى من ملفات ملحّة، منها قانون الخمس السنوات وقانون الـ68 على سبيل المثال”، وقالت: “إن اقتراحات القوانين هذه تُعتبَر أساساً في الاستقرار الوظيفي للأستاذ الجامعي”.

وأكدت الهيئة أن “ما تحقق من مطالب لا يرقى إلى ما يستحقه الأستاذ الجامعي ويجب إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة”، وختمت: “سنتابع عملنا من أجل ذلك لتعزيز خصوصية الأستاذ وتوفير كل ما يسهم في تحسين أوضاعه المادية والمعنوية وحماية حقوقه”.