التمديد لقائد الجيش شبه محسوم في السرايا الجمعة.. ولا ثغرات تتيح الطعن

وضع على نار أكثر من حامية التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون لذي يحال على التقاعد في العاشر من الشهر المقبل، وسط اهتمام محلي وخارجي بذلك، فربطاً بتطور الأًوضاع في الجنوب والعدوان على غزة، لا يجوز أن يتمدد الفراغ إلى هذه المؤسسة أيضاً في ظل الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية.

فعلى مسافة ساعات من اجتماع مجلس النواب الذي سيبحث في جدول أعمال من أبرز بنوده اقتراحات القوانين المعجلة المتعلقة بالتمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، تقرر عقد جلسة لمجلس الوزراء الجمعة وسط معلومات شبه مؤكدة أن التمديد لقائد الجيش، الذي سيطرح من خارج جدول اعمال مجلس الوزراء سيحصل حكومياً تحت عنوان تأخير التسريح من الخدمة، وسيتم، بناءً على قانون الدفاع الوطني، ولضرورة الظرف الراهن، التمديد التقني في خلال جلسة لمجلس الوزراء… وتشير مصادر مطلعة الى أن الجلسة التشريعية يوم الخميس لن تكون كافية للبت في جدول الأعمال لذلك سيدعو رئيس مجلس النواب الى جلسة عصر الجمعة إلا أن ملف التمديد سوف يقر في جلسة مجلس الوزراء ، ليسحب من جدول أعمال الجلسة التشريعية عصر الجمعة خاصة وأن التمديد يسبقه 17 بنداً ما سيعطي الحكومة الفرصة الكاملة.

وليس بعيداً، كان رئيس مجلس النواب أكد في حديث صحفي أن “واجب الحكومة حل المسألة، سواء عبر تعيين قائد للجيش أو تأجيل تسريح القائد الحالي، لكن إذا تقاعست فالبرلمان سيقوم بواجباته لمنع الفراغ في هذا المنصب الحساس”. وأضاف: “لن أؤخر دقيقة واحدة، وعليهم هم (الحكومة) المسارعة للقيام بواجباتهم”.

وبحسب معلومات “لبنان24″، فإن حزب الله الذي يعتبر شريكاً أساسياً في ترتيب الأمور وانضاجها، أبلغ رئيس الحكومة أن وزيريه سيحضران جلسة مجلس الوزراء وسوف يؤمنان النصاب جريا على العادة لكنهما لن يصوتا للتمديد، في محاولة من الحزب إحقاق التوازن بين المحافظة على المؤسسة العسكرية وعدم افتعال مشكلة جديد مع رئيس”التيار الوطني الحر” جبران باسيل.

ووفق السيناريو المتداول به، فإن باسيل سلم بتأخير التسريح لقائد الجيش من خلال مجلس الوزراء، ربطاً بقراءة مفادها أن تأخير التسريح من السرايا هو لمدة ستة أشهر فقط على عكس التمديد من البرلمان والذي سوف يقر لمدة سنة، هذا فضلاً عن أن بإمكان “تكتل لبنان القوي” الطعن عبر مجلس شورى الدولة الذي، إذا قبل الطعن وأبطل قرار تأخير التسريح، فإن رئيس الأركان الذي تم تعيينه سينوب عن قائد الجيش ويتولى موقع القيادة في حال الشغور، ما يبعد خطر الفراغ عن هذه المؤسسة. فوفقًا للمادة 21 من قانون الدفاع الوطني والتي تنصّ على أنه ينوب رئيس الأركان عن قائد الجيش في حال غيابه ويمارس مهامه وصلاحياته طيلة فترة غيابه، فضلاً عن ان احتمال انتخاب رئيس للجمهورية مطلع الصيف أو قبله يبقى وارداً إذا ما انتهت الحرب على غزة ونضجت التسويات الإقليمية والدولية.

وتجدر الاشارة الى ان الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية أنجز دراسةً قانونيّةً دستوريّةً ، تَقترح حلولًا للشّغور المرتقب في القيادة العسكرية، وذلك بناءً على تكليف سابق من مجلس الوزراء وركزت على أن لا يتضمن القرار، إن صدر عن الحكومة، أي ثغرة تتيح الطعن به أمام مجلس شورى الدولة. وترى مصادر قانونية أن مجلس الشورى لا يبت بالطعن ضمن مهلة محددة، وقد يستغرق عمله أشهرا، ولذلك فإن العماد عون سيبقى قائداً للجيش حتى بتّ الطعن في مجلس الشورى، لأن تقديم الطعن لا ينهي تنفيذ قرار تأجيل التسريح.