التمديد لعون لحماية الجيش اولا وهذه الشروط المطلوبة لبت الملف حكوميا

وفي سياق متصل، لفت مصدر إستشاري الى أن كل طروحات رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في ما خص المؤسسة العسكرية سقطت. وقال: إن تعيين قائد جيش جديد  إصطدم بعدم وجود رئيس جمهورية، وبأن تعيين رئيس أركان إصطدم برفض  النائب السابق وليد جنبلاط ، أما الخيار الأخير الذي عمل عليه لم يكن مقنعاً لحلفائه كون الضابط الأكبر سناً لم يتبق له سوى أشهر قليلة جداً في الخدمة الفعلية ، فعندما  إستنفدت كل هذه الخيارات ، طرح باسيل على حزب الله أنه إذا كان لا بد من السير بتأجيل التسريح لقائد الجيش فليكن لستة أشهر فقط غير قابلة للتجديد ، وبهذه الطريقة يكون جبران ضمن الا يبقى جوزيف عون ضمن السباق الرئاسي”.
وتابع المصدر “لكن يبدو ان إقتراح القانون الذي سوف يطرح على الجلسة التشريعية يوم الخميس هو تأجيل التسريح لمدة سنة، الأمر الذي سيحرج التيار، وربما سيتخذ قرار بعدم حضور الجلسة”.
نيابيا، أشار مصدر نيابيّ مُعارض، إلى أنّ هناك إنقساماً بين نواب “المعارضة”، بشأن المُشاركة في الجلسة التشريعيّة الخميس المقبل، فالبعض لا يزال يعتبر أنّ التشريع لا يجوز في ظلّ غياب رئيس للجمهوريّة، وعدم قيام النواب بواجبهم لإنهاء الفراغ، فيما البعض الآخر، يُحاول عدم تمدّد الشغور إلى موقع قيادة الجيش، لذا، اختار المُشاركة.
وأضاف المصدر النيابيّ المُعارض، أنّ هناك مُحاولات أخيرة لتوحيد صفوف “المعارضة”، والخروج بموقف موحّدٍ، لكن هناك صعوبة في ذلك، خصوصا في ضوء القرار الذي اتخذته كتلة “الجمهوريّة القويّة” مساء امس بالمشاركة في الجلسة.