تصعيد اسرائيلي تدميريّ في الجنوب.. وتأكيد رسمي: لا تعديل للقرار 1701

لم تكن صورة الدّمار الواسع الذي ألحقته الغارات الإسرائيلية على عيتا الشعب سوى نموذج أرادت من خلاله إسرائيل إقران تهديداتها للبنان و”حزب الله” بمصير مماثل لدمار غزة بفعل تدميري ضد البلدات والقرى الحدودية في جنوب لبنان عند تخوم المواجهة الميدانية المتصاعدة بينها وبين “حزب الله”.

وحتى لو كثّف “حزب الله” هجماته أمس على المواقع والتجمّعات العسكرية الإسرائيلية المواجهة للشريط الحدودي فإنّ الدّلالات السياسيّة والميدانية لرسالة التدمير الواسع الذي طاول عيتا الشعب كما طاول منازل في الرميش لم تنفصل عن التطوّرات السلبية التي أحاطت بالتدهور المستمر عند الجبهة الجنوبية. إذ انّ التصعيد حصل متزامناً مع إخفاق مجلس الأمن في إقرار قرار لوقف النار في غزة، بفعل فيتو أميركي.

كذلك، فإنّ إيران عاودت التلويح بالأسوأ، مع إشارة وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللّهيان إلى أنّه “ما دامت أميركا تدعم جرائم النظام الصهيوني فهناك احتمال بخروج الوضع عن السيطرة بالمنطقة”. كما أنّ تحرّك الوفد الأمني الفرنسي في بيروت بعد تل أبيب لم يبلور بعد أي مؤشّرات إيجابية ملموسة لجهة الدفع نحو التزام الأطراف المتحاربين تنفيذ القرار 1701 .

كل هذه المعطيات أضفت مزيداً من الظلال القاتمة على مصير الوضع عند الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل بما يبقي المخاوف، بل يزيدها، من ازدياد احتمالات الانزلاق إلى مواجهة حربية واسعة رغم كل الضغوط والتحذيرات الدولية الهادفة إلى تجنيب لبنان هذا الخطر المخيف.

ويؤكد المصدر المسؤول أن اثارة موضوع القرار 1701 اعلامية وسياسية لا اكثر ولا اقل، وبالتالي هو ليس مطروحاً على بساط البحث، اضافة الى أنّ المنسقة الخاصة للامم المتحدة يوانا فرونتيسكا نَفت صراحة ايّ توجّه لتعديل القرار، بل اكدت على تطبيقه، ونحن نشاركها بالدعوة الى تطبيقه وإلزام اسرائيل بذلك، كما انّ احداً من الموفدين الدوليين لم يطرح امام اي مسؤول لبناني هذا الموضوع لا من قريب او من بعيد.

وامّا بالنسبة الى الحل العسكري، فيقول المسؤول عينه: “قبل الحديث عن هذا الحلّ العسكري دعونا نرَى كيف ستخرج اسرائيل من حربها على غزة وبعد ذلك لكلّ حادث حديث. ولكن بمعزل عن ذلك، فإنّ الحل العسكري الذي لَوّح به وزير دفاع العدو، يعني الحرب مع “حزب الله” وسائر قوى المقاومة في لبنان، وليس خافياً ان اسرائيل من يدعو اليها”.

والمح الوفد، الذي كان زار الكيان الاسرائيلي، الى طلب المسؤولين الاسرائيليين لما وصفوه بـ “الضمانات” التي يرونها ضرورية لعملية تطبيق القرار المذكور، خصوصاً في ضوء ما حصل ويحصل بالنسبة للمستوطنين الاسرائيليين في المنطقة الحدودية.

وفي السياق نفسه، علمت الـ”الديار” من مصدر موثوق ان التحرك الفرنسي الناشط في هذا الخصوص يركز على اكثر من سيناريو لتطبيق القرار 1701 ابرزها السعي لوقف العمليات والخروقات الاسرائيلية مقابل عدم وجود مسلح لحزب الله جنوبي الليطاني.

ويضيف المصدر ان التركيز هو على ابعاد صواريخ حزب الله لمسافة 30 كيلومترا من الحدود الجنوبية باعتبار ان من الصعب بل المستحيل البحث في انهاء السلاح الخفيف او المتوسط في هذه المنطقة.

ويحرص الجانب الفرنسي على تكرار القول إنه “في حال لم يتم التوصل الى تفاهم دبلوماسي لحل مشكلة تنفيذ القرار المذكور، فإن اسرائيل تهدد بشن حرب قد تكون تداعياتها كبيرة، وأن باريس تعمل من اجل تفادي هذا الامر لمصلحة الاستقرار ولمصلحة لبنان وإسرائيل”.