التمديد لقائد الجيش شبه محسوم في الجلسة التشريعية واستنفار عوني ضد التمديد

المشهد السياسي الداخلي ارتفعت حرارته على خلفيّة الاستعدادت الجارية لتمرير الجلسة التشريعية بعدما بات شبه محسوم أنّها ستشهد التصويت على التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون أيّاً تكن الصيغة التي ستعتمد لهذا التمديد . ولذا جرى الحديث عن “استنفار عوني” أمس ضد التمديد المرتقب وذلك عشيّة الجلسة التي ستعقدها هيئة مكتب مجلس النوّاب غداً الاثنين برئاسة الرئيس نبيه بري لوضع الإخراج النّهائي وجدول الأعمال للجلسة التشريعيّة التي سيدعو إليها الرئيس بري ويحدّد موعدها بعد اجتماع هيئة المكتب.

وفي إطار التعبير عن الموقف السلبي من التمديد اعتبر عضو “تكتل لبنان القوي” النائب جورج عطاالله “أنّ القانون، لا غيره هو أساس بناء الأوطان، أمّا الأكثريّات المُجَمَّعة بكلمة سر معروفة من أجل مخالفته فستقضي على ما تبقى. أكثريّات عدديّة قد تنجح بكسر الدّستور والتمديد أو تأخير تسريح قائد الجيش إلّا أنّها لن تنتصر في النهاية على المتمسّكين بالحقّ”.

بدوره، عضو الكتلة نفسها النائب غسان عطالله قال إنه “إذا كان التوافق شاملاً على التمديد لقائد الجيش فليبحثوا عن صيغة قانونية تتيح هذا التمديد، أمّا التيار الوطني الحرّ فهو يعارض التمديد بالمطلق باعتباره تدخّلاً سياسيّاً في المؤسّسة العسكرية وقد طرح حلولاً بديلة للتمديد”، معتبراً أنّ ذلك يمنع ترقيات الرّتب والعمداء. وإذ أشار إلى أنّ المعطيات قد تتبدّل في بحر الأسبوع، قال “كل من يدعم التمديد لقائد الجيش هو نكايةً بجبران باسيل”.

في المقابل، قال النائب الياس جرادي عن التمديد لقائد الجيش: “نحن كنّا مع انتظام المؤسسات وعلينا الحفاظ على قوانين المؤسّسة العسكرية ووصلنا إلى ما وصلنا إليه وأنا لست فقط مع التمديد لقائد الجيش إنّما انتخابه رئيساً للجمهورية لأنّه الوحيد الذي قد يجمع عليه اللبنانيون”. وتابع “سأسعى جاهداً ليس فقط للتمديد له في الجلسة التشريعية إنّما أيضاً تعديل الدستور لانتخابه رئيساً”.

إلى ذلك اعتبر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بعد اجتماعه برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان “أنّ مقاومة العدوان الصهيوني تبدأ بالوحدة الوطنية التي تبدأ أساساً بالمؤسّسات الدستورية وفي مقدّمتها مؤسّسة رئاسة الجمهورية”. وجدّد “دعوته إلى وجوب حسم قضية انتخاب رئيس جديد للجمهورية بصفته مؤتمناً على الدستور وعلى وحدة لبنان الوطنية”. كما جدّد “الدعوة إلى تجنيب مؤسّسات الدولة، وخاصّة مؤسّسة الجيش اللّبناني والمؤسسات الأمنيّة الأخرى، من أيّ فراغ في هذه القيادات الأمر الذي ينعكس سلباً على الأمن والاستقرار في الوطن، فالأولويّات الوطنية يجب أن تتقدّم على كلّ المصالح والخلافات السياسية والحسابات الشخصية”.