مواقف وتوجهات لم تُحسَم في ملف قيادة الجيش.. واحتمال حصول مفاجآت قائم

يراوح الوضع السياسي في نقطة التجاذب حول ملف قيادة الجيش وتأخير تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون. وفيما لا تزال فرصة البَت بهذا الأمر في الحكومة احتمالاً قوياً، تتجِه الانظار الى المجلس النيابي حيث من المرتقب أن يأخذ هذا الملف طريقه الى هيئته العامة.

وسينعقد المجلس النيابي في جلسة تشريعية سيتحدد موعدها في اجتماع هيئة مكتب المجلس بعد ظهر الاثنين المقبل، ويرجّح ان تعقد منتصف الاسبوع المقبل، ولأكثر من يوم، نظراً لجدول أعمالها الواسع.

وعلى الرغم من أنّ مؤيدي التمديد لقائد الجيش يجزمون بأنّ إقرار التمديد حاصل في الجلسة التشريعية، خصوصاً ان النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوفّر، وكذلك اكثرية التصويت على التمديد، فإنّ مصادر سياسية اكدت لـ”الجمهورية” انه من السابق لأوانه حسم هذا الامر سلفاً، خصوصاً انّ المواقف والتوجهات لم تُحسَم بعد بصورتها النهائية، ومن هنا لا ينبغي ان نخرج من الحسبان احتمال حصول مفاجآت في الجلسة.
 
اللافت للانتباه عشيّة الجلسة، هو النقاش الجاري في المجالس السياسية حول كيفية “إخراج” التمديد لقائد الجيش، وحجم الحصانة السياسية والقانونية لأي مخرج، وكذلك حول فترة التمديد، أكان لستة اشهر او سنة، وما اذا كان هذا الاجراء محصوراً بقائد الجيش ام انه ضمن سلة تمديدات تطال ضباطاً آخرين من رتَب عالية. وأيّ مخرج هو الاكثر تمتعاً بالحصانة التي تمكّنه من صَد محاولات الطعن به.

ومؤيّدو التمديد، وفق معلومات “الجمهورية”، يعتبرون أيّ طعن بقانون التمديد لقائد الجيش ساقط سلفاً، باعتبار انّه يندرج في خانة الضرورات القصوى التي تُجنّب المؤسسة العسكرية السقوط في فوضى وفراغ في ظل ظروف شديدة الدقة والخطورة يمرّ بها لبنان في غياب رئيس للجمهورية، وكذلك ظروف المنطقة التي تُنذر بمخاطر كبرى.

امّا معارضو التمديد، وفي مقدمهم التيار الوطني الحر، فيؤكدون لاقونية هذا الاجراء، وبالتالي سيُسقطه الطعن به امام المجلس الدستوري. فالمبدأ هو تداول السلطة، وبالتالي القول إنّ استمرارية المؤسسة وتماسكها مرتبطان بشخص معين مفاعيله شديدة السلبيّة على المؤسّسة العسكرية، وانتقاص من مكانة كبار ضبّاط الجيش وقدرتهم وخبرتهم، والذين هم جميعهم أهل لقيادة الجيش والحفاظ عليه بكل كفاءة ومسؤولية.

والمعلوم ان كتلة الاعتدال الوطني ذات الغالبية السنية تقدمت باقتراح قانون معجل مكرر في هذا الخصوص، وان هناك مناخا سنيا يضغط في هذا الاتجاه.

وتضيف المعلومات ان المداولات تتركز حول كيفية الدمج او استخلاص صيغة من الاقتراحات الاربعة المقدمة في هذا الشان، بين حصر التمديد بالعماد عون او اقترانه بالتمديد للواء عثمان او رفع سن التقاعد ليشمل الرتب من عميد وما فوق، مع العلم ان من بين الاقتراحات الاربعة اقتراح لكتلة اللقاء الديمقراطي يرمي الى رفع سن التقاعد سنة لكافة الرتب للعسكريين والامنيين.