نقابة المحامين في بيروت في أزمة

تجهد نقابة المحامين في بيروت للوصول إلى وضعية مالية سليمة تحفظ ديمومة تقديمات النقابة على الصعيد الصحي والتقاعدي والتطور والعصرنة.
وفي هذا الإطار علم “لبنان 24” أن إجتماعاً إستثنائياً لمجلس النقابة إنعقد قبل أيام بحضور النقباء السابقين، وبعد نقاش مستفيض ومسؤول إتُخذ القرار بالعودة إلى الجمعية العمومية في ما خص تعديل الرسم السنوي، وكان الإقتراح أن يعدل الرسم ليصبح ٢٠٠ دولار اميركي بدل إقتراح الـ ٤٠٠ دولار اميركي الذي أسقطته الجمعية العمومية في التاسع عشر من تشرين الثاني.

‏المصدر لفت إلى أن النقابة التي تقع في عجزٍ مالي جراء الأزمة المالية اللبنانية وأزمة المصاريف وإحتجاز أموالها، تسعى اليوم إلى توازن مالي يحافظ على تقديماتها من ناحية التأمين والتقاعد، ولا يرهق في الوقت عينه ‏المحامي في رسمه السنوي، ولهذه الغاية تم تحديد موعد جمعية عمومية ليكون القرار الأول والأخير للمحامي.