آخر المتبقّي للتمديد باب البرلمان ورمادية الموقف أوضح إعلان عن الحزب

كتب نقولا ناصيف في” الاخبار”:كلما اقترب موعد بتّ بقاء قائد الجيش في منصبه أو مغادرته تضاعفت العُقَد، مع أن المخارج المتاحة، القانونية والملتوية، تتقلّص يوماً بعد آخر. لا باب وزير الدفاع مفتوح، ولا أبواب في الأصل في مجلس الوزراء كي تفتح. آخر المتبقّي باب البرلمان.

لا يزال حزب الله يلتزم الصمت، ما خلا ما يتسرّب عنه أنه مع التوافق على بتّ التمديد تفادياً لمزيد من الانقسام الداخلي. آخر ما قاله أمام الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إنه معه أو مع أيّ خيار سواه شرط انطباق هذا الإجراء أو ذاك على القوانين النافذة. مع أنه موقف حق، إلا أن شرطاً كهذا منبثق من الريبة التي يشعر بها الحزب من إفراط الولايات المتحدة والسعودية وأخيراً فرنسا في استعجال تمديد بقاء قائد الجيش على رأس المؤسسة العسكرية. لم يقل حزب الله بعد كلمته الأخيرة في التمديد له. يُستفاد من ملاحظاته أنه معه وضدّه في آن، مضفياً على موقفه هذا – دونما أن يكون متردّداً – صفة «الرمادية». لا يريد سلفاً من بتّ هذا الاستحقاق أن يعكس علاقة سلبية مع عون وهو في منصبه الآن، ولا في ما بعد سواء استمر فيه أو تقاعد. على أنّ ما يُسمع من مسؤولين في الحزب في تعريف «الرمادية» أنها «أوضح إعلان عن القرار». من ثمّ يفسّرونها بتأكيد الحزب دعمه الإجراء المطابق للأصول القانونية السارية.

كلما اقترب موعد الوصول الى بتّ استحقاق قيادة الجيش، تمديداً أو تعييناً، توسّع الشرخ من حوله. بين الأفرقاء المسيحيين بدايةً، وبين بعضهم وبكركي، وبين بعضهم وأفرقاء آخرين غير مسيحيين. باتت المفارقات من حوله مثيرة للعجب بجمعها أضداداً أصحّ ما يمكن القول فيهم إن أيّاً منهم لا يطيق الآخر، ويفرّق – أو يوحي – بين الحلفاء. لن يكون سهل الهضم على حزب الله القول إنه التحق متأخّراً بالتمديد لقائد الجيش، فيما سبقه إليه عدوّه اللدود حزب القوات اللبنانية. ليس سهلاً عليه أن يكون في صلب الانقسام المسيحي وجزءاً منه في التباعد بين البطريركية المارونية والتيار الوطني الحر، مع أن مفاضلته بينهما محسومة. ليس سهلاً أيضاً أن يفترق حزب الله في الاستحقاق نفسه عن التيار الوطني الحر في مرحلة يحرص كلاهما على إعادة تحالفهما الأطول عمراً للمرحلة المقبلة. يكمن اللغز في ما يمكن أن يُحسب، في الظاهر على الأقل، تبايناً بين برّي وحزب الله، وكلاهما منذ أولى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية في أيلول 2022 على طرف نقيض حادّ من حزب القوات اللبنانية.
لم يقل رئيس المجلس الى الآن إنه يؤيد بقاء قائد الجيش في منصبه، بيد أن موقفه يدور من حول الاقتراح. ما يُسمع منه أنه سيعرضه في الجلسة العمومية ولتقرر الغالبية الخيار. مجرد انعقاد الجلسة يضمر تأييداً ضمنياً وتسليماً بإخراج التمديد في البرلمان بعدما رام برّي لأسابيع خلت إبعاد الكأس هذه عنه، ودفعها الى مجلس الوزراء الذي لا يملك، في الاختصاص والصلاحية المنوطة به، سوى أن يعيّن قائداً جديداً للجيش بغالبية الثلثين.