نقابة المالكين: قانون الإيجارات الجديد نافذ منذ العام 2014

وأضافت في بيان: “أما سعي بعض المحامين إلى إبطاله في الإعلام، كونهم مستأجرين ولا يريدون إعطاء المالك حقه في ملكه ويسعون للأسف بما يخالف الوقائع القانونية إلى أيهام المستأجرين بأن القانون غير نافذ، ليتفاجأوا بعدها بعد تكبّد خسائر مالية في النزاعات القضائية بأن القضاء يطبق هذا القانون، وقد صدرت مئات الأحكام بموجب مواده. لذلك ننصح المستأجرين الركون لأحكام هذا القانون رضاء ومن دون اللجوء إلى المحاكم، أولا لأنه القانون المطبق، وثانيا لأنه يجب إعطاء المالك حقه في ملكه”.

وأسفت “للجوء محامين مستأجرين إلى ترويج شائعات تخالف القانون للتهرب من دفع حقوق المالكين، وإلى محاولة تضليل الرأي العام “بتركيبات” غير قانونية، من أجل مصالح شخصية بحتة، وكونهم هم أنفسهم مستأجرين”.

وتابع البيان: “ونجدد القول أمام الرأي العام إن المقيم في ملك الغير بما يشبه المجان، ويقوم بتحريض الآخرين لدفع 300 و 400ألف ليرة في السنة إيجار منزل في بيروت والمدن الكبرى، هو شخص فاقد الضمير والأخلاق، يحاول حرمان الآخرين من حقهم ببدلات إيجار عن رزقهم، وهو يعيث في الأرض فسادا”.

وسألت: “هل نحن في حاجة أصلا إلى قانون للقول بوجوب زيادة بدلات الإيجار القديمة وتبلغ 3 أو 4 دولارات في السنة؟! هل من ضمير يرضى بهكذا بدلات إيجار؟ هل نحتاج إلى جدل قانوني لإقرار حق المالك بالزيادة؟ هل من إنسان صاحب قيم يرضى بإعطاء المؤجر هذه البدلات؟ والله لن نهدأ قبل تحرير آخر منزل في آخر قرية من الإيجارات القديمة”.