الضغط الدولي لتطبيق الـ 1701 يتزايد فأيّ ثمن على لبنان دفعه؟
ولن يتوقف على الضغط السياسي والديبلوماسي، بل ثمة معلومات تفيد بأنه قد يذهب ابعد في اتجاه تهديد بعض الدول بسحب عناصرها من قوات حفظ السلام في الجنوب، وهذه ليست المرة الاولى التي تهدد بها دول بتقليص او سحب عناصرها في مقابل توسيع صلاحياتها لتتمكن من القيام بمهمتها.
ليست بعيدة عن هذه الاجواء الجولة الاخيرة لرئيس هيئة الامم المتحدة لمراقبة الهدنة باتريك جوشا التي شملت، الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قائد الجيش العماد جوزف عون، وهدفها الدفع نحو تفعيل تنفيذ القرار الدولي انطلاقاً من الانتهاكات الكبيرة التي يتعرض لها جنوباً، وتحذير السلطات اللبنانية من مغبة عدم الالتزام.
وسط هذا الضخ من المعلومات والتحذيرات والضغوط، جاء كلام الناطق الرسمي باسم قوات الطوارئ الدولية أندريا تيننتي ليؤكد التمسك الاممي والدولي بالقرار، نافياً أي كلام عن تعديلات أو دفعٍ نحو إقامة منطقة عازلة، مشدداً على ان ركائز القرار لا تزال سارية والاولوية اليوم لمنع التصعيد. لكن مصادر ديبلوماسية اكدت ان مجلس الامن الدولي متمسك بتنفيذ القرار ويدرس جدياً إمكانات إقامة مناطق عازلة وذلك لحماية المستوطنات الإسرائيلية، لكن ليس هناك أيّ توجّه لتقليص عديد “اليونيفيل”، بل على العكس، ثمة توجه نحو تدعيم هذه القوة إلى جانب دعم الجيش اللبناني لكي يتمكن الجانبان من القيام بالمهمات المنوطة بهما والتي هي في صلب القرار الدولي.
هذا التأكيد تبلّغه رئيس الحكومة في لقائه مع الامين العام للامم المتحدة انطونيوغوتيريس على هامش قمة المناخ المنعقدة في دبي، حيث اكد المسؤول الاممي اهمية تطبيق القرار الدولي ومندرجاته.
وسط كل هذا الزخم حيال ضرورة تطبيق القرار، هل الامر قابل للتحقق لبنانياً، في ظل تمسك “حزب الله” بموقفه من ان اي حماية للمستوطنات يجب ان تقترن بحماية المناطق اللبنانية على الحدود الآهلة بالسكان، ورفضه التنازل عن دور “قوة الرضوان” الممسكة الفعلية بالوضع في الجنوب، في حين ان الدولة عاجزة عن التزام أي قرار في غياب قدرتها على بسط سلطتها.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
