الـ1701 وسقف الفصل السابع: مَن يقترحه وماذا يُغيِّر؟

كتب مجد بو مجاهد في” النهار”: توضع بنود القرار 1701 على “رأس قمّة” الأولويات الأساسية التي توصي بها القوى السياسية اللبنانية المعارضة لحزب الله في مرحلة “الفوضى النارية” المندلعة جنوب لبنان . ولا يُعتَبَر التمسّك بأهمية “رفع راية” الـ1701 جديداً بل سبق أن تحلّقت الاهتمامات حوله أكثر بدءاً من نيسان المنصرم بُعَيد إطلاق ذخائر وصواريخ من الأراضي الجنوبية على إسرائيل. ووصلت مواقف لقاء “سيدة الجبل” في آب الماضي إلى المناداة بوضع الـ1701 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لكي “لا يبقى أمن لبنان واللبنانيين رهينة حسابات فئة منهم”. وأثنى لقاء “سيدة الجبل” يومذاك على مقترح تنفيذ القرار بموجب الفصل السابع، ما يؤمّن حماية لبنان واستقلاله عن الهيمنة الإيرانية ويعيد السلام والنمو الاقتصادي إليه. ثمّ لم يلبث الاندلاع الحربي بين حركة “حماس” والجيش الإسرائيلي الذي لم يستثنِ “لهيب انبعاثاته” الأراضي اللبنانية، أن جذّر التشبّث في أهمية تطبيق القرارات الدولية في وقت دعمت تكتلات المعارضة النيابية المحتوى المنصوص عليه للـ1701 لكنّها لم تنادِ بإضافة أيّ تعديلات. ومن ناحيتها، نفت “القوات اللبنانية” أيّ توجّه إلى دعم تعديله إن كان على مستوى صلاحيات “اليونيفيل” أو إخلاء القرى الحدودية، بل أكّدت ضرورة تنفيذه حماية للبنان.

في المعنى القانوني لوضع القرار 1701 أو أيّ قرار دولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فإنّه يوفّر الإطار الذي يجوز فيه لمجلس الأمن الإنفاذ. ويسمح للمجلس أن يقرّر إذا كان ما وقع تهديداً للسلم أو إخلالاً به أو كان بمثابة عمل عدوانيّ؛ وأن يقدّم توصيات أو يلجأ إلى القيام بعمل غير عسكري أو عسكري لحفظ السلم والأمن الدوليين. وينصّ على اتخاذ تدابير إذا كان السلام مهدّداً تتراوح بين العقوبات الاقتصادية أو اللجوء إلى القوة المسلّحة والتدخّل العسكري الدولي بواسطة قوات جوية أو بحرية أو برية.
في غضون الأوضاع اللبنانية حالياً، يحرص داعمو إنفاذ القرار 1701 على “نجاعته” تأميناً لحماية حقيقية للبنان في اعتباره قراراً مضموناً من الأمم المتحدة شرط احترام بنوده وقواعده. وإذ كان “حزب الله” وافق على القرار يومذاك إلّا أنّ استمراره في اختراقه، قد يكون أحد الأسباب التي يتلقّفها معارضوه تأميناً لوجوده وحضوره، لأنّ انسحابه من جنوب الليطاني يمكن أن يؤدّي إلى تضاؤل حجم تأييده وانفتاح المواطنين الجنوبيين على خيارات سياسية متنوعة… وربما أيضاً يطرح إشكالية السؤال حيال جدوى سلاحه.
 
وإذ يتمسّك لقاء “سيدة الجبل” و”المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان” في مندرجات القرار 1701 بعدما كانا أول من طرح تطبيقه حديثاً بموجب الفصل السابع، فإنّ الأمين العام لـ”المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني” النائب السابق مصطفى علوش، يؤكّد أنّ “الطرح أساسه حماية لبنان والمساهمة في إعادة الدور للشرعية اللبنانية المتمثلة في الجيش اللبناني وانتفاء الحاجة إلى قوى مسلّحة خارج إطار الشرعية. ومن شأن وضع القرار تحت الفصل السابع إتاحة استعمال القوة فرضاً للقرار الدولي من خلال الأمم المتحدة، في اعتبارها مسألة ممكنة ومرتبطة بمدى وجود رغبة أو إرادة قوى دولية للذهاب في اتجاه تدخّل عسكري أولاً بحسب إرادتها تطبيقاً للقرار”. لكن، ما دون ذلك صعوبات، وفق ما يضيف علوش لـ”النهار” لأنّ “القوى السياسية اللبنانية ليست مؤثرة فعلياً على المستوى الدولي في سبيل إرساء تعديلات تتيح تطبيق الـ1701 على أساس الفصل السابع، ما يجعل المسألة مرتبطة في المرحلة المقبلة بتحوّلات الأوضاع في غزّة، وإذا كانت ستؤدّي إلى بروز توصيات من شأنها أن تؤدّي إلى تعديلات. ويعوّل “المجلس الوطني” على إمكان إضافة تعديلات تحت الفصل السابع، ما من شأنه أن يشكّل ضغطاً إضافياً على “حزب الله” للقبول بالقرارات الدولية والعمل على تنفيذها”.
 
ثمّة تطورات محاذية في الجانب الإسرائيلي قد تحرّك البحث عن حلول أكثر فعالية لاستتباب الأوضاع، بعدما أكّد 70 ألفاً من سكان المستوطنات الإسرائيلية الشمالية المحاذية للحدود اللبنانية لحكومة إسرائيل في عدم استعدادهم للعودة إلى منازلهم إذا استمرّ وجود فرق “حزب الله” العسكرية ونفوذها في المناطق الحدودية المتاخمة ما يؤشر إلى معضلة سكانية واقتصادية يستوجب على تل أبيب التفكير في كيفية إيجاد حلول لها… وقد يكون الحلّ الذي يرجّحه البعض استباقياً طرح تطبيق الـ1701 تحت الفصل السابع.