آخر الأخبارأخبار محلية
ميقاتي يكشف عن اتّجاه دولي الى حلّ لحرب غزّة.. والمصارف مصممة على إسقاط مشروع الهيكلة
لم يسجل ملف قيادة الجيش أي مستجدّ في ظل استمرار المواقف على حالها، بغياب التوافق على الحل، وترجم ذلك بعدم إدراج ملف قيادة الجيش على طاولة مجلس الوزراء في جلسته أمس.
وقد تحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في جلسة لمجلس الوزراء امس عن حصيلة اللقاءات والإتصالات التي أجراها فقال انها “تؤشر إلى ان الاتجاهات الدولية تسعى إلى وضع حل على اساس قيام الدولتين ونظام العدالة الإنسانية”. وقال “ان الموفدين، من الأشقاء العرب واصدقاء لبنان الدوليين الذين يزورون لبنان، ويجرون الاتصالات لإنهاء الحرب وارساء قواعد السلام، مشكورون على مساعيهم الهادفة إلى الحض على الاسراع بانتخابات الرئاسة ورصد ما يجري في الجنوب من اعتداءات واستفزازات اسرائيلية وسقوط ضحايا. وهذا الوضع ابلغته الى الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان وأكدت أن الاولوية هي لوقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان وغزة. نحن في الحكومة نتابع تحمل مسؤولياتنا ونعمل جاهدين لتوفير الخدمات لأهلنا في الجنوب رغم صعوبة الظروف و نقدر صمودهم وتضحياتهم”.
وقد تحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في جلسة لمجلس الوزراء امس عن حصيلة اللقاءات والإتصالات التي أجراها فقال انها “تؤشر إلى ان الاتجاهات الدولية تسعى إلى وضع حل على اساس قيام الدولتين ونظام العدالة الإنسانية”. وقال “ان الموفدين، من الأشقاء العرب واصدقاء لبنان الدوليين الذين يزورون لبنان، ويجرون الاتصالات لإنهاء الحرب وارساء قواعد السلام، مشكورون على مساعيهم الهادفة إلى الحض على الاسراع بانتخابات الرئاسة ورصد ما يجري في الجنوب من اعتداءات واستفزازات اسرائيلية وسقوط ضحايا. وهذا الوضع ابلغته الى الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان وأكدت أن الاولوية هي لوقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان وغزة. نحن في الحكومة نتابع تحمل مسؤولياتنا ونعمل جاهدين لتوفير الخدمات لأهلنا في الجنوب رغم صعوبة الظروف و نقدر صمودهم وتضحياتهم”.
وأكّد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، عدم طرح موضوع قيادة الجيش في الجلسة.
وتقرر ايضاً تأجيل البت «بالاطار التجاري لعمل شركة ستارلينك»، لاجراء دراسات بالتنسيق مع الجهات الامنية.
ووأرجأ مجلس الوزراء البند المتعلق باعادة تنظيم وهيكلة المصارف لمزيد من الدرس وابداء الملاحظات ومن المتوقع أن تعقد جلسة خاصة لهذا الموضوع علما ان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي كان اشار الى ضرورة اقراره قريباً.
واستبعدت مصادر اقتصادية عبر «اللواء» أن يمر مشروع هيكلة المصارف لاسيما في مجلس النواب، وقالت أن إعادة الهيكلة تستدعي انتظاما ماليا وسألت كيف للحكومة أن تتنصل من ديونها للمصارف والتي بلغت ٩٣ مليار دولار.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook