تبرئة وزير العدل إيريك دوبون-موريتي في قضية “تضارب مصالح”
أعلن قضاة محكمة عدل الجمهورية الفرنسية الأربعاء بأن وزير العدل إيريك دوبون-موريتي “غير مذنب”، في ختام محاكمة غير مسبوقة في قضية “تضارب مصالح”، بعد أن كان الادعاء التمس عقوبة السجن عام مع وقف التنفيذ بحقه، للاشتباه في استغلاله منصبه لتصفية حسابات مع قضاة انتقدهم عندما كان محاميا.
نشرت في: 29/11/2023 – 20:26
2 دقائق
قضت محكمة عدل الجمهورية الفرنسية الأربعاء ببراءة وزير العدل إيريك دوبون-موريتي في ختام محاكمة غير مسبوقة في قضية تضارب مصالح ضمن مهامه الوزارية.
في هذا الشأن، أعلن قضاة المحكمة وهي الوحيدة المخولة محاكمة الوزراء المتهمين بارتكاب مخالفات في إطار مهامهم، دوبون-موريتي “غير مذنب”، رافضين بذلك طلب النيابة إدانته، ما كان سيضطره إلى ترك منصبه الوزاري.
وقالت محامية الدفاع جاكلين لافون: “هذا ما يمليه القانون. من الواضح أننا نشعر بالرضى وبتأثر هائل”.
وكان الادعاء قد طلب الحكم على الوزير بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ للاشتباه في أنه استغل منصبه لتصفية حسابات مع أربعة قضاة انتقدهم عندما كان محاميا.
وعقب صدور الحكم، رحبت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن بالقرار. وكتبت على منصة إكس: “أصدرت محكمة عدل الجمهورية قرارها وبرّأت إيريك دوبون-موريتي. سيواصل وزير العدل أداء مهامه ضمن الفريق الحكومي، في خدمة الفرنسيين. أنا مبتهجة”.
La Cour de justice de la République a rendu sa décision et relaxé Éric Dupond-Moretti.
Le garde des Sceaux va pouvoir continuer à mener son action au sein de l’équipe gouvernementale, au service des Français. Je m’en réjouis.
— Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) November 29, 2023
وواجه دوبون موريتي (62 عاما) الذي عمل محاميا طيلة 36 عاما قبل تعيينه وزيرا، تهمة السعي لحماية مصالح “بشكل غير قانوني”، على خلفية تحقيق قضائي في ملف آخر يستهدف الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بشبهة تلقي رشوة.
ففي يونيو/حزيران 2020 باشرت نيابة جرائم الأموال تحقيقا حول شبهة تورط دوبون موريتي في إبلاغ ساركوزي ومحاميه تيري هرزوغ بأن هاتفيهما يخضعان للتنصت في إطار القضية التي تستهدفهما، علما بأن هرزوغ صديق مقرب لدوبون موريتي.
وكان دوبون موريتي أمر عقب تعيينه وزيرا للعدل نهاية يوليو/تموز 2020، بفتح تحقيق إداري لتحديد أخطاء فردية محتملة ضد قاضيين ورئيسة النيابة العامة المتخصصة في جرائم الأموال، التي تولت التحقيق ضده.
ويؤكد الوزير أنه لم يستهدف هؤلاء القضاة إلا تنفيذا “لتوصيات” أصدرتها وزارة العدل. واعتبر أن التحقيق ضده يستهدف “تلطيخ سمعته” كمحام سابق، بعدما ربطته على الدوام علاقات متوترة مع القضاة.
فرانس24/ أ ف ب
//platform.twitter.com/widgets.js
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
