التسوية الرئاسية في لبنان في مهبّ المصالح

بشكل تدريجي تعود الاتصالات السياسية في لبنان لإيجاد مقدّمات تؤدّي إلى مخارج للأزمة الرئاسية، ويحصل ذلك بالتوازي مع الهدنة المؤقتة في قطاع غزّة على اعتبار أن هذه الهدنة قد تمتدّ وتُستتبع بأُخرى ويجب استغلال هذه الفرصة لتحقيق خرق ما على الساحة اللبنانية.

لكن هذا الخرق الذي ترجوه بعض الأطراف وتحديداً أطراف خارجية قد لا يتوافق مع رغبة القوى السياسية الداخلية التي تراهن بشكل دائم على التحوّلات السياسية والتبدلات في التوازنات الاقليمية بهدف ترتيب أوراقها، حيث أنّ كلا طرفي الانقسام يعتبر أن عودة المعارك ستؤدّي إلى تحسين شروطه ،وهذه الرهانات قد لا تكون واقعية بالشّكل المأمول.

تشير مصادر سياسية مطلعة الى أن الأزمة  السياسية الفعلية التي ستحكم الساحة اللبنانية بعد انتهاء المعركة تكمن في أنّ الحرب لن تكون حاسمة لمصلحة طرف دون آخر، وبالتالي فإن التسوية الإقليمية التي قد تفرض نفسها لن تضع لبنان على سلّم أولوياتها بل ستناقش ملفات المنطقة على قاعدة “لا غالب ولا مغلوب”، وإذا كانت بعض الدول الأساسية ستحسم التسويات فيها وفق هذه القاعدة، فكيف بها في لبنان؟

وتقول المصادر أنّ الفرنسيين يحاولون العودة بحذر إلى لبنان للمساهمة في إيجاد تسوية حاسمة تُنتج رئيساً للجمهورية من دون كسر أي طرف من الأطراف، لكنّ ذلك لا يبدو أمراً سهلاً في المرحلة الراهنة.

كل ذلك لا يزال في إطار تقطيع الوقت، خصوصاً أن عودة المعارك لا تزال أمراً وارداً جداً بل هي احتمال مرتفع سواء في لبنان أو في قطاع غزّة، وبالتالي فإن البحث عن تسوية داخلية خارج السياق في المرحلة الحالية، وإن كان يحظى بدعم وضغط اقليمي واضح، لكن أطرافا داخلية وخارجية وازنة واقليمية تحديداً قد لا تكون مستعجلة لحصول هذه التسوية ما سيعرقل كل المساعي والمبادرات.