صعوبات تواجه بت ملف قيادة الجيش: الحل خيار من اثنين

مع تناقص المهلة المتبقية على احالة قائد الجيش العماد جوزاف عون الى التقاعد، لم يطرأ اي جديد على مشهد ملء الفراغ في ضوء تمسك الاطراف كل بموقفه، سواء الاطراف المسيحية او سائر المسؤولين المعنيين.
ومع اقتراب نهاية الشهر، نُقل عن الرئيس بري مجدداً ان لا خيار لملء الشغور في المؤسسة العسكرية، سوى خيار من اثنين: تمديد للقائد الحالي او تعيين، رافضاً ما يمكن تسميته الخيار الثالث او تكليف الضابط الاعلى رتبة او غيره.

أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن مجلس الوزراء الذي يعاود الانعقاد يوم الأربعاء قد يتطرق إلى ملف الشغور في قيادة الجيش لاسيما إذا حضر من باب الدراسة القانونية التي أعدها الأمين العام لمجلس الوزراء لجهة تمرير التمديد من الحكومة غير أن مصادر وزارية قالت أن الملف لن يحضر منعا لأي تباين واتهام الحكومة بأي قرار يعتبره البعض غير دستوري لاسيما أن لم يحمل توقيع وزير الدفاع موريس سليم. 
وأشارت هذه المصادر أن هذا الملف شكل محور اتصالات في سياق طرح البدائل عن تمريره إذا عجزت الحكومة في هذا المجال والمدخل الأساسي هو في المجلس النيابي كما تتحدث تقارير ودراسات قانونية.
وحسب وزير الزراعة عباس الحاج حسن ان معالجة الشغور المرتقب في قيادة الجيش لم ينضج بعد، ويحتاج الى مزيد من المشاورات، معتبراً انه اذا تعذر الحل في الحكومة، فالرهان على التمديد في المجلس النيابي.

وكتبت ” الديار”: وفقا لزوار السفارة الفرنسية، فان الموفد الرئاسي جان ايف لودريان سيدعم الموقف الاميركي – القطري الداعي للتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، حفاظا على المؤسسة العسكرية وليس باعتباره مرشحا رئيسيا في السباق الرئاسي، لان الفرنسيين لم يكونوا معنيين بدعم هذا الترشح، دون ان يعني ذلك انهم يمانعون وصوله الى بعبدا، لكنها ليست «معركتهم».
لكن هذا الملف لا يزال عالقا في اتون مواجهة سياسية وقانونية تمنع انتاج صيغة قابلة للتنفيذ. وبما ان «الصفقة الكاملة» لم تنضج بعد، من المستبعد حتى الآن ان يحصل التمديد من مجلس النواب، ويبقى خيار تعيين رئيس للاركان على «الطاولة»، باعتباره اهون الشرور في حال لم يتم التوصل الى تسوية قبل نهاية الشهر المقبل.

وذكرت «البناء» أن النائب السابق وليد جنبلاط لا يفضل تعيين رئيس للأركان لحسابات سياسية وطائفية، شدّد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور على أن «المؤسسة العسكرية لا تحتمل أي فراغ أو شغور»، معتبراً أن الحلّ يكمن في التمديد للعماد عون وتعيين مجلس عسكري إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مضيفاً «أن المسار الحكومي لمعالجة الملف لا يبدو سالكاً حتى اللحظة، أما المسار البرلماني فهو مرتبط بموقف الأطراف»، مشدداً على أن المطلوب من الاطراف السياسية أن تبدي مرونة أكثر في هذا المجال. وقال: «هناك طروحات عدة ويمكن إيجاد صيغة توافقية والسير بها».
وكتب نقولا ناصيف في” الاخبار”: لا تعيين قائد جديد للجيش خلفاً للعماد جوزف عون بعد إحالته على التقاعد في 10 كانون الثاني 2024 يحظى بالتوافق الممكن، ولا تمديد سنّ تقاعد القائد الحالي بقانون في مجلس النواب يحظى بدوره بتوافق ممكن.أما المخرجان المتبقيان فدونهما صعوبات ليست أقل تأثيراً: تأجيل تسريح عون بقرار من وزير الدفاع موريس سليم مستعصٍ، والتفكير في تعيين رئيس للأركان في مجلس الوزراء يتسلّم صلاحيات قائد الجيش ما إن يشغر منصبه نصف مستعصٍ.
استعصاء خيار تأجيل التسريح مرتبط بالموقف السياسي المغالي في سلبيّته من وجود عون في منصبه لدى التيار الوطني الحر، وهو المبرّر الفعلي لطلب تعيين قائد خلف له على أنه أفضل الطرق للتخلص من القائد الحالي.
أما الاستعصاء الثاني فيرتبط بالمرجعية الوحيدة المعنية بتسمية رئيس الأركان، وإن يكن مصدر التعيين هو مجلس الوزراء «بناءً على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش» عملاً بالمادة 21 في قانون الدفاع. كلا وزير الدفاع وقائد الجيش ليسا سوى ممرّين شكليّين لتعيين رئيس الأركان. أما مجلس الوزراء فلا يسعه إلا التسليم بالاسم الذي تقدّمه المرجعية الحصرية، المكرسة منذ عام 1991 بالرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يوم اختار العميد رياض تقي الدين للمنصب.
راكمت أخيراً بضعة معطيات من حول مصير قيادة الجيش قبل الوصول الى 10 كانون الثاني المقبل:

أولها، الجلسة المفترض أن يوجّه رئيس البرلمان نبيه برّي الدعوة إليها قبل 15 كانون الأول المقبل، لمناقشة جدول أعمال مشاريع قوانين إصلاحية في أسفل بنوده أكثر من اقتراح قانون مرتبط بالجيش: ذاك المقدّم بصفة العجلة من حزب القوات اللبنانية لتمديد سنّ تقاعد القائد الحالي سنة، وآخر تقدّم به نواب سنّة أضاف تمديد بقاء المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في منصبه، رغم تسريحه المتأخر في أيار المقبل. في حصيلة المتوقع من الجلسة دمج الاقتراحين أحدهما في الآخر للخروج بثالث يرضي الطرفين.
فريقان اثنان يريدان الجلسة: برّي لتكريس حق المجلس في التشريع أنّى شاء ومتى شاء بين جلسات انتخاب الرئيس ما دام يقفل محاضر هذه. حضور المقاطعين الجلسة يكسبه تثبيت هذا الحق واستخدامه في كل حين. يريد الجلسة أيضاً كمَن يبلع الموسى في حلقه حزب القوات اللبنانية بأن يرغم نفسه على حضور جلسة اشتراعية ظلّ يعتبرها غير دستورية في ظل الشغور. ارتضى أن يفعل من أجل إمرار تمديد تقاعد عون. ما يردّده نواب الحزب أنهم لن يحضروا أيّ جلسة أخرى في ما بعد قبل انتخاب الرئيس. ردّ فعل رئيس المجلس أن المرة الأولى تكفي لتثبيت القاعدة وكسر المكابرة.
ثانيها، ليست هذه فحسب مشكلة الجلسة ومنتهاها. ما يقوله رئيس البرلمان عنها ان النصف زائداً واحداً كافٍ لانعقادها، والنصف زائداً واحداً من الأكثرية المطلقة الحاضرة، أي 34 نائباً، كافٍ لإمرار قانون تمديد سنّ تقاعد عون. مؤدّى ذلك أن ربع مجلس النواب يصوّت لبقاء قائد الجيش في منصبه، فيما يشترط الدستور في المادة 65 تعيينه، كسائر موظفي الفئة الأولى، بثلثَي الأعضاء. ليس أدلّ على هذه الخلاصة سوى أن الرجل مستمر على رأس المؤسسة العسكرية بفعل السياسة والنكايات، لا بحكم القانون الذي سيمسي عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري. سابقة في ذاتها تتيح تردّد صداها داخل الجيش وحيال وهرة قائد أضحى موقتاً انتقالياً مطعوناً في قانونية منصبه.
البعض المتفائل المؤيد لتمديد سنّ التقاعد يقول إن حظوظ التصويت عليه ستكون مرتفعة وتقارب 90 صوتاً، دونما أن تحول دون الطعن فيه أمام المجلس الدستوري. في المقلب الآخر لدى بعض المتشائمين سؤالهم عما سيفعله حزب الله في الجلسة: يتضامن مع برّي أو يقف في صف باسيل؟

أحدث ما يقترحه رئيس حكومة تصريف الأعمال هو الموافقة على سلّة مشروطة: لا تعيين لقائد للجيش فحسب، بل كذلك لمديرين عامّين سنّة في إدارات مدنية ناهيك بالمجلس العسكري وقادة الأسلاك الأمنية، ما يوصل في الحصيلة الى حاكمية مصرف لبنان. ما إن يسقط الاستثناء الدارج منذ إحالة اللواء عباس إبراهيم على التقاعد بعدما اعتمد في إدارات أمنية وعسكرية، يصبح اللجوء إذذاك الى التعميم الأوسع. ليس الأمر بالبساطة تلك بالنسبة الى حزب الله على الأقل، غير المتحمس للوصول الى ورشة كهذه في هذا الوقت بالذات. لا يريد خذلان باسيل ويأخذ في الحسبان آراء بكركي وأفرقاء مسيحيين آخرين. في لحظة المفاضلة، لا يتردد في الوقوف الى جانب رئيس التيار الوطني الحر. أضف عدم استعجاله في الوقت الحاضر إعادة منصب المدير العام للأمن العام الى الطائفة الشيعية.
يكمن اللغز في أن الحاجة ملحّة الى بقاء اللواء الياس البيسري داخل المعادلة السياسية كأحد المرشحين المحتملين في انتخابات رئاسة الجمهورية.