ملف قيادة الجيش في انتظار اللحظة الأخيرة في توقيتها
وكتبت” نداء الوطن”؛ على هامش زيارة وفد تكتل «الجمهورية القوية» لبكركي، علم أنّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي «يخوض المعركة حتى النهاية « دعماً لبقاء العماد عون على رأس قيادة الجيش. وربط موقفه هذا بتلازم تعيين قائد جديد للجيش مع انتخاب رئيس للجمهورية.
وقال عضو تكتل “لبنان القوي”غسان عطاالله لـ”النهار”:”مع احترامنا وتقديرنا لكل الآراء والمواقف الصادرة حيال هذا الامر سواء من غبطة البطريرك الراعي أو من سواه من المرجعيات، فان موقفنا المبدئي المتمسكين به لم نتبنّه وندافع عنه من قبيل المماحكة أو تسجيل المواقف وإثبات الحضور وفق ادعاءات بعض الاصوات. فهو بالنسبة الينا ينطلق من رفضنا أي تلاعب بالمؤسسة العسكرية ودورها وهيبتها، لاسيما ان الجميع على دراية بتقديرنا لها وعلاقتنا التاريخية بها وبقيادتها وموقعها، اذ إن الكل يُفترض أنه يعي أن مسألة التمديد للقائد وعلى النحو الذي تُطرح به والظروف التي تتم فيها وموجة التشكيك بالاجراء ليست بالمسألة السلسة والمستساغة، فضلاً عن ان لهذه المؤسسة كما هو معلوم نظاماً داخلياً صريحاً وواضحاً وُضع أصلاً على نحو لا يُسمح فيه بالفراغ والشغور في رأس هذه المؤسسة للحظة واحدة، فلماذا يتم تجاهل كل هذا واللجوء الى مسارب معقدة ومسالك واجراءات يرقى اليها الشك والريبة؟”.
ثم قال: “الى جانب ذلك كله، فإننا صرنا مع كل استحقاق في هذه المؤسسة نهرب الى لعبة الاستثناءات والمرة الواحدة متجاهلين اننا بذا نكون قد حرمنا ضباطا فيها من ان يأخذوا فرصتهم فيضيع حقهم المشروع بالترقّي والتطور الطبيعي”.
والسؤال عند عطاالله يمتد الى ناحية اخرى إذ يسأل: “لماذا التركيز دوما على مؤسسة الجيش دون سواها من الاسلاك العسكرية، مع ان للاخيرة أدواراً فاعلة ومصيرية؟ أليس لفرع المعلومات في قوى الامن الداخلي أدوار يشهد لها الجميع لترسيخ الامن والاستقرار؟”.
وكتب نقولا ناصيف في”الاخبار”:لم تعد العجلة سيدة الموقف في بتّ مصير قيادة الجيش بعد إحالة قائدها على التقاعد في 10 كانون الثاني المقبل. لا يزال الوقت كافياً في غضون الشهر المتبقّي حتى ذلك النهار والخيارات مفتوحة. تعلو وتهبط بلا جزم نهائي لأي من احتمالَي التمديد والتعيين. ذلك ما يقود إلى الاعتقاد بأن الحل ربما يظهر في دقيقة أخيرة ما، لا أحد يعرف متى تجيء. وحدها تكون اللحظة الأخيرة في توقيتها.
لأن ليست ثمة عجلة بل أفرقاء مستعجلون، ارتُئِي التمهل. فحوى الاشتباك الدائر حالياً من حول عون، وليس حيال مَن سيخلفه. بكركي وحزب القوات اللبنانية وكتل مسيحية مستقلة إلى حزب الكتائب يقولون بتأخير تسريحه إلى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية، والتيار الوطني الحر يرفض استمراره في منصبه. قبالة الانقسام المسيحي، الماروني خصوصاً، يتصرّف الفريق السنّي كأنه غير معنيّ بالاشتباك وغير مبالٍ به، لكنه يريد حصة للطائفة موازية في حال الإقدام على تمديد سن تقاعد عون بقانون في مجلس النواب، مع أن المعني بالحصة وهو المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان لا تزال أمامه ستة أشهر لإحالته هو الآخر على التقاعد. الفريق الدرزي لا يسأل إلا عن تسوية ترضي المسيحيين أولاً تمديداً أو تعييناً لحل المشكلة يكون تعيين رئيس جديد للأركان أحد بنودها، لا في معزل عنها.
توزّع هذا الاصطفاف يجعل المعضلة في القائد الحالي لا في المنصب ما دام تعيين خلف له يملأ الشغور للتوّ. لأنه أصل المشكلة وعلّتها على نحو لم يعد يُعرف هل الخلاف عليه ومن حوله حقيقة أو كذبة، ليس ثمة أي تصويب على القائد الذي يخلفه أو التشكيك فيه.
سرّ مستقبل قيادة الجيش، شأن سرّ الاستحقاق الرئاسي، يقيم في الثنائي الشيعي. الرئيس نبيه برّي كشف عن نصف موقفه، وهو أنه ليس في وارد الذهاب إلى تعديل سن تقاعد قائد الجيش المنصوص عليه في قانون الدفاع الوطني بقانون في مجلس النواب، ويقول إن القرار عند حكومة تصريف الأعمال. ما لم يقله برّي بعد هو تأييده التمديد لعون أو معارضته.
حزب الله في المقلب المكمّل لم يقل كلمته بعد. بالتأكيد لا يضيره أو يزعجه تأخير التقاعد ستة أشهر أو سنة. لا ضرر له فيه ولا حتماً مكسب ذو مغزى أو مفيد. ما يعنيه في المسألة أمران ملتصقان بالخيار المطلوب منه:
أولهما أنه لا يريد أعداءً جدداً في مواجهته ولا فقدانه حلفاء. لا يريد خلافاً مستجداً مع البطريرك الماروني ولا خسارته مرة أخرى تحالفه مع التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل الذي سينظر إلى تأييد الحزب بقاء عون على أنه عمل عدائي له. في حسابات حزب الله أن باسيل، لا البطريرك، هو الحليف الذي يحتاج إليه.
أما ثانيهما فاهتمامه بالمسار الذي أضحت عليه حرب غزة وموقعه في المرحلة المقبلة وخصوصاً في الإقليم، بعد الانتقال من إطلاق النار إلى الجلوس إلى الطاولة. هو الآن جزء لا يتجزأ من حرب غزة دونما توريط لبنان فيها، بيد أنه سيكون معنياً في ما بعد بالتسوية التي ستفضي إليها كشريك في النزاع المسلح، وبصفته القوة الأفعل في المحور الداعم لحماس.
وأشارت مصادر مطلعة على الملف لـ”البناء” الى أن “المفاوضات على هذا الصعيد عادت إلى نقطة الصفر، ولم يحسم الملف حتى اللحظة، وبعد تعثّر خيار التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون خلال اليومين الماضيين، عاد الى الواجهة أمس غداة موقف الراعي وفي ظل العقد الدستورية أمام خيار تعيين قائد جديد للجيش بسبب الخلاف على الآلية القانونية للتعيين”، كاشفة أن حزب الله لم يعطِ موقفه النهائي وطلب التريث لمزيد من التشاور، لكنه لن يتخذ أي قرار يضر بالعلاقة مع التيار الوطني الحر”. وعلمت “البناء” أن المشاورات تتركز على تعيين قائد جديد للجيش لكن من دون الصيغة التي يريدها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وهي توقيع الـ24 وزيراً مكان توقيع رئيس الجمهورية، بل فقط توقيع مرسوم التعيين من وزيري الدفاع والمالية ورئيس الحكومة. ومن الاقتراحات وفق المعلومات التمديد لقائد الجيش لمدة ستة أشهر أو سنة وبحال تمّ انتخاب رئيس للجمهورية يصار الى تعيين قائد جديد.
رأت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن تحريك ملف تأجيل تسريح قائد الجيش من قبل المعارضة ولاسيما كتلة الجمهورية القوية ينتظر أن يخرج بنتيجة تصب في هذا السياق، بعدما حظي موقف الكتلة بتأييد من البطريرك الماروني الذي أعاد رفضه المساس بقيادة الجيش قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وفي اجتماعهما أمس تقاطعا على هذه النقطة بالتحديد. ورأت مصادر في كتلة الجمهورية القوية ل «اللواء» أنه لا يمكن لأحد أن يملي على سيد بكركي أية توجيهات وإن موقفه من قيادة الجيش والتمديد للعماد جوزف عون ثابت وإن الالتقاء معه جاء لهدف المصلحة الوطنية.
وفهم ان التوجه لدى فريق «القوات» هو لفرض التمديد مهما كلف الامر.
وكتبت” الديار”:غاب ملف قيادة الجيش عن الواجهة بالامس، باستثناء تجديد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رفضه امام وفد من تكتل «الجمهورية القوية» اي تعديل في قيادة المؤسسة العسكرية، لم تحصل اي حركة جدية باتجاه حسم الملف، وكان التوافق تاما على رفض تعيين قائد جيش جدي بغياب رئيس للجمهورية.
وكتبت” الشرق الاوسط”: يلتزم «حزب الله» الصمت حيال التمديد لقائد الجيش، لأسباب مرتبطة بعلاقته بباسيل الذي، وإن سقط التحالف معه، لكنه لا يزال يأخذ بالاعتبار الحسابات السياسية المرتبطة بعلاقتهما في أي قرار من هذا النوع، ويصعّب بالتالي مهمة اتخاذ القرار في الحكومة والبرلمان على حد سواء. مع العلم أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان نبيه بري، حليف «حزب الله»، يعملان لهذا التمديد، بحيث تعد الأمانة العامة لمجلس الوزراء دراسة قانونية سيستند إليها رئيس الحكومة لإصدار مرسوم التمديد، فيما قال بري إنه يتريث في الدعوة إلى جلسة للبرلمان لإقرار التمديد حتى نهاية الشهر الحالي بانتظار ما ستقدم عليه الحكومة.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
