الولادات السوريّة… دمشق اقترحت وبيروت رفضت

كتب ميشال نصر في “الديار”: بعيدا عن سيناريوهات وافلام الادوار السياسية والامنية التي يمكن للنازحين السوريين ان يؤدوها، والتي تذكر كثيرا بما حصل ابان اللجوء الفلسطيني الى لبنان، والذي بات مسالة توطين بهدف التغيير الديموغرافي في البلد، ورسم توازن اسلامي – اسلامي، فان جزءا كبيرا من الملف الشائك يعود الى اشكالايات يفرضها القانون الدولي، وفي مقدمتها عدم قيد الولادات.

مصادر مواكبة للملف اشارت الى ان ازمة النزوح تتخطى بكثير مسالة تسليم “داتا” النازحين السوريين، اولا ،لان الاعداد الموجودة غي مطابقة فعليا لتلك الموجودة على الارض، وهو امر تسبب في الهوة القائمة في توزيع المساعدات الدولية، والتي تكلفت الدولة اللبنانية بطريقة غير مباشرة كلفة الفارق، والثاني، ان اعداد الولادات والتي تخطت عشرات الآلاف منذ عام 2014، وهي ولادات غير مسجلة تعتبر المشكلة الكبرى والابرز.
وتتابع المصادر ان عملية عدم قيد الولادات، بموجب القانون الدولي، تجعل من هؤلاء لاحقا من اصحاب الحق في الحصول على الجنسية اللبنانية، وعدم الزامية قيدهم كسوريين، وبالتالي ما يعتبر توطينا مبطنا، اضف الى ذلك امكانية تامين الحجج القانونية لاهلهم للبقاء في لبنان، من خلال اكثر من طريقة ، من لم شمل الى غيره.
وتشير المصادر ان المصيبة الاكبر تبقى، بانه بامكان اي شخص الادعاء بان طفله ولد في لبنان، في وقت قد يكون ولد في سوريا، في ظل عدم وجود آلية للتسجيل، ما سيتسبب بمضلة اجتماعية كبيرة لا قدرة للبنان على تحملها مستقبلا، وهي مشروع انفجار اجتماعي سيقود الى تفجير الصيغة والكيان اللبنانيين.
وتؤكد المصادر على هذا الصعيد ان الاجهزة الامنية، على اختلافها، وفي مقدمتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، قد نجحت في تشكيل “داتا” ضخمة امنية-اجتماعية حول مخيمات اللاجئين السوريين والموجودون فيها، الا ان المعضلة بقيت في ان اعدادا لا باس بها تتوزع خارج المخيمات، وبالتالي يتطلب ذلك تعاونا كبيرا مع المجتمعات المحلية ومؤسساتها.
اوساط دبلوماسية سورية، كشفت ان دمشق عرضت ردا على المخاوف اللبنانية، في هذا الخصوص، عرضت على الحكومة اللبنانية،ان تفتح في السفارة سجلا للولادات السورية، بموجب مستندات رسمية صادرة عن الدولة اللبنانية، الا ان الحكومة اللبنانية لم تبدي اي اهتمام وتغاضت عن الطرح، كذلك فان الجهات الدولية عرضت على وزارة الداخلية اللبنانية بدورها، فتح سجل خاص غير رسمي بهذه الولادات، الا ان الاخيرة رفضت متذرعة بمواد قانونية.