القرار 1701: سقط أم بات المخرج الوحيد لوقف المواجهات؟

وجاءت الاعتداءات الاخيرة لتطرح علامات استفهام حول مدى صمود القرار تحت وطأة الضربات التي يتعرض لها، فضلاً عن التساؤل عن مدى جدوى الاحاطات الدورية التي تقدمها المنسقة الخاصة للامم المتحدة بالتعاون مع وكيل الامين العام لعمليات حفظ السلام، طالما انها لا تشكل اداة ضغط لإلزام فريقي النزاع بتطبيق القرار، الامر الذي دفع اخيراً عدداً من القوى السياسية الى اعتبار ان هذا القرار سقط بفعل “طوفان الاقصى”. لكن مصادر سياسية ترفض هذا التوصيف، مشيرة الى اهمية القرار الدولي وضرورة التمسك به كونه يغطي كل المندرجات المطلوبة لحماية استقرار لبنان، وبالتالي لن تكون هناك حاجة الى قرار جديد لن يختلف بمضمونه وقوته عن القرار القائم. وفي رأي المصادر ان على لبنان ان يحثّ على تنفيذ القرار الذي يشكل عملياً اليوم واكثر من اي وقت مضى المخرج الوحيد المتاح لوضع حد للمواجهات الحاصلة جنوباً، بحيث يشكل السقف الذي يفرض على الطرفين الالتزام بتنفيذه. واذا لم يحصل ذلك، يكون القرار قد سقط عسكريا امام اي تغير محتمل في الوضع الميداني.

وترى المصادر ان امام لبنان فرصة اليوم للذهاب الى المطالبة باستكمال تطبيق مندرجات القرار لجهة انتشار الجيش على الحدود بالتعاون والتنسيق مع قوات “اليونيفيل”، وإنْ كان ذلك يتطلب موارد وتمويلاً ليس متوافراً حالياً.

وعلى اهمية الوضع جنوباً والاولوية التي يكتسبها في المرحلة الراهنة، إلا ان احاطة المسؤولة الاممية لن تغفل الاشارة الى الوضع اللبناني الداخلي في ظل تعثّر انجاز استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية كنقطة انطلاق نحو اعادة تفعيل عمل المؤسسات واطلاق مسار التعافي، محذرة من مخاطر استمرار الشغور في موقع الرئاسة الاولى.