ميقاتي يتجنّب تحمّل تبعات التمديد لقائد الجيش وحده
ومن الوقائع التي شهدها يوم أمس يمكن الاستنتاج أنّ أبواب التمديد للعماد عون مقفلة حكومياً ما لم يتم بالتوافق مع كل الأطراف على ما أبلغ ميقاتي الوزراء في جلسة تشاور بدلاً من جلسة لم تنعقد، كما أبواب مجلس النواب، وأنّ تعطيل الجلسات لم يعد متوقفاً على «التيار» أو «الثنائي»، إذ يمكن المواربة كأن يتغيب مثلاً وزير محسوب على رئيس الحكومة أي سعادة الشامي أو وزير الإقتصاد أمين سلام ويتأخر عن حضورها وزير ثالث محسوب على الثنائي. يمكن فهم حالات التغيب التي حصلت على أنّها توزيع أدوار لتأجيل بتّ التمديد ريثما تنضج الاتصالات، وأنّ «الثنائي الذي خسر باسيل في معركة الاصلاح وخيّب أمله لا يريد خسارته مجدداً في معركة التمديد التي يعارضها».
وربما كان للإقليم دوره في التمديد بدليل عدم التفات الأميركيين إلى رئاسة الجمهورية بقدر اهتمامهم بالتمديد لقائد الجيش لئلا يقع الجيش في الفراغ. لحسابات التمديد ارتباطات خارجية وداخلية لم ينفِها الأميركي وأطراف في الداخل. عدم موافقة وليد جنبلاط على الفراغ ومعارضته تعيين رئيس أركان من طائفة الموحدين الدروز لتولّي مهمات القائد ذات أبعاد متصلة بالحرب التي تشنها إسرائيل، ولإعتبارات درزية معينة يرفض جنبلاط تولي رئيس الأركان قيادة المؤسسة العسكرية.
وتخوّفت مصادر وزارية من أن يخضع التمديد للنقاش ذاته الذي شهدناه حول التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وانتهى بتعيين مدير بالإنابة، أي أن يتم تبادل كرة اللهب بين المجلس والحكومة إلى أن تنتهي المهلة الدستورية بلا مخرج. وختمت إنّ مشكلة التمديد تكمن في أنّ مجلس النواب يحيلها الى الحكومة التي تريد إشراكه في المسؤولية، فمن سيكون «بيسري قيادة الجيش بالإنابة»؟ وما سيكون عليه موقف الأميركيين؟ وما صحة ما تردد عن أنّ البطريرك بشارة الراعي أرسل الأب عبده ابو كسم إلى الرئيس نبيه بري، مستمزجاً رأيه، فأكد له تأييده التمديد، لكن في مجلس الوزراء؟
مصدر الخبر
للمزيد Facebook