بسبب أحداث غزة القطاع السياحي يُنازع.. تسريح عمال وتحذيرات من الأسوأ

 
ومع بداية هذه الأحداث الأمنية دخل القطاع السياحي في خلل شبه تام إذ تُشير الأرقام أنه سجل تراجعاً تراوحت نسبته ما بين 70 و80 بالمئة، في حين تراوحت نسبة التراجع في القطاعات الأخرى كالقطاع التجاري على سبيل المثال ما بين 30 الى 50 بالمئة.  
 
وبدأ الحديث أيضا عن الاستغناء أو تسريح عدد من الموظفين في قطاعي السياحة والخدمات من فنادق ومطاعم ووكالات سياحة وسفر وبيوت الضيافة بسبب إلغاء الحجوزات وتراجع الإشغال الفندقي ورواد المطاعم نظراً للتطورات الأخيرة والترقب السائد لما سيحصل على جبهة الجنوب، وفضّل عدد من أصحاب المؤسسات السياحية تخفيض المصاريف وبالتالي تقليل الخسائر.  
 
رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس المجلس الوطني للسياحة بيار الاشقر أكد مؤخرا أنّ “إشغال الفنادق في عدد كبير من المناطق اللبنانيّة وصلت نسبته إلى صفر، في حين أنّ الفنادق في بيروت والمناطق القريبة منها “بالكاد” تصل نسبة الإشغال فيها إلى 10%، كما ان عددا منها أقفل أبوابه”.  
 
فبعد مرور نحو 32 يوماً على اندلاع حرب غزة ومع توقعات بأن تمتد طويلا، فقد عدد من العمال والموظفين وظائفهم او باتوا مهددين بفقدانها نتيجة الأحداث الجارية والركود الذي بدأ يُصيب مختلف القطاعات، فمن يحمي هؤلاء العمال؟  
 
في هذا الإطار، يُشير رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في حديث لـ “لبنان 24” إلى ان “أحداث غزة أثّرت بشكل كبير على القطاع السياحي الذي شهد موسما صيفيا مزدهراً وكنا بانتظار السياحة الشتوية مع اقتراب عيدي الميلاد ورأس السنة وكانت حركة الطيران إلى بيروت ممتازة ذهابا وإيابا ونسبة إشغال الفنادق وصلت لحدود الـ 50% في المناطق الجبلية و 60 % في بيروت ولكن هذه الأحداث أثّرت سلبا وسجلت تراجعا كبيرا في هذا القطاع يصل ما بين 60 و70% في ما يتعلق بإشغال الفنادق وعمل المؤسسات السياحية والمطاعم والملاهي.كما سجل القطاع التجاري تراجعا بنسبة 50 في المئة والحركة الصناعية تضررت ولو بنسبة أقل من غيرها”.  
 
ويُضيف الأسمر: “خلال فترة الصيف يتم عادة الاستعانة بعمال “موسميين” في الفنادق والملاهي والمطاعم والجزء الأكبر منهم هم من طلاب الجامعات ومع بداية الفصل الدراسي يتركون عملهم ويلتحقون بجامعاتهم، علما ان موسم صيف 2023 كان ممتازا وحقق أرباحا كبيرة نسبيا بالنسبة لأصحاب المؤسسات السياحية من مطاعم وفنادق، ويُقال ان الأموال التي دخلت لبنان وتوزعت على القطاعين السياحي والتجاري وصلت إلى حدود 7 مليارات دولار”.
 
وتابع الأسمر: “صحيح ان الأعمال تراجعت وتأثرت بالأحداث الجارية ولكن المطلوب اليوم ان نصمد وان نتحمل لأن موسم الصيف حقق أموالا طائلة لهذه المؤسسات التي من المُفترض ان تقف إلى جانب العمال والموظفين الذين ضحوا خلال فصل الصيف حيثُ كان القطاع يجني أموالا طائلة لا ان نعمد إلى صرفهم او اللجوء إلى عمال أجانب بسبب تعثر الأعمال خلال شهر واحد”.
 
وطلب الأسمر من كل من يواجه عملية صرف ان يتجه إلى الاتحاد العمالي العام لاطلاعه على الأمر، وقال: “أرقامنا بتصرف الجميع وندعو كل من تعرّض للصرف أو المضايقة في العمل ان يتصل بنا ونحن نتولى معالجة الأمر مع أصحاب الشأن”.
 
وأمل الأسمر في عدم الوصول إلى مرحلة “مواجهة” ما بين الاتحاد العمالي وأصحاب المؤسسات، مُضيفا: “نحن كاتحاد عمالي نعتمد مبدأ الحوار لمعالجة كل هذه المسائل وسنستمر بالحوار الا في حال وجود صرف تعسفي غير منطقي وناتج عن مزاجية”.   
 
وتابع الأسمر: “موسم الربيع والصيف كانا ممتازين والبلد شهد فترة 6 أشهر يُمكن وصفها بـ”الذهبية” بالنسبة للحركة السياحية والتجارية وانا اعتبرت ان القطاع الخاص بدأ يتعافى بعد الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت لبنان منذ 2019 لذا يجب على الجميع تحمل ما يحصل في هذه المرحلة الدقيقة وعدم اللجوء إلى الصرف التعسفي”.
 
وأخيراً لا بد من الإشارة إلى انه خلال موسم صيف 2023 زار حوالي مليون ونصف مليون شخص لبنان، 70 بالمئة منهم كانوا من اللبنانيين المغتربين و30 بالمئة من الأجانب، وسط تقديرات بأنه حقق إيرادات بلغت نحو 7 مليارات دولار، فهل يعود هذا القطاع الحيوي الذي ضربته سلسلة أزمات متلاحقة ويتنفس الصعداء قُريباً؟