الراعي دان جريمة الجنوب البشعة.. وهذا ما دعا اليه

 إفتتح البطريرك الماروني الكردينال مار بشاره بطرس الراعي دورة مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، في حضور السفير البابوي باولو بورجيا والمطارنة والرؤساء العامّين والرئيسات العامات. 

وفي كلمة له، قال الراعي: نلتقي فيما لبنان يعاني من أزمة سياسية حادّة حرمته من رئيس منذ سنة، من دون أيّ مبرّر، ولكنّنا نعرف السبب، وهو مخالفة متعمِّدة للدستور. ويا ليتنا نعرف لماذا؟ بل نعرف واحدة وهي أنّ أوصال الدولة تتفكّك، والأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية تتفاقم، وشعبنا يفتقر، وخيرة قوانا الحيّة تهاجر، وعدد النازحين السوريّين يتزايد يومًا بعد يوم بالوافدين وبالمولودين، حتى باتوا يعدّون حاليًّا مليونًا ونصف المليون، والعدد يتزايد كلّ يوم على حساب اللبنانيّين ولقمة عيشهم وأمنهم واقتصادهم وثقافتهم. أمام هذا العبء الثقيل وهذا الخطر نطالب الأسرة الدولية بمساعدتهم على أرض سوريا لا في لبنان ليتمكّنوا من استعادة حياتهم في وطنهم وعلى أرضهم. فيحافظوا عليها وعلى ثرواتها، ويواصلوا كتابة تاريخهم عليها”.

أضاف: “نجتمع وشبحُ الحرب الدائرة بين إسرائيل والفلسطينيين جاثم على حدودنا الجنوبية. وفيما نستنكر بشدّة هذه الحرب الإبادية والمدمِّرة والتهجيرية بحقّ الشعب الفلسطيني، فإنّنا نتضامن معهم وندافع عن قضيّتهم ونساند الحلّ بإنشاء الدولتَين، ونطالب المجتمع الدولي العمل على إيقاف هذه الحرب وما تنطوي عليه من قتل وتدمير وتهجير وتدنيس للأرض التي قدّسها المسيح الفادي بأقدامه وغسلها بدمه المُراق على الصليب”.

وتابع: “يبقى الأمل في الجيش اللبنانيّ المؤتمن مع القوّات الدوليّة على الأمن في الجنوب والحدود وسائر المناطق اللبنانيّة. فمن أجل الإستقرار في البلاد، يجب تحصين الجيش والوقوف إلى جانبه وعدم المسّ بقيادته حتى إنتخاب رئيس للجمهوريّة. فالمؤسّسة العسكريّة اليوم هي أمام استحقاق مصيريّ يهدّد أمن البلاد. وليس من مصلحة الدولة اليوم إجراء أي تعديلات في القيادة. بل المطلوب بإلحاح انتخاب رئيس للجمهوريّة، فتسلم جميع المؤسّسات”.

ولفت الى أن لبنان يفصل الدين عن الدولة، وفي الوقت عينه يحترم جميع الأديان، وعقائدها وأنظمتها شرط ألّا تتعارض مع الانتظام العام، ويقرّ جميع الحريات وفقًا لشرعة حقوق الإنسان التي كان بين أولى الدول التي وقّعتها وأولى الحريات حرية الضمير والمعتقد كما يعزّز التعدّدية الثقافية والدينية في الوحدة، ويرفض الأحادية في الدين والرأي والقرار، بل يتبنّى “النظام الديموقراطي البرلماني”، “والاقتصاد الحرّ”، مع المحافظة على حقوق المواطنين وعيشهم بكرامة.

وقال: لبنان يتبنّى ميثاق العيش المشترك، ويجعله شرطًا لشرعية السلطة السياسية، بحيث إذا ناقضته السلطة، فقدت شرعيّتها، وعلى أساس هذا الميثاق كانت صيغة الحكم في لبنان بالمشاركة المتساوية والمتوازية بين المسيحيين والمسلمين في الحكم والإدارة، لا بالمحاصصة بين الأحزاب والكتل، ولا بالتمسّك بهذه الوزارة أو تلك للطائفة أو للمذهب. فهذا انتهاك لجوهر الميثاق الوطني”.

وأضاف: “في ضوء هذه الميزة اللبنانية، كيف وبأيّ حق يُحجم المجلس النيابي عمدًا عن عدم انتخاب رئيسٍ للجمهورية، وسدّة الرئاسة فارغة منذ سنة. ومعلوم أنّ بغياب الرأس ينشلّ الجسم كلّه. ومعلوم ايضًا أنّ رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة ثلاثة مؤتمنون على السلطة التشريعية والإجرائية بشكل مترابط يعطي السلطة العليا في الدولة شرعيّتها. فنتساءل: اين شرعيّة ممارسة سلطة المجلس النيابي وسلطة الحكومة والرأس الأعلى غير موجود؟  ألا يناقض ذلك العيش المشترك والميثاق، بموجب منطوق البند، (ي) من مقدمة الدستور؟”.