هل لا يزال القرار 1701 قادرًا على حماية لبنان؟

مع دخول العدو الإسرائيلي مرحلة الغزو البرّي لغزة، وما يمكن أن ينتج عن هذه المغامرة من ارتدادات على الواقع اللبناني، يكاد لا يخلو أي تصريح أو موقف دولي وعربي ومحلي من التذكير بالقرار الدولي الرقم 1701. وهذا ما يسمعه المسؤولون الذين يتواصلون مع الخارج للحؤول دون استدراج لبنان إلى حرب قد تذكرّ العالم، من حيث آثارها، بمدينة ستالينغراد إبان الحرب العالمية الثانية. يقولون لنا “اذهبوا وطبّقوا هذا القرار”. فيما الجواب الطبيعي والتلقائي هو: لماذا لم يساعد العالم لبنان على تطبيق ما جاء فيه، ولماذا تخّلى العالم عن مسؤولياته. ولو أن دول العالم، التي أصدرت هذا القرار، وقفت إلى جانب لبنان، وساعدت القوى الشرعية على بسط سيطرتها كاملة على جنوب خطّ الليطاني، ولو أنها ضغطت على إسرائيل لوقف خروقاتها البرّية والجوية والبحرية، وانتهاك السيادة اللبنانية، صبحًا ومساء، لما كان لبنان اليوم يقف على فوهّة بركان لا يعرف أحد متى سينفجر، مع ما سيتركه من دمار، وخراب، ومآسٍ، وويلات. 

وفي انتظار ما سيعلنه الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله في أول إطلالة له بعد “طوفان الأقصى”، في ضوء آخر المستجدات في غزة، تتكثّف الاتصالات المحلية والدولية والإقليمية لتجنيب لبنان ما لا طاقة له على تحمّل نتائج الحرب، التي باتت على قاب قوسين أو أدنى، مع التذكير بأن القرار 1701 هو الملجأ الأخير للبنان الرسمي، مع العلم أن هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن في جلسته المعقودة في ١١ آب ٢٠٠٦، أتى من حيث الترتيب العددي السابع بعد ستة قرارات هي: 425 (1978)،426 (1978)، 520 (1982)، 1655 (2006)، 1680 ( 2006)، 1697 (2006). وما جاء في هذا القرار وفي ما سبقه من قرارات أممية، أعرب فيه مجلس الأمن  عن “بالغ قلقه إزاء استمرار تصعيد الأعمال القتالية في لبنان وفي إسرائيل”، وأكد على “ضرورة إنهاء العنف”، وإدراكًا منه لمسؤولياته في المساعدة على تأمين وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل للصراع، رأى “أن الحالة في لبنان تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين”. 
لذلك قرر الدعوة إلى “وقف تام للأعمال القتالية، يستند بصورة خاصة إلى وقف حزب الله الفوري لجميع الهجمات، ووقف إسرائيل الفوري لجميع العمليات العسكرية الهجومية”، وأكد ” أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على كل الأراضي اللبنانية وفق أحكام القرار ١٥٥٩ (٢٠٠٤) والقرار ١٦٨٠ (٢٠٠٦)، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، وأن تمارس كامل سيادتها، حتى لا تكون هناك أي أسلحة دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان”. ودعا “إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأجل استنادا إلى المبادئ والعناصر التالية: 
– الاحترام التام للخط الأزرق من جانب كلا الطرفين؛ 
– اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وفق ما أذنت به الفقرة ١١، ويُنشر في هذه المنطقة؛ 
– التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين ١٥٥٩ (٢٠٠٤) و١٦٨٠(٢٠٠٦) التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية، عملا بما قرره مجلس الوزراء اللبناني المؤرخ ٢٧ تموز ٢٠٠٦؛ 
– منع وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته؛ 
 منع مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان عدا ما تأذن به حكومته؛ 
– تزويد الأمم المتحدة بكل الخرائط المتبقية للألغام الأرضية في لبنان الموجودة بحوزة إسرائيل؛ 
وفي نهاية القرار أعاد مجلس الأمن التأكيد على “أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، استنادا إلى جميع قراراته ذات الصلة بما في ذلك قراراته ٢٤٢ (١٩٦٧) المؤرخ ٢٢ تشرين الثاني ١٩٦٧ و٣٣٨ (١٩٧٣) المؤرخ ٢٢ تشرين الأول ١٩٧٣ و١٥١٥ (٢٠٠٣) المؤرخ ١٩ تشرين الثاني ٢٠٠٣. 
وفي الانتظار فإن أنظار العالم شاخصة إلى ما يمكن أن يعلنه نصرالله، ي ضوء المستجدّات في قطاع غزة، مع توالي أصداء ما تحقّقه حركة “حماس” من بطولات في مواجهة جيش العدو في عدوانه البرّي.