آخر الأخبارأخبار محلية

الوكالة الوطنية للإعلام – معوض عقد وعبد المسيح مؤتمرا مشتركا ودعا للعودة الى القرار 1701 :  تفادي الحرب يتطلب خطة وقائية من عناوينها استعادة الدولة لقرارها السيادي

وطنية – عقد النائبان ميشال معوض واديب عبد المسيح مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في المجلس النيابي، تحدث فيه النائب معوض عن الوضع الراهن، فقال: “استمعنا الى خطة طوارىء الحكومة لمواجهة تداعيات الحرب، الظرف اخطر بكثير ويتطلب أعلى مستويات التنسيق لنستطيع ان نحمي لبنان من تداعيات اي مواجهة اقليمية على ارضه. نحن لا ندخل في التفاصيل، فالخطة لم توزع على النواب ووزعت بعد ساعة. لا نستطيع ان نذهب تحت شعار التوحيد ونوهم اللبنانيين ان الامور بألف خير ولا داعي للهلع، يجب ان يكون هناك خطة”.

اضاف: “عمليا، نحن بحالة حرب، وهناك حوالى 25 او 28 الف مواطن من اهالي الجنوب نزحوا، والمطار توقف، والواقع الاقتصادي لا يتحمل، عمليا نعيش بعض التداعيات. من هذا المنطلق نقول للبنانيين ان الاولوية التي طالبنا بها لنحمي لبنان ألا تجري الحرب على ارضه، وكل عملنا هو إطفاء الحريق.  وبقدر ما تجهزنا، رأينا الانهيار الجزئي لمبنى في المنصورية وظهرت الدولة غير قادرة”.

وتابع: “من هنا، ان الاولوية هي تفادي هذه الحرب، والامر يتطلب خطة وقائية من الحكومة وعناوينها اولا استعادة الدولة لقرارها السيادي، رئيس الحكومة يقول لا تسألوني، قرار السلم والحرب ليس من مسؤوليتي، ورأينا ظهور منطق قواعد الاشتباك. يعني تخلي الدولة عن قرارها، ورأينا الى جانب حزب الله، قواعد اسلامية. على الدولة ان تستعيد سيادتها، والمطلوب ان تقوم الحكومة بوقف العمليات في الجنوب والعودة الى القرار 1701 وتسليم الجيش ليبقى لبنان تحت المظلة الدستورية والدولية، واي خروج عن  ذلك يعني المزيد من الانقسام بين اللبنانيين”.

 واردف: “واليوم هناك اكثر من 86 نائبا في القاعة، وندعو الى اعادة الانتظام للحياة الدستورية في لبنان وذلك بانتخاب رئيس الجمهورية واخراج المؤسسة العسكرية من التجاذبات السياسية، فأي حساب سياسي ضيق يؤدي الى مزيد من الشغور في المؤسسة العسكرية. اعتقد انه حان الوقت ان نتعلم من تاريخنا ومن تجاربنا السابقة، نحن الى جانب المدنيين في غزة وهي قضية عدالة للشعب الفلسطيني وكلنا الى جانب القضية الفلسطينية، لكن يجب ان نكون الى جانب لبنان“.

                 ============ ن.م


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى