اجتماع في مقر الاتحاد العمالي العام بحث في وضع هيئة إدارة السير

وبحسب بيان، تناول الاجتماع “الوضع الكارثي لهيئة إدارة السير”، وقال المجتمعون إن “استمرار اقفال مرفق عام يدر على خزينة الدولة مليارات الليرات يومياً وحرمان اكثر من الف عائلة تعيش من هذا القطاع ناهيك عن سير السيارات من دون تسجيل ولا رخص قيادة، ما يعرّض السلامة العامة للخطر عموما والسلامة المرورية خصوصًا و يساهم في تعميم ظاهرة التهريب”.  

وطالب المجتمعون بـ” النظر في قضية موظفي الهيئة المُخلى سبيلهم ، بصورة شاملة وموضوعية والظلم الذي لحق وما زال يلحق بهم لناحية وضعهم خارج الخدمة الوظيفية وحرمانهم من رواتبهم المحقة مند اكثر من سنة في ظل ازمة افتصادية خانقة”، كذلك طالبوا بـ “وضع هؤلاء الموظفين تحت سلطة القانون و العدالة، فنظام الموظفين و نظام المستخدمين بالهيئة يعطيهما الحق بتقاضي رواتبهم كاملة و اعادتهم الى وظيفتهم اسوةً بباقي الموظفين، المشتبه بهم في ادارات اخرى، علماً انه قد صدر عن هيئة مجلس الخدمة المدنية برئاسة السيدة نسرين مشموشي رأي استشاري مستنداً الى قرارات هيئة التشريع و الاستشارات في وزارة العدل، بناءً على كتاب مرسل من الاتحاد العمالي العام بواسطة رئاسة مجلس الوزراء ، يعطي الحق للموظفين من تقاضي نصف راتب خلال فترة توقيفهم الاحتياطي و رواتبهم كاملة مع المساعدات الاجتماعية بعد تخلية سبيلهم شرط عودتهم الى العمل و حضورهم ١٤ يومًا الى مركز عملهم”. 

وناشد الحاضرون رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نحيب ميقاتي ووزير الداخلية القاضي بسام مولوي و المدير العام لهيئة ادارة السير و الآليات القاضي مروان عبود، “التدخل شخصيًا بهذا الملف والعمل على إنصاف الموظفين وإعطائهم حقوقهم كاملة تمكنهم من تأمين قوت يومهم ، لهم ولأولادهم بالحد الأدنى”.