آخر الأخبارأخبار محلية

هل من قضية تستحق أن يموت صحافي من اجلها؟

واليوم، يواجه الصحافيون الذين يعملون على الارض في مواكبة تطورات الحدود الميدانية، العدو الاسرائيلي، ما يعني بقاءهم في دائرة الاستهداف. وفي هذا الاطار ننقل تجربة الزميل المصور الصحافي ونقيب المصوريين السابق عباس سلمان في حديث مع “لبنان 24″، والذي واكب لسنوات طويلة الحروب والازمات اللبنانية وتواجد على الارض وفي الميدان في اصعب الاوقات.
 
يقول سلمان انّ المصور الصحافي يضع دمه على كفه كما في كل التجارب السابقة التي كان فيها الصحافي في مواجهة مباشرة مع الخطر. واليوم، يقول سلمان: “يسعى المصورون الى فضح العدو الاسرائيلي وهذا أكثر ما يرعبه فيقوم بقتل الصحافيين، وهذا ما فعله بالاستهداف المباشر للزملاء قبل اسبوعين ما أدى الى استشهاد الزميل الخلوق عصام عبدالله والذي يؤلمنا غيابه اليوم كثيرا، واصابة زملاء اخرين. وما حصل يشكل سابقة خطيرة كاستهداف مباشر عدواني على الجسم الصحافي”.
 
 
 
تأمين السلامة

ويتابع سلمان: “أكثر ما يؤلمنا اليوم، هو انه بعد هذه التجربة الطويلة من العمل، فانه غالبا ما يدفع الصحافي والمصور تحديدا الثمن، ودائما في دائرة الاستهداف وليس فقط مع العدو الاسرائيلي وانمّا في كل الاحداث الامنية التي نعمل على تغطيتها، وعصام عبدالله ليس اول شهيد ولن يكون الاخير حتما”.
 
انطلاقا من هنا، يطالب سلمان باسم عدد كبير من المصوريين الصحافيين من وزير الاعلام زياد مكاري تأمين كل المستلزمات لحماية المصوريين على الارض، ويقول: “نعلم مدى حرص الوزير مكاري على الصحافي والجسم الاعلامي بشكل عام، لذا نطلب منه تأمين بعض من هذه المستلزمات مثل الخوذ وبدلات للحماية، وذلك من شأنه اعطاء الاحساس بالأمان للمصور وبانّه محمي الى حد كبير”.
 
لن نستسلم

ويؤكد سلمان انّ المصور الصحافي يدفع الثمن دائما ولكن في المقابل فان حقه مغبون، فهل من قضية تستحق؟ يجيب: “نحن نؤدي رسالتنا على أكمل وجه، ومستمرون مهما كانت الصعوبات، وسنبقى على الجبهة الجنوبية لكشف كذب العدو الاسرائيلي. ولكن هذا لا يعني ان نرمي انفسنا في التهلكة، إنمّا في المقابل فهذا العدو لا يفرق بني مدني وصحافي ومستمر في اجرامه” ويتابع: “لقد واكبت من تجربتي الشخصية 7 عقود رئاسية و15 رئيس حكومة، وبدأت المهنة منذ ايام الابيض والاسود، وفي كل هذه الفترة كنا وما زلنا على على المحاور ولا زلنا وسنستمر. بعد استشهاد عصام عبدالله لم نعد نتواجد بشكل مكثف على الارض، ولكن فليعلم الجميع انّه اذا توسعت المعركة سنذهب وسنرصد ما يقوم به العدو الاسرائيلي من اجرام”.
 
ويختم سلمان: “سنبقى ننقل الصورة على الارض ولن نستسلم. لن نترك الارض وهذه مهنتنا ورسالتنا”.
 
قوانين دولية

وقد صدرت قوانين دولية عديدة لحماية الصحفيين. وتنص مبادئ القانون الدولي الانساني على اربعة معايير يجب احترامها وضمانها في حالات الحرب وكيفية التعاطي مع الصحافيين. وهي: التمييز، اي انه يجب عدم استهداف الصحافيين باعتبارهم مدنيين. وثانيا: الحماية من الهجمات المباشرة، وثالثا: الاحتياط، اي انه يتوجب على الاطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان سلامتهم، ورابعا: لا للتعذيب، وبالتالي عدم تعذيب الصحافيين او تعريضهم للمعاملة اللانسانية.
وينص القانون الدولي الإنساني على أن الصحافيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في النزاعات المسلحة يجب احترامهم وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد. ويؤمن القانون الدولي الإنساني للصحفيين المدنيين الحماية نفسها المكفولة للمدنيين طالما أنهم لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.
 
وتنص المادة 79 من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 على ما يلي: نصت على أن الصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النزاعات المسلحة يجب احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد، شريطة ألا يقوموا بأعمال  تخالف وضعهم كمدنيين.
 
القانون الدولي

كما تشير دراسة اللجنة الدولية عن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني (2005) في قاعدتها 34 من الفصل العاشر إلى ما يلي: “يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية في مناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بجهد مباشرة في ا|لأعمال العدائية “.
 
وكذلك نص القرار 1738 لمجلس الأمن الدولي على إدانة الهجمات المتعمدة ضد الصحفيين وموظفي وسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم أثناء النزاعات المسلحة. والى مساواة سلامة وأمن الصحفيين ووسائل الإعلام والأطقم المساعدة في مناطق النزاعات المسلحة بحماية المدنيين هناك. وكذلك على اعتبار الصحافيين والمراسلين المستقلين مدنيين يجب احترامهم ومعاملتهم بهذه الصفة.
اضافة الى اعتبار المنشآت والمعدات الخاصة بوسائل الإعلام أعيانا مدنية لا يجوز أن تكون هدفا لأي هجمات أو أعمال انتقامية.

 


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى