وزير الدفاع أوضح ملابسات غيابه عن اللقاء التشاوري في السرايا

وقال: “قبيل مغادرة وزير الدفاع مكتبه في طريقه إلى السرايا ، تسلم مراسلة عاجلة من رئيس الحكومة تحت عنوان: رفع اقتراحات لتفادي الشغور المرتقب في مركز قيادة الجيش، صيغت بأسلوب غير مألوف في المخاطبة بين رئيس الحكومة والوزراء ختمت بالطلب من وزير الدفاع،” وبالسرعة القصوى رفع الاقتراحات اللازمة” بالنسبة لتفادي الشغور،” بما من شأنه تأمين الاستقرار المنشود في الجيش، لا سيما في مركز القيادة، بعيدا من الجدل القانوني وما يرافقه من نقاشات وآراء فقهية”، كما ورد في مراسلة رئيس الحكومة”.

أضاف: “لاحظ وزير الدفاع أن رسالة رئيس الحكومة ذُيلت بأن نسخة منها أرسلت إلى وزير العدل بصفته وزيرا للدفاع الوطني بالوكالة ، وهو امر غير مألوف وملتبس، فضلا عن انه يخالف الدستور، لا سيما أن وزير الدفاع يمارس مسؤوليته الوزارية، وليس خارج البلاد. كما ارسلت نسخة الى قيادة الجيش علما بأنها غير معنية برفع الاقتراحات المذكورة إلى مقام مجلس الوزراء”.

وتابع: “رغم هذه المراسلة وما تضمنتها من عبارات غير مألوفة في التخاطب ، توجه وزير الدفاع الى السرايا واجتمع الى رئيس الحكومة واستوضحه الاسباب التي دفعته الى توجيه المراسلة، لا سيما أن وزير الدفاع سبق ان ناقش مع رئيس الحكومة في اكثر من اجتماع موضوع ملء الشغور في المراكز العسكرية وابدى استعداده لتقديم اقتراحات متكاملة لملء الشواغر في المجلس العسكري وفي قيادة الجيش عندما يصبح الموضوع مطروحا، وبالتالي لا حاجة لتوجيه هذه المراسلة وما تضمنته من عبارات لا تتناغم مع علاقة رئيس الحكومة مع الوزراء، لا سيما وزير الدفاع الذي ابدى كل تعاون في اكثر من ملف لانه حريص على وحدة المؤسسة العسكرية وعلى دورها الوطني، لا سيما في مثل هذه الظروف الراهنة ولا يحتاج الى دروس من احد في هذا الصدد، إلا ان النقاش مع رئيس الحكومة لم يسفر عن اي نتيجة خصوصا لجهة الاسباب التي دفعته الى توجيه هذه المراسلة المستغربة مضمونا واسلوبا. وعليه، غادر وزير الدفاع السرايا من دون ان يشارك في اللقاء التشاوري”.

وإذ أعلن المكتب الاعلامي لوزير الدفاع أنه أورد المعطيات الكاملة والحقيقية لما حصل في السرايا، دعا “وسائل الاعلام على انواعها الى عدم الانزلاق الى روايات وتسريبات لا تنطبق مع الواقع، سوف ينشط “الغيارى”، في الترويج لها، كما يحصل منذ مدة في ما خص المواضيع ذاتها”.