اللبنانيّون يتهافتون على تخزين المواد الغذائيّة ووزارة الاقتصاد تطمئن

يجزم مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، خلال حديث مع صحيفة «نداء الوطن»، بأن «مخزون المواد الغذائية الأساسية يكفي لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 أشهر». ويشرح سبب تهافت بعض المواطنين لتخزين السلع الأساسية، «بأنه عند أي أزمة يتغير سلوك المواطن تلقائياً، وذلك سببه إنعدام او غياب ثقة المواطن بالتجار وبخاصة في الأزمات. مما يتسبب بحدوث ردة فعل لديه تنسحب بشكل خاص على قطاع الأدوية وحليب الأطفال والمواد الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والطحين، وكذلك أيضاً المشتقات النفطية. دائماً هناك فئة من المواطنين لديها خشية كبيرة من إنقطاع هذه المواد مما يدفعها إلى القيام بشراء كميات تفوق حاجاتها الأساسية وتخزينها خوفاً من فقدانها في الأسواق أو رفع أسعارها بشكل كبير».

لكن أبو حيدر وإذ يلفت هنا إلى أنه «ورغم التجارب والتي لا تبشّر بالخير مع أغلبية التجار الذين وعند وقوع أزمة يقومون بإستغلالها من خلال إحتكار السلع الأساسية ورفع سعرها بشكل غير مقبول لتحقيق أرباح طائلة، إلا أنه يشير إلى أنه «وحتى اليوم ليس هناك من أي سلعة مفقودة في السوق وحتى أغلبية الأسعار لم تشهد أي ارتفاع».

وعن الخطوات التي تقوم بها الوزارة في ظل هذه الظروف، يلفت إلى «قيام بعض المحافظين بطلب بجردة على موجودات المستودعات. فعلى سبيل المثال، اصدرت مصلحة الإقتصاد في منطقة الجنوب أوامر لكافة الموظفين بجرد كافة المستودعات الغذائية والكميات المتواجدة فيها ومراقبة أسعارها في الوقت ذاته. وهذه الخطوات هي إستراتيجية ولا بد منها خلال الأزمات من أجل أن نكون على بينة ووضوح إلى أي مدى بإمكاننا الإستمرار في حال حدوث أي طارئ».ويؤكد بأنّ «جولات موظفي الوزارة اليوم على المخازن مستمرة وبشكل أسبوعي للتأكد من 3 أمور وهي: مخزون المستودعات وحركة إستيرادها، والأسعار، وضمان أن تبقى الأمور تحت السيطرة، إذ إن التجارب مع بعض التجار لا توحي بالثقة فيهم».

ويتقاطع كلام أبو حيدر مع كلام رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لجهة ان «المواد متوفرة لثلاثة اشهر وليس لدينا أي مشكلة»، ولكن بحصلي ورغم توافر المواد يقول لـ»نداء الوطن»: «صحيح أن البضاعة متوافرة ولا خوف من فقدانها، لكن لا يمكننا القول للمواطنين لا تُخزنوا. فلا أحد يعلم ماذا سيحصل بعد ساعة، فنحن لسنا بظروف طبيعية، وهناك من يخشى من عدم قدرته على الوصول للسوبرماركت في حال تطورت الأحداث ووقعت الحرب، فالخوف هنا ليس فقط من فقدانها بل من عدم القدرة للوصول إلى المتاجر».

نقيب أصحاب السوبرماركت

نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد قال لـ “الديار”: ” ان المخزون وفقا للبيان الصادر عن الهيئات الاقتصادية يكفي حتى أواخر السنة أي حوالي الـ 3 أشهر تقريبا، ولا يوجد أي مشكلة في هذا الإطار بالوقت الحاضر”، واشار الى “ان الرفوف في السوبرماركات ممتلئة بالبضائع، عدا بعض المحلات التي شهدت تهافتا من قبل المواطنين في الأيام القليلة الماضية، حيث زاد الطلب بنسبة قليلة جدا، وما لبث ان عاد الشراء الى طبيعته المعتادة. وهناك بعض المناطق التي تشهد اقبالا أكثر من مناطق أخرى، ولكن هذا الاقبال محدود ولا يمكن اعتبار عملية التهافت هذه بالضغط الكبير”.
اما بالنسبة للأسعار فأوضح “لم نلحظ أي تغيير بالأسعار، ان كان من جهة المورّدين كمصانع او مستوردين، او حتى في المحلات التجارية و”السوبرماركات”، فعلى العكس ادى انخفاض الطلب في تشرين الأول، كونه شهر المدارس، الى تراجع الطلب على المواد الاستهلاكية، وهذا ما دفع أصحاب “السوبرماركات” الى اجراء عروضات وتخفيضات، وهذا واضح في الدعايات التي تبث على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وتطرق فهد الى موضوع تسعير بعض السلع المستوردة بالليرة اللبنانية ، فقال “ان بعض الشركات الأساسية لم تبدل أسعارها اساسا، أي أبقت على تسعيرتها بالعملة المحلية، ولكن قرار وزير الاقتصاد يقضي بأن يسعر الموردون البضائع بالدولار، وكذلك الامر بالنسبة ل “السوبرماركات”، اما إذا اراد المورّد ان يعتمد التسعير بالليرة اللبنانية، ف “السوبرماركات” يمكنها ذلك أيضا”.

وأكد فهد “ان الحليب المخصص للأطفال من عمر الثلاث سنوات متوافر في “السوبرماركات”، ولا يوجد انقطاع لأي نوع، واقبال المواطنين على شراء كميات إضافية امر بديهي وضمن السياق المعتاد. لذلك فإن عمليات التبضع التي تجري يوميا لا تصب في نطاق التخزين، اما بالنسبة لغذاء الرضع فهو محصور في الصيدليات، لذلك لا املك أي معطيات ان كان متوافرا ام لا”.

ولفت الى “ان وضع خطة في هذه الظروف الاستثنائية، مرتبط بسلسلة التوريد وأيضا بالشحن وقدرة المستوردين والمصانع بالحصول على المواد الأولية، وحتى الساعة وفق ما افادنا به الزملاء في الهيئات الاقتصادية للمواد الغذائية، ان لا انقطاع او توقف بسلسلة التوريد حتى من أوكرانيا، مثل الزيوت والحبوب بشكل خاص”. واكد “أنها تصل بكميات مقبولة، ولم نلاحظ انكماشا او تقليصا او تراجعا في عمليات الاستيراد من المصادر الأخرى، والأمور تجري بشكل طبيعي حتى الساعة”.
أضاف “لكن هذه الديمومة مرتبطة بعدم وجود أي حصار على مرفأ بيروت، وعدم توقف السلسلة من ناحية زيادة اكلاف الشحن والتأمين لكي يستمروا بالمجيء الى لبنان في حال وقعت الحرب. وحاليا لا يمكننا ان نحتاط، وجل ما نستطيع فعله هو تأمين استمرارية هذه السلسلة في اوقاتها، لان التمويل من المصارف غير موجود حتى ندّخر كميات إضافية. والتخزين حاليا يحدث بناء على الأموال المتوافرة”.