مجلس النوّاب يُمدّد لهيكليّته الإدارية غدا

دعا رئيس مجلس النوّاب نبيه بري إلى عقد جلسة نيابية في تمام الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الثلثاء في 17 الجاري، وذلك عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة 44 من الدستور والمادة 3 من النظام الداخلي لانتخاب أمينيْ سرّ وثلاثة مفوّضين وعملاً بأحكام المادة 19 من النظام الداخلي لانتخاب أعضاء اللجان النيابية.وكتب اكرم حمدان في” نداء الوطن”: تُعتبر هذه الجلسة إجراءً دستورياً إدارياً حكمياً ودورياً في توقيته، لا بل إلزامية وفقاً للمادة 32 من الدستور التي تُحدّد اجتماع مجلس النواب في عقدين يبدأ الأول يوم الثلثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار ويستمرّ حتى نهاية شهر أيار، والعقد الثاني يبدأ يوم الثلثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتُخصّص جلساته للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد حتى آخر السنة.

وتُشير المعطيات والمعلومات المتوفّرة حتى إعداد هذا التقرير، إلى أنّ القديم سيبقى على قدمه، لا سيّما أنّ الظروف الراهنة في لبنان والمنطقة لا تسمح بأي مناورات انتخابية لن تُغيّر في واقع الحال، كما أنّ تركيبة اللجان ستبقى كما هي، إلا إذا قرّر أحد من النواب الإنسحاب والتبديل مع أحد زملائه في بعض اللجان.

وتتوزّع القوى وفقاً للترتيب التالي: «حزب الله» لديه رئاسة لجنة وثلاثة مقررين، حركة «أمل» رئاسة 4 لجان وثلاثة مقررين، «التيار الوطني الحر» رئاسة لجنتين و4 مقررين وأمين سر، «القوات اللبنانية» رئاسة لجنتين ومقرر واحد، «الحزب الإشتراكي» رئاسة لجنة واحدة وأمين سر، «تيار المرده» رئاسة لجنة، حزب «الطاشناق» رئاسة لجنة ومقرر ومفوّض، حزب «الإتحاد» رئاسة لجنة، كتلة «الإعتدال» رئاسة لجنة ومقرر لجنة، حزب «الكتائب» وجمعية «المشاريع» مقرر لكل منهما، المستقلون رئاسة لجنتين ومقرر لجنة ومفوض.