لماذا لا يتّجه لبنان لتلزيم شركات روسيّة وصينيّة؟!

كتبت دوللي بشعلاني في” الديار”: لا يزال الجميع ينتظر صدور التقرير النهائي لشركة “توتال” عن نتائج ما جرى اكتشافه خلال عملية الإستكشاف والتنقيب في البئر الأولى في حقل “قانا” في البلوك 9، سيما وأنّ المعلومات المتداولة عن “عدم وجود غاز في البلوك 9” لا يُمكن البناء عليها قبل صدور التقرير الرسمي. في الوقت الذي أثارت فيه مسألة “توقيت” مثل هذا التسريب السلبي تزامناً مع “حرب غزّة” التي تدك مضاجع الإسرائيلي، ومعه الأميركي الذي أرسل حاملات طائرات الى مياه المتوسّط لدعم حليفته الأولى في المنطقة، تساؤلات كثيرة حول الرابط بينهما.

تقول مصادر سياسية عليمة لجريدة “الديار” بأنّ دول الخارج لا ُتعطي شيئاً من دون مقابل، ولا سيما أميركا وفرنسا اللتين تتدخّلان بقوة اليوم في لبنان. ولهذا فهما لن تمنحاه شرف دخوله الى نادي الدول النفطية في العالم في هذه المرحلة بالذات التي يُشكّل فيها عدم اتخاذ “حزب الله” أي قرار معلن عن شن الحرب مع “إسرائيل” من الجبهة الجنوبية أم لا، مصدر قلق كبير بالنسبة للإسرائيلي. ويهمّ هاتان الدولتان، كما “إسرائيل” أن تتمّ طمأنتها الى أنّ الحزب لن يتدخّل في “حرب غزّة” وفي الدفاع عن الفلسطينيين من البوّابة الجنوبية، بل الإبقاء على “قواعد الإشتباك” نفسها المعتمدة بين الطرفين منذ صدور القرار الدولي 1701 في العام 2006 الذي وضع حدّاً للأعمال العدائية بين الجانبين.
في المقابل، تساءلت المصادر ذاتها: لماذا لا تُغيّر الحكومة سياستها اليوم وتتجه نحو الشركات الروسية والصينية لتلزيمها العمل في الآبار البريّة، أو حتى البحرية التي لم تقم بتلزيمها بعد؟ علماً بأنّ دورة التراخيص الأولى قد جذبت اهتمام 53 شركة نفطية عالمية، كانت شركة “نوفاتيك” الروسية من ضمنها، وقد شاركت في “كونسورتيوم” الشركات لتنسحب منه في أيلول الماضي قبل أن يقوم لبنان بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع “إسرائيل” بوساطة أميركية ورعاية أممية. فيما لم يبقَ في دورة التراخيص الثانية سوى 3 شركات التي يتألّف منها الكونسورتيوم الحالي، أي “توتال” الفرنسية، و”ايني” الإيطالية، و”قطر إنرجي”.
وبرأيها، إنّ روسيا والصين تهتمّان للعمل في لبنان، غير أنّهما لا تريدان الدخول في منافسة مع “كونسورتيوم الشركات”، ولا مواجهة “إسرائيل” التي تعمل في الطرف المقابل للحدود البحرية الجنوبية. ولكن متى جرى فتح دورة تراخيص لتلزيم الآبار البريّة البعيدة عن كلّ من الحدود الجنوبية والشمالية حيث لا يزال هناك نزاعات حدودية على بعض البلوكات البحرية، فستكون مستعدّة لتقديم طلبات الإشتراك فيها. فهل يقوم لبنان بتغيير مسار الحفر من البحر الى البرّ لكي يتمكّن من اكتشاف ثروته النفطية وإنتاجها والإستفادة من عائداتها بعيداً عن أي ضغوطات أو شروط خارجية تُفرض عليه؟!