لجنة المال بدأت مناقشة الموازنة
ولفت إلى أن “مسألة أساسية أخرى طرحت، وهي التحصيل الفعلي والعملي للضرائب. فأرقام الايرادات الواردة في مشروع الموازنة تصل الى 277 ألف مليار ليرة. والسؤال الذي يطرح نفسه عن امكانية تحصيلها، وهل الزيادات، أو التصحيح كما أسمته الحكومة، ممكن التحقيق؟ وهل ستصمد هذه البنود وهذه الأرقام في المجلس النيابي، في ظل وجود اعتراضات عدة وملاحظات عدة على أكثر من مادة ضريبية؟
وأضاف أنه “جرى طرح مسألة التهرّب الضريبي، وقد رأى عدد من الزملاء النواب، وقبل زيادة الضرائب، ضرورة ايقاف التهرب الجمركي، الذي يوصل الى أكثر من مليار دولار في السنة، بحسب تقرير البنك الدولي”.
واشار الى أن “جلسة اليوم تخللتها جملة ملاحظات، في ضوء نفقات تصل الى 275 ألف مليار ليرة، والعجز 17189 مليار ليرة، وهي أرقام ستخضع للنقاش والتدقيق في الجلسات المقبلة، للتأكد من مدى واقعيتها”.
وقال: “الأهم بالنسبة الينا هو عدم ورود قطوعات الحسابات الى مجلس النواب، وموقف لجنة المال والموازنة معروف على هذا الصعيد منذ العام 2010، وهو مبدئي وحازم. وقد طلبنا من الحكومة اطلاعنا على ما ستقوم به على هذا الصعيد، لا سيما أن المادة 87 من الدستور تمنع نشر الموازنة في الجريدة الرسمية قبل الموافقة على الحسابات المالية للسنة التي سبقت”.
أضاف: “سنكون على موعد يومي مع الموازنة بدءاً من الأسبوع المقبل، وسأضع برنامجا مفصلا على هذا الصعيد، لنستمع الى كل الوزارات والادارات والمؤسسات العامة والصناديق ومناقشتها في موازناتها وأدائها، بالاضافة الى المواد القانونية الواردة، والتي اعتبرنا القسم الأكبر منها يتعلق بالضرائب والرسوم”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
