تجمع مالكي الأبنية المؤجرة: الآتي قريب جداً بقوة القانون

إستغرب تجمع مالكي الأبنية المؤجرة “من يسعى في إرشادنا إن بالسماح او بالإمتناع عن تأجير غير اللبنانيين وعدم تجديد عقود إيجارهم بحجة مصلحة الوطن والخطر الوجودي الذي يواجهنا وقد غفل حكما عن تحريضاته السابقة للمستأجرين لعدم دفع المستحقات والبدلات العادلة للمالك القديم ونسي إعترافه بالقوانين والمهل وحرض بالإمتناع عن تنفيذها”. واستغرب كذلك، كيف يطلب منه “أن يكون أولاً على أعلى قدر من المسؤولية الوطنية والتاريخية”.

وقال في بيان: “يهم تجمع مالكي الأبنية المؤجرة أن يلفت نظر الجميع محذراً ولأي جهة كانت، بعد أن ضاق ذرعاً من التدخلات التي تبيح التعدي على حقه الحصري في التصرف في ملكيته، وخصوصا أن اللجنة الأهلية للمستأجرين تدعونا إلى الوقوف وقفة واحدة أمام الخطر الذي يهدد البلاد وهم من شاركوا في زواله بعدم تطبيق القوانين وعملوا جاهدين لإيجاد حجج واهية لا تخدم سوى مصالحهم  تحت مسمى “خلافاتنا الصغيرة”.

يود التجمع أن يعلم الجميع أنه لا يمكن المزايدة على وطنية وتضحيات المالكين القدامى تجاه إعمار الوطن وهم الذين لطالما تحملوا عن الدولة   واجباتها في السكن والدعم الإقتصادي للمستأجرين وكانوا من  داعمي الخزينة والمالية والبلديات على كافة الصعد من تعبهم وشقاهم وما زالوا، وهم من يتحمل فواتير المياه والكهرباء المتخلفة عن الدفع وهم من يتحمل مسؤولية الترميم والصيانة وغيرها… فلا تزايدوا أبدا”.

وسأل التجمع: “أين كانت الوقفة الوطنية حين وقف الجميع صامتون تجاه المالكين القدامى بعد الغبن والإجحاف والتفقير وإلقاء المسؤوليات والأعباء على عاتقهم وحتى تاريخه ما زال شبح هذا الإجحاف والتعدي الغير منطقي والغير دستوري على المالكين القدامى؟”.

وقال: “إن التجمع يحمل كل جهة كانت مسؤولة وشريكة في مصادرة حق المالكين القدامى والتعدي على ملكيتهم وإفقارهم عبر حرمانهم من  إستيفاء بدلات عادلة وحتى عدم إعفاءهم من الضرائب والرسوم ومحاسبتهم على مسؤوليات لم تكن  من صنعهم بل من صنع من كف يدهم وحرمهم من حقوقهم وترك عليهم واجباتهم بالإضافة الى تأخير  إستعادة  حقوقهم حتى من خلال القانون والقضاء.

كما يذكر التجمع أنه لطالما إلتزم  المالكون القدامى بالقوانين التمديدية القسرية وإحترمها رغم الظلم والإضطهاد والغبن الذي نال منهم…ولكن… عندما فرض على الوطن ظروف طارئة وإمنتع القضاة عن البت بالملفات وعندما تجاهلوا حقوق المالكين القدامى الذين لا يتقاضون من البدلات ما يكفي لشراء ربطة خبز شهرياً وأفقدتموه ثقته بالمسؤولين والقضاة والتصرفات من بعض المستأجرين القدامى، الآن جئتم تطالبونه بأن الواجب الوطني ينادي؟ أين كانت تلك الوقفة حين  تغاضيتم على حقوق المالك القديم وعن حقه في العيش بكرامة وأصبح يخاف من أن يؤجر أبناء وطنه أو حتى حين يسترد ملكه أن يقوم بتسجيل العقود في البلدية”.

وتابع: “الوقفة الوطنية هي عندما يعاد تنظيم تلك العقود ويحترم ويصان حق الملكية الفردية وأي جهة أخرى هي من مسؤولية الجهات الرسمية… وليست مسؤولية المالكين القدامى وهم المواطنين الفعلين الذين كانوا ضمانة صمود الوطن وإحترام القوانين والإلتزام بها. أين كنتم أيها الوطنيون الشرفاء كي تحاضروا اليوم بالعفة؟ ترقصون وتتهللون على أنقاض ما أستهلكت يداكم؟! أين كنتم عندما تغاضى القضاء عن حقوق المالك القديم بالعيش الكريم؟ من أنتم لتملوا علينا ما يجب فعله؟ نحن أحرار بأملاكنا وملكيتنا المصانة بالدستور! ونعرف جيدا  الصلاحيات والحقوق التي منحنا إياها القانون ونعرف جيدا إذا كان لغير اللبناني الحق بالإيجار ام لا…

كفى ثم كفى، والآتي قريب جداً، بقوة القانون الذي لم يتجاهله يوما المالك ولا حاول التطاول عليه ولا نكرانه”.