نقابة المالكين: لتعزيز الحوافز لتأجير لبنانيين حصرا عبر تحرير الإيجارات القديمة

دعت نقابة المالكين الدولة إلى “تعزيز الحوافز لدى المالكين لتأجير لبنانيين حصرًا، وذلك عبر تحرير الإيجارات القديمة السكنية وغير السكنية، كي يتمكّن المؤجر من تأمين مداخيل معيشية لعائلته، إذ لا يجوز بأي عقل ومنطق وضمير أن يكون إيجار منزل أو محل ٣٠ ألف ليرة في الشهر فيما سعر صرف الدولار الواحد قد بلغ ٩٠ ألف ليرة!”. 

وقالت في بيان اليوم: “منذ سنوات ونحن نطالب الدولة بتطبيق القوانين، وتحت سقف الدستور. منذ سنوات ونحن نؤمن خدمة الإيجار بالقانون، فيما تتنصل الدولة من تطبيق المبادئ الأساسية التي ينص عليها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدّمها العدالة والمساواة. منذ سنوات والفريق الآخر، ونعني به المستأجرين ولجانهم المزعومة، لا يقيمون أي وزن للقوانين، إنما يمارسون التحريض ضد المالكين، وبخاصة المالكين القدامى منهم، ويستفيدون من ثغرات في القانون الجديد للتمادي في هذا التحريض ضدهم، من دون حد أدنى من “الإنسانية”، وإلا كيف يرضى مستأجر أن يدفع للمؤجر ٣٠٠ و ٤٠٠ ألف ليرة بدل إيجار في السنة، أي ما يعادل أقل من ٥ دولارات سنويا، بعد أربعين سنة ارتكبت فيها الدولة والمستأجرون مجزرة اجتماعية في حق المالكين القدامى. نعم لقم حرمتمونا من أبسط مقومات العيش الكريم، حتى أصبح المالك في حالة من الفقر والعوز، فيما كثير من المستأجرين يقفلون الشقق ولا يقيمون فيها ويرفضون إعادتها إلى المالكين إلا مقابل فدية مالية أو بعد تكبيدهم كلفة الإجراءات القضائية. كلّ هذا بتحريض من لجان تدعي تمثيل المستأجرين، لا تقيم أي اعتبار لقيم العدالة والرحمة والإنسانية، تدعوهم للتمرد على أحكام القانون وعرقلة تطبيقه. هذا القانون الجديد الذي أعطاهم مهلة تمديد في المأجور تتراوح بين ٩ و١٢ سنة من تاريخ تطبيقه في ٢٠١٤/١٢/٢٨. فأعمى الطمع أبصارهم وبصيرتهم وقلوبهم لنراهم يصدرون مواقف وبيانات فيها تحريض صريح ومباشر بالالتفاف على القانون، وحض المستأجرين على انتهاج وسائل التعسف واستخدام “الصندوق” الذي يفترض أنه أنشئ لحماية ذوي الدخل المحدود، فأصبح معهم وسيلة لاستمرار مصادرة الأملاك واحتلالها. ومع ذلك فنحن لا نزال نؤمن بالقانون والقضاء رغم الألم الذي يجرح قلوبنا يوميا لأننا نتعرض للطعن والغدر والظلم من إخواننا في الوطن”.