النزوح السوري يشرّع البلاد على إعصار سياسي والمقاطعة الحكومية تعرقل المعالجة

بدا لافتا ان الأيام الأخيرة شهدت تقدما حادا وواسعا وخطيرا لملف النزوح السوري على كل الملفات الداخلية الأخرى بحيث صار الأولوية الأساسية التي تتقدم حتى على ملف الازمة الرئاسية. وإذ عكست السجالات الأخيرة بين وزراء في حكومة تصريف الاعمال حول هذا الملف وضع المزايدات المفتوحة التي يخضع لها هذا الملف ، بدا ملف النزوح كأنه شرع البلاد على إعصار سياسي مفتوح وسط انعدام أي افق لمعالجات حاسمة ما دامت حتى الحكومة الحالية التي بادر رئيسها نجيب ميقاتي مرات الى الدعوة لجلسات لمجلس الوزراء مخصصة لملف النزوح السوري تعرقلت محاولاتها تحت وطأة مقاطعة الوزراء المحسوبين على “التيار الوطني الحر”، وكانه ممنوع بدء أي معالجة جدية ممكنة بانتظار الخروج من الازمة الرئاسية .

واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، الذي اكد على طرح موضوع النزوح السوري، وقال «انها معضلة شائكة ينبغي ان تحل بطريقة علمية ومنطقية وبالمتابعة والمثابرة، بدءا بالسياسية ولاحقا بكل الاجراءات الادارية والامنية التي تؤخذ على الارض، هذا الموضوع ليس للمزايدة، هذا الموضوع كل الشعب موحد حوله، ومن الضروري ان تكون هذه الوحدة بعيدة من المزيدات كي تؤدي الى الحل».

وفي الإطار نفسه، واصلت أمس بلدية الغبيري، في الضاحية الجنوبية لبيروت، التي يسيطر عليها «حزب الله « العمل على ملف النازحين السوريين، فقررت «مراسلة المؤسسات التربوية الواقعة ضمن نطاقها البلدي لمسح أوضاع الطلاب الأجانب المسجلين في مدارسها لناحية استيفاء ذويهم الشروط القانونية للإقامة على الأراضي اللبنانية».وعلى المستوى الأمني، أعلنت قوى الأمن توقيف شخصين من التابعية السورية دخلا خلسة إلى البلاد، لتورطهما بتهريب مئات المهاجرين عبر البحر من ليبيا إلى أوروبا. وأفادت في بيان أصدرته أنها ألقت القبض على الموقوفَين في منطقة البقاع في إطار جهودها «لمكافحة تهريب الأشخاص عبر البحر»، بعدما توافرت لها معلومات عن إقدامهما على «تهريب أشخاص من جنسيات سوريّة ولبنانيّة ومصريّة وفلسطينيّة وأفريقية وغيرها، من ليبيا الى أوروبا بواسطة مراكب بالتنسيق مع أشخاص من التابعية اللبنانية في منطقة وادي خالد» الحدودية في شمال لبنان.واعترف الموقوفان بأنّهما «كانا يتقاضيان مبلغ 3,500 دولار عن كل شخص»، وقد عملا على «تهريب مئات الأشخاص عبر البحر من ليبيا الى إيطاليا واليونان، بواسطة عبّارات»، بالاشتراك مع شقيقَي أحدهما، المقيمين في اليونان وليبيا، بحسب البيان.وكان للموقوفَين دور في تهريب مهاجرين غير شرعيين غرق مركبهم قبالة سواحل مدينة طبرق الليبية قبل أشهر. وفرّا بعدها من ليبيا إلى سوريا، ومن ثم دخلا لبنان خلسة وأقاما في منطقة البقاع.

وقال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن «لا احد في لبنان يعرف عدد النازحين السوريين الحقيقي، لذا يجب ان يكون هناك احصاء جدي ويجب التمييز بين اليد العاملة والنازحين»، مؤكداً أن «الموضوع الاهم في المعالجة لملف النازحين السوريين هو معالجة الاسباب لا النتائج والمسؤول الاول عن النزوح الامني الى لبنان هو من اشعل الحرب في سوريا اي الادارة الاميركية»، مطالباً بانشاء لجنة سياسية بطابع شمولي لمعالجة خطر النزوح.
‎وأضاف: «أميركا فرضت قانون قيصر على سوريا وحاصرتها وفرضت عقوبات على كل الشركات التي كانت ستأتي لتستثمر في سوريا، لذلك هي تعاني اقتصادياً وحياتياً ما ادى الى نزوح اقتصادي الى لبنان، لذلك حتى يبقى لبنان يجب ان يتم الغاء قانون قيصر».