تداعيات النزوح السوري تتفاقم واوساط حكومية تكشف :اجراءات ادارية وامنية قيد التطبيق

كتبت سابين عويس في” النهار”: نقل الكلام الأخير للأمين العام احزب الله السيد حسن نصرالله الذي اقترح فيه على الدولة اللبنانية ان تسمح لمن يرغب من النازحين السوريين بالاتجاه الى أوروبا، ملف النزوح الى مرحلة جديدة من شأنها ان تكشف المستور في هذا الملف – القنبلة، لجهة تحديد مسؤولية الإهمال والتراخي أو ربما التواطؤ تحت ذريعة العجز عن التعامل بالجدية المطلوبة معه.

وفيما ترتفع حدة السجالات إعلامياً وسياسياً، آخذة بجريرتها الحكومة خرجت أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن صمتها لترد على الاتهامات التي تستهدفها، بعدما لمست ان ثمة قوى تسعى الى تحميلها المسؤولية، ولا سيما مسؤولية انفجار هذه القنبلة الموقوتة.

لا تغفل هذه الأوساط تذكير المنتقدين بتقصيرهم في تحمّل مسؤولياتهم، والمقصود بهؤلاء “التيار الوطني الحر”، إنْ خلال تولي السلطة على مدى ستة أعوام، حيث كان العهد على علاقة وطيدة بالنظام السوري، او على مستوى الوزراء المشاركين في حكومة ميقاتي، والذين يمتنعون عن حضور جلسات مجلس الوزراء او يعطلون نصابها.

تدافع هذه الأوساط عن الحكومة، مشيرة الى انها تقوم بواجباتها ضمن الإمكانات المتاحة لها، كاشفة ان العمل تمحور على خطين، احدهما اداري والآخر امني. وقالت انه على المستوى الإداري، كلف مجلس الوزراء البلديات القيام بدورها لجهة تنظيم وجود النازحين واقامتهم وعملهم، وثمة بلديات تقوم بذلك في شكل جيد وضمن إمكاناتها فيما هناك بلديات عاجزة بسبب ضعف تلك الإمكانات او تلكؤها. اما على المستوى الأمني، فالجيش والامن العام يقومان ايضاً بمهماتهما، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهناك عمل كبير يجري ولكن لا يتم الإعلان عنه. وتكشف الأوساط ان الامن العام اصدر تعميماً يفرض على الجمعيات التي تعنى بالنازحين تنظيم أوضاعها وترتيبها، فضلاً عن إجراءات أخرى لضبط الحدود بالحد الأدنى الممكن وضبط المخيمات، كما وضع ملف تمويل الجمعيات على الطاولة، تمهيداً لتنظيمها وتبيان مكامن تمويلها وإنفاقها.

في موضوع “الداتا”، كشفت الأوساط ان الموضوع يعالج في وزارة الخارجية، وثمة معلومات في هذا المجال انه يجري الإعداد لوضع “داتا” تحدد الأرقام الأخيرة للنازحين.

وعلمت “النهار” ان ميقاتي خلال وجوده في نيويورك مشاركاً في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة ابلغ المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي ان لبنان يرفض تسجيل أي نازح جديد.

يعي رئيس الحكومة ان ملف النازحين ليس ملفاً داخلياً يمكن للبنان ان يعالجه وحده بمعزل عن محيطه والدول المعنية به. ولذلك تقول اوساطه ان المعالجة الفردية غيرممكنة، اذا لم تقترن مع جهود سورية ودولية. وتختم الأوساط مؤكدة ان الحكومة قررت ان تستهل كل جلسة لمجلس الوزراء بالاطلاع على تقرير مفصل بتقدم العمل بالإجراءات المقررة.

يغرق لبنان في السجالات السياسية والإعلامية، فيما الخطر الأمني يتمدد على الحدود التي عُلم ان الجانب السوري قد عمد الى تلغيمها، ليس لمنع السوريين من مغادرة سوريا بل لمنعهم من العودة اليها.