الوكالة الوطنية للإعلام – الشرق: قائد الجيش يردّ على باسيل: حملاتك مشبوهة

وطنية – كتبت صحيفة “الشرق” تقول:

بهدوئه ورصانته المعهودين وبعيدا من نوبات العصبية المتحكمة بمواقف بعض السياسيين واقلام اعلامهم الهادفة الى تحجيمه وووضعه في قفص الاتهام لاقصائه من المشهد الرئاسي، وهو لم يدخله اساساً، رد قائد الجيش العماد جوزاف عون على مستهدفيه بلباقة الواثق وقناعة “مرتاح الضمير”. بالثناء على اداء الجنود والضباط رد القائد، وبالتحية لمن يبذلون قصارى جهودهم للحد من النزوح وتداعياته برا وبحرا، رغم تقصير المسؤولين، وضع النقاط على الحروف وواحدة على السطر.

 

الجيش وحيدا

في غياب اي جديد رئاسي، وباستثناء دعوة ممثلة الامين العام للامم المتحدة يوانا فرونتسكا اثر لقائها سفير قطر القادة اللبنانيين “لضرورة قيامهم بانتخاب رئيس للبلاد وإعطاء الأولوية للمصالح الوطنية، خلت الساحة السياسية من التطورات فيما برز كلام لافت لقائد الجيش العماد جوزاف عون. اذ خلال افتتاحه في قاعدة جونيه البحرية مبنى مدرسة القوات البحرية بعد تشييده بتمويل من السلطات الألمانية، حيا القائد  كلَّ ضباطنا وعناصرنا الذين يبذلون قصارى جهودهم للحد من النزوح وتداعياتِه، كما حيا عناصر القوات البحرية على جهودهم في ما خص حماية الحدود البحرية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، أمام كلّ الصعوبات والإمكانات المتواضعة”. وختم مجدِّدًا الشكر لألمانيا والدول الصديقة على دعمها للجيش وثقتها به.

 

نزع خيم

بدورها، بدأت أمن الدّولة في النبطيّة حملةً لنزع خيم النازحين السوريّين غير الشرعيّين، والذين يقطنونها من دون ترخيص من البلديّات، وأزالت خيمتين تعودان ل(م.ش.) في منطقة عين عرب. وأفادت في بيان، بأنّ حملة إزالة الخيم هذه، “أتت لمكافحة الفوضى المستشرية بين النازحين، وبسبب الشبهات بانتمائهم إلى منظّمات إرهابيّة، صادرت خلالها أمن الدّولة حتّى اليوم، كمّيّات كبيرة من الأسلحة الحربيّة في خيمٍ تعود إلى النازحين السوريّين، في مختلف المحافظات، وعلى البلديّات أن تتحلّى بأعلى درجات الوعي عند إيوائها لأيّ نازح، ويجب مراقبته والتثبّت من أوراقه القانونيّة والثبوتيّة”، ودعت اللبنانيّين إلى “تبليغ أمن الدّولة أو أيّ جهاز عسكريّ وأمنيّ، بأيّ شبهة تحوم حول سوريّين يعرفونهم، حفاظاً على أمنهم وأمن أولادهم وأهلهم”.

 

كتابا مولوي

اجرائيا، وجّه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي كتابين الى المحافظين يطلب فيهما: الاول، الإيعاز الى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، منع قبول اي نوع من الهبات (مشروطة أو غير مشروطة) منعاً باتاً من أي جهة كانت، في كل ما يتعلق بالنازحين السوريين وما قد يؤثر على بقائهم في لبنان وعدم عودتهم الآمنة الى بلدهم.

الثاني، الإيعاز الى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، الإفادة دورياً كل ١٥ يوماً عن التدابير المذكورة في التعميم ٧٤ حول تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن أزمة النزوح السوري.

 

لوحدة موقف

في المواقف، كتب النائب ميشال ضاهر على منصة “إكس”: القوى الأمنيّة، وخصوصًا الجيش والأمن العام، قاموا ويقومون بواجباتهم في قضيّة النازحين، إلا أنّ الإنجاز الأكبر يتطلّب وحدة موقفٍ داخلي وتعاطيًا أكثر جديّة من الحكومة المقصّرة جدّاً في هذا الملف. على الحكومة أن تضع الخلافات بين وزرائها جانباً، وتقوم بواجباتها على هذا الصعيد. هذه ليست كرة نار. هي مسؤوليّة وطنيّة ومصيرية والتاريخ سيحاسب.

 

موازنة 2024

ماليا، دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اللجنة الى جلسة تعقد العاشرة والنصف قبل ظهر الاثنين المقبل 9 تشرين الاول، لمناقشة مشروع موازنة ٢٠٢٤. ويرتقب حضور وزير المال وفريق عمل الوزارة الجلسة، التي ستعقد في قاعة الهيئة العامة لمجلس النواب، وسيتم فيها عرض المشروع ومناقشة الوزير في السياسة المالية والاقتصادية التي وضع على أساسها ومدى التزامها بالاصلاحات المطلوبة.

 

“المالية” ترد

وكان صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المال البيان الآتي “يتداول بعض وسائل الاعلام اخباراً، وتُطلق تصاريح عدة، في ما يخص الموازنة العامة وما ينسبونه “تخلفا” من وزارة المالية عن تقديم تقرير عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد والمبادئ التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة او ما يعرف بـ”فذلكة الموازنة” محملة الوزارة مسؤولية تأخير لم  يحصل، وازاء ما يتم تداوله، يضع المكتب الاعلامي في وزارة المالية بين ايدي وسائل الاعلام والمهتمين كافة، نصّ المادة ١٨ من قانون المحاسبة العمومية وفيه ما حرفيته: “يقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة في صيغته النهائية ويودعه السلطة التشريعية ضمن المهلة المحددة في الدستور، ويقدم وزير المالية الى السلطة التشريعية قبل اول تشرين الثاني تقريراً مفصلاً عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد، وعن المبادئ التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة”. وعليه يصبح اي حديث عن تخلف وزارة المالية عن تقديم الفذلكة غير ذي جدية ولا يمت بأي صلة الى المصداقية التي تحرص الوزارة على ان تقدمها للرأي العام ولكل المهتمين. وبالتالي فإن أي اتهام سلبي للوزارة يعتبر تشويشاً يدخل في إطار الشعبوية التي لا تخدم المصلحة العامة. وإن الأول من تشرين الثاني المقبل بعد  أقل من شهرٍ بقليل”.

 

دعم الخبز

وسط هذه الاجواء، أشار رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور الى ان” سعر ربطة الخبز سيرتفع الى حوالى 80 الف ليرة عند بداية شهر أيار من العام المقبل، منبّهًا الى أن السوريين يستهلكون حوالى 65% من الخبز المدعوم”.