الوكالة الوطنية للإعلام – “تجمع أهالي ومتضرري انفجار بيروت” طالب البيطار بإصدار قراره الاتهامي وترك الأمر إلى المجلس العدلي

وطنية – نفذ “تجمع أهالي وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت”، وقفته الشهرية، عصر اليوم ، أمام بوابة الشهداء رقم (3) لمرفأ بيروت، في حضور عدد من أهالي الشهداء والجرحى.

وألقى رئيس التجمع إبراهيم حطيط كلمة أهالي الضحايا، وقال: “38 شهرا انقضت على مجزرة انفجار مرفأ بيروت، ولم نحصد أي حقيقة رسمية حول ثالث أكبر انفجار في العالم. 38 شهرا، ولا موقوفون في القضية التي ذهب ضحيتها أكثر من ٢٣٥ ضحية وشهيدا، إضافة إلى 6 آلاف جريح لا يزال بعضهم يخضع للعلاج والعمليات، من دون أدنى اهتمام ممّا يسمّى دولة في لبنان، ناهيك عن تدمير نصف العاصمة بيروت”.

أضاف: “خلال هذه المدة، كل ما حصل هو توقيف أشخاص أغلبهم ضحايا وأكباش فداء للملمة غضب الشارع”.

وتحدث عن “استدعاءات مبتورة غايتها الاستهداف السياسي”، وقال: “منذ اليوم الأول حتى الآن، طالبنا بجميع رؤساء الجمهوريات والحكومات ووزراء المال والأشغال والداخلية والعدل والقضاة والأجهزة الأمنية والقضائية، الذين كانوا في مناصبهم منذ تاريخ إدخال النترات إلى حين انفجارها من دون أي استثناء لأي أحد منهم، ليكون التحقيق شاملا، كاملا، شفافا، وواضحا”.

وقال: “لقد ابتلينا بقاض، وعدنا بكل ذلك، فعلقنا عليه كل آمالنا لإيصالنا إلى الحقيقة والعدالة المرجوّة، لنفاجأ به يضرب بوعوده عرض الحائط ويكتفي باستدعاءات مبتورة، جعلته عرضة لدعاوى كف اليد والارتياب والمخاصمة، وصولا إلى شق صفوف أهالي الضحايا ومجزرة الطيونة”.

وأشار إلى أن “الانشقاق القضائي جمد القضية، تمهيدا لطمسها أو دمجها بالتسويات السياسية”، وقال: “تأكيدا على تآمر القاضي طارق البيطار على قضيتنا، وبعد فضحنا المراسلات الثلاث التي وصلت إلى النائب أشرف ريفي ويعلم بها القاضي بيطار، لكنه لم يستدعه”.

وسأل: “ماذا عن مدير مخابرات الجيش السابق العميد الركن طوني منصور خلف ومدير المخابرات الأسبق العميد الركن كميل ضاهر، الذي استدعيته أخيرا؟ لماذا لم تقم باستدعاء طوني منصور؟ هل لأنه يرتبط بصداقة خاصة بالسفيرة الاميركية دوروثي شيا، التي زارته في بيته ووجهت له دعوة زيارة مع عائلته إلى الولايات المتحدة الأميركية. لماذا لم توقف قائد الجيش السابق العماد جون قهوجي، حين حققت معه للمرة الأولى؟ هل لأنك تلقيت اتصالا يمنعك من القيام بذلك لأجل هيبة المؤسسة العسكرية؟”.

وقال: “لدينا الكثير من الأسئلة وعلامات الاستهجان، قبل الاستفهام عن طبيعة عملك كمحقق عدلي، وشكوك ترقى حد الاتهام لك بالتآمرعلى قضيتنا كأولياء دم”.

ودعا “البيطار إلى إصدار القرار الاتهامي وترك الأمر إلى المجلس العدلي”.

وتابع: “قلت لي خلال اتصال هاتفي، إنك أصبحت تعرف كل شيء، وبالدليل القاطع، فكذبني إن استطعت، وادعي علي بالكذب. طالبتك خلال اتصال منذ سنتين بأن تصدر قرارك الظني، فكان جوابك حينها بأن الصحف الفرنسية ومحطة LBC  قد نشرتاه، وهو إقرار ضمني منك بحقيقة ما تم نشره حينها”.

وسأل: “كيف سرّب التحقيق؟ فأين سرية التحقيقات، التي صدعت رؤوسنا بها أنت وأنصارك؟ أأضع كلامي كإخبار لمن يعنيهم الأمر، فإمّا أن أكون من الكاذبين ويكون مكاني السجن، وإمّا أن أكون صادقاً ويتوجّب عليك التنحي عن هذة القضية طوعا، لأنك سربت التحقيق وأخليت بمبدأ سريته، وهو ما يدعو إلى أكثر من مجرد ارتياب من مشروع بمشروعيتك، بالبقاء كمحقق عدلي”.

وختم: “سأستمر في مسلسل الفضائح التي أنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما  على منصات أكس وفيسبوك وتيكتوك، فكلها مدعم بالأدلة والبراهين، خصوصا لجهة اختراق صفوف أهالي الشهداء، مما أدى إلى شقها وتوجيه البعض نحو اتجاهات معينه، عبر نشر الحقيقة كاملة لان دماء الشهداء فوق كل اعتبار”.

===================