مرضى غسيل الكلى يواجهون اعباء العلاج والصحة تباشر دفع مستحقات المستشفيات

يعيش مرضى غسيل الكلى خلال رحلة علاجهم أزمة وجودية قد تنفجر من وقت لاخر. أزمة بدأت مع صعود الدولار، وتفاقمت إثر ارتفاع تكاليف العلاج، وعجز المستشفيات عن تأمين المواد الطبية اللازمة، وسط عدم حصولهم على أموالهم من قبل الجهات الضامنة.

أما اليوم فقد وصل الأمر إلى الحضيض، مع بدء عدد كبير من المستشفيات رفض استقبال أي مريضٍ جديد، وسط شكوك حول قدرتهم على استكمال علاج مرضاهم، ما ينذر بأزمة صحية لن يكون أحد قادرا على ردعها.

تحذّر مصادر صحية من خطورة الوضع هذا، وتشير عبر “لبنان 24 “إلى أن الأرضية اليوم غير مجهزة أبدًا لتحمل تفاقم المشكلة، فما تطالب به المستشفيات هو الحدّ الأدنى مما تحتاجه لتغطية كلفة مستلزمات العلاج، إذ إن انقطاع الدواء،وارتفاع تكلفة إصلاح الماكينات وصيانتها، وارتفاع الدولار أهلك ميزانية المستشفيات. وتؤكّد المصادر أن عددًا كبيرًا من الشركات التي تُعنى بعملية صيانة الماكينات المستخدمة قد أغلقت أبوابها وباتت خارج لبنان، وهذا ما صعّب المهمة على المستشفيات لناحية الحصول على الأدوات اللازمة لعمليات الصيانة، عدا عن السوق الموازية التي أحكمت قبضتها على سوق القطع هذه، ما أجبر المستشفيات على شرائها بسعر مضاعف، علمًا أن المريض هو من سيتحمل الكلفة في النهايةّ، وهذا بات أمرا واضحًا مع الارتفاع التدريجي في كلفة جلسات غسيل الكلى ، حيث وضل بدل الجلسات الخاصة إلى 1000$ شهريًا، وفي حال كان الشخص يعالج على نفقة الضمان فإنّها تصل إلى حدود الـ 100$ دولار.

لا أموال لا علاج
في المقلب الاخر،يخشى نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون من تأزم الأوضاع أكثر، ويحذّر عبر “لبنان 24″ من أزمة خطيرة تحدق بالمستشفيات كافة، خاصة لناحية غسيل الكلى ويقول:” الشح بالأموال، بالإضافة إلى عدم تقاضي المستشفيات حقوقها من قبل الجهات المعنية سيدفعها في نهاية المطاف إلى إغلاق المراكز، إذ إن التكلفة العالية لعملية غسيل الكلى لا يستطيع المستشفى أن تتحمله لوحده، خاصةً في ظل وجود أعداد كبيرة من المرضى.”

يؤكّد هارون على أن ما يحدث في المستشفيات يشير إلى اهتزاز قدرتها على التحمل أكثر، حيث وصلت حرفيًا إلى طاقتها الإستيعابية القصوى، والمستشفى الذي لديه القدرة حاليًا على الاستمرار في علاج المرضى فإنه حتمًا لن يكون قادرا على استقبال أي مريض جديد، إذ إن التكلفة باتت لا تحتمل فعليًا في ظل غياب أي تحرّك رسميّ.
ويبقى الحل لعدم ترك المرضى لمصيرهم حسب هارون بتحرير الأموال من الجهات الضامنة، علمًا أن مصادر من داخل العديد من المستشفيات أكّدت لـ”لبنان 24″ أن قيمة الأموال التي ستحصل عليها في حال تم تحريرها قد فقدت الكثير من قيمتها.

وزارة الصحة تتحرك
وفي اطار التحرك الرسمي لمعالجة هذه المعضلة اجرى وزير الصحة فراس الأبيض سلسلة من الاتصالات المكثفة في الأيام الماضية لحل مسألة مستحقات المستشفيات عن غسيل الكلى، وقد تم تأمينها.

واشار في بيان الى”ان وزارة المالية احالت إلى مصرف لبنان المركزي مستحقات الأشهر الثلاثة الأولى من هذه العام تجهيزا للبدء بعملية الدفع، ويتم العمل حاليا بين وزارتي الصحة والمالية على إعداد فواتير الأشهر الأربعة التالية وستحال فور إنجازها في الأسبوعين المقبلين إلى المصرف المركزي”.

ولفت الى انه “بعد التواصل مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، تم تسريع فتح حساب وفق شروط المركزي لصرف سلفة الالف مليار ليرة لبنانية التي اقرت لوزارة الصحة العامة لتسديد مستحقات المستشفيات عن مرضى غسيل الكلى. وستبدأ الوزارة صرف الأموال من هذه السلفة في نهاية الأسبوع المقبل لتغطية تجاوزات السقوف المالية”.