الوكالة الوطنية للإعلام – الجمهورية: الاحتقان يتزايد رئاسياً.. المسعى القطري: لا تقدّم.. منصوري: كل مُشتبه به الى القضاء

وطنية – كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول:

حتى الآن يمكن وصف الحلّ الرئاسي بالوهم الكبير؛ فلا الداخل قابل بأن يزيح معوّقاته السياسيّة والشعبوية من طريقه، ولا الخارج الشقيق والصّديق قادر على أن يفرضه.

أمام هذا الواقع المسدود، إنّ كلّ ما يُحكى ويُشاع عن انفراجات على الخطّ الرئاسي، ليس واقعيّاً على الاطلاق، وعلى ما يقول مرجع مسؤول لـ«الجمهورية» فإنّ «شهر أيلول كان شهر الفرصة الضائعة، حيث كان في الإمكان استثمارها في حوار بين الاطراف المتنازعة على الحلبة الرئاسية، والتأسيس على نتائج هذا الحوار أيّاً كانت، لدعوة مجلس النواب إلى الانعقاد بداية شهر تشرين الاول في جلسة انتخاب بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية. أمّا وقد ضاعت هذه الفرصة، ولم يعد يوجد بديل عنها لا في الداخل ولا في الخارج، فما أخشى منه هو أن تكون الكلمة العليا اعتباراً من تشرين الأوّل وما بعده، هي للإحتمالات السلبية».

تحت الصف

ما يدفع المرجع عينه الى هذا المستوى من التشاؤم كما يقول، هو «انّ العقل الذي أطاح عمداً بكلّ مساعي ومبادرات الحلول على مدى أحد عشر شهراً، ماض في «أجندة تعطيل»، جوهرها سدّ الافق الرئاسي، والدفع بالبلد الى السقوط والانحدار في منزلقات أعمق واخطر، وقد نجحوا بذلك. لكن الامتحان 

الصّعب هو في كيفيّة احتواء ما قد يتوالى علينا من مصاعب وتداعيات، فـ«يا ريت» بعدنا في نقطة الصفر، صرنا تحت الصّفر بمسافات، وعندما تقع الواقعة الشّاطر يصمد، ولكن في نهاية الامر «العَترة» على النّاس».

 

نقطة ضوء

في موازاة هذه الصورة القاتمة، فإنّ المرجع عينه ما زال يُراهن على ما يعتبرها «نقطة ضوء» تلوح مع المسعى القطري، الذي نتمنى ان يصل الى نتيجة ايجابية ويتمكن من إحداث الخرق المطلوب في الجدار الرئاسي»، الا انّ مصدرا مواكبا عن كثب للحراك القطري لم يؤكد او يَنف لـ«الجمهورية» ما اذا كان الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني ما زال موجودا في لبنان، كما رفض الكشف عمّا أبداه من أفكار وطروحات، إلّا انه اشار الى انّ المسعى مستمر، واللقاءات والاتصالات التي اجراها «الأخ جاسم» اتسَمت بالايجابية والصراحة التامة في تناول كلّ الامور المتصلة بالملف الرئاسي اللبناني، وما نأمله ان يلقى هذا المسعى التجاوب الجدي من قبل الاطراف اللبنانيين، وتتبلور في خلاصة الامر «نقطة تقاطع» في المدى المنظور، يتحقق من خلالها الهدف المَرجو من مهمّته، بانتخاب رئيس للجمهورية».

 

لا تقدم ملموساً

على انّ مصدرا سياسيا مطّلعا على تفاصيل الحراك القطري أبلغ إلى «الجمهورية» قوله «انّ مهمة الموفد القطري التي تحظى بغطاء اميركي وكذلك بغطاء من سائر اعضاء اللجنة الخماسية، لم تصل بعد الى خواتيم ايجابية، حيث لم يلمس جاسم بن فهد خلال لقاءاته اي تقدّم ملموس او أي 

تحوّل او تبدل في مواقف الاطراف. كما لم يلمس استعداداً ولو ضئيلا لدى هذه الاطراف للالتقاء حول اسم معيّن لرئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي يُعطي اشارة سلبية تبنى عليها فرضية الفشل الحتمي للمسعى القطري، الا اذا ظهر في آخر لحظة ما ليس في الحسبان وقلبَ المواقف رأساً على عقب، ولكن حتى الآن لا يوجد أي تقدم ملموس».

 

لا جلسات فاشلة

على ان اللافت للانتباه في موازاة هذا الحراك، هو الاحتقان المتزايد بين الجبهات السياسية، الذي يترافَق بتبادل السهام السجالية المباشرة وغير المباشرة، وهو ما يتبدّى بوضوح بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، وبين «القوات» و«حزب الله»، وما بين التيار والقوات وبين عين التينة، حيث اكد رئيس المجلس «ان المشكلة الرئاسية هي لدى الموارنة وفيما بينهم».

وبينما تؤكد «القوات» ان المشكلة الرئاسية اساسها اصرار فريق الممانعة على ايصال مرشحه الى رئاسة الجمهورية، وتشدد على ان يبادر بري الى الدعوة الى جلسة انتخاب بدورات متتالية تجري الاطراف السياسية حوارات فيما بينها حتى انتخاب رئيس للجمهورية، اكدت مصادر عين التينة لـ«الجمهورية» انّ «رئيس المجلس اكد انه على استعداد لأن يدعم ويساعد ويسهّل مهمة كل من يريد ان يساعد لبنان، سبق له ان اعتمد ذلك مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وضِمن هذا السياق تندرج مساعدته حالياً للموفد القطري لعله يوفّق في المهمة التي يتصدى لها، بما يُفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية.

ولفتت المصادر الى ان الرئيس بري كان وما يزال يعتبر ان طريق الحل الرئاسي مبتدأه وخبره الحوار والتوافق، امّا وقد رفضوا هذا الحوار، فسحب مبادرته ولم يعد لديه اي جديد. هذا من جهة، اما من جهة ثانية، فإن الرئيس بري قد حدد ممرا إلزاميا لجلسة انتخاب بدورات متتالية، فرفضوا ذلك، وتبعاً لذلك فقد حسم امره بأنه لن يبادر الّا الى الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية منتجة يُنتخَب فيها رئيس للجمهورية، ولن يدعو الى جلسة بلا اي جدوى تكرر مسلسل الجلسات الفاشلة».

المعارضة: الثنائي يعطل

ويتقاطع موقف «القوات» مع ما تؤكد عليه مصادر معارضة لناحية توحيد صفوف القوى السيادية والتغييرية لانقاذ لبنان. وقالت لـ«الجمهورية»: كنّا وما زلنا على يقين بأن التعايش لم يعد ممكناً لا بل اصبح مستحيلاً مع «حزب الله» وسياساته الايرانية. ومن هنا، فقد آن الاوان لتحرّك فاعل من قبل كل اطراف المعارضة، على كل المستويات والصعد، لكسر منطق الممانعة الذي يقوده «حزب الله» لفرض انتخاب سليمان فرنجية، وحَمله على رفع يده عن رئاسة الجمهورية».

 

الثنائي: سنصبر

وفي المقابل، أبلغت مصادر ثنائي حركة «امل» و«حزب الله» الى «الجمهورية» قولها: التزَمنا من البداية مع الوزير فرنجية وما زلنا على التزامنا، ولن نبدّل. لماذا يرفضون سليمان فرنجية، ألأنه لبناني ماروني وطني وابن بيت سياسي يتمتّع بتاريخ وطني اصيل، واكد انه على مسافة واحدة من الجميع وسيكون رئيسا لكل اللبنانيين. ما نريده فقط هو أن يقولوا لنا من هو مرشحهم، فلا مرشح لديهم. تقاطعوا على جهاد ازعور من باب النكاية، ثم قطعوه في اول الطريق وانصرفوا عنه. في الحقيقة هؤلاء لا يريدون رئيسا، يريدون ان نولّيهم علينا ونسلّمهم البلد ويَرهنوه لخياراتهم التخريبية المدمرة. فليفعلوا ما يشاؤون، لن نعطيهم البلد بل لن نسمح لهم بذلك، فلقد صبرنا ونستطيع ان نصبر اكثر».

 

باريس: فرنجية

الى ذلك، وفي موازاة ما رَوّجته بعض المنصات السياسية والاعلامية المعارضة حول تسوية يجري الاعداد لها، وتقول بإمكان ان يبادر رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى اخراج نفسه من نادي المرشحين لرئاسة «الجمهورية»، اكدت مصادر تيار المردة لـ«الجمهورية» انّ فرنجية في هذه المرحلة اكثر تصميما على خوض المعركة الرئاسية. الا انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، هو ما كشفته مصادر موثوقة لـ»الجمهورية» من انه خلافاً لما قيل عن انّ باريس قد تخلّت عن دعم وصول فرنجية الى رئاسة الجمهورية، فإنّ اشارات وردت في الآونة الاخيرة العاصمة الفرنسية الى بعض المستويات السياسية في لبنان، وتزامنت مع ما رافق زيارة لودريان وطرحه الذهاب الى خيار رئاسي جديد، حيث اكدت بوضوح ان موقف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من دعم وصول الوزير فرنجية الى رئاسة الجمهورية لم يطرأ عليه اي تبديل او تغيير، بل ما زال ثابتاً على هذا الدعم».

 

منصوري: ولا سِتر مُغطى

من جهة ثانية، اكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري امام وفد نقابة محرري الصحافة اللبنانية انّ المصرف المركزي «ليست لديه الحلول لأزمة المودعين، ويجب ألا تكون لديه الحلول فهي ليست من اختصاصه». وقال: «إنّ أزمة مالية كالتي نعيشها في لبنان بحاجة إلى قانون. هل بإمكان مصرف لبنان إلزام الدولة دفع الأموال؟ وهل بإمكاني إلزام المصارف دفع الأموال؟ أنا مستعد للعمل ليلا ونهارا مع مجلس النواب والحكومة لإيجاد الحلول، وإذا لم يكن الحل هكذا فلنبحث عن طرق قانونية أخرى، من خلال تحسين أوضاع المودع وهذا يحصل مع العمل لتعافي القطاع المصرفي».

اضاف: «أمامكم أقول لن أقف في وجه المودع لأخذ وديعته على سعر 90 ألفًا بالليرة اللبنانية إذا لحظت ذلك موازنة 2024. ولكن الحلّ لا يكمن هنا. ليس هناك مصرف مركزي في العالم يصدر تعاميم لإنقاذ أزمة مالية. التعاميم الصادرة موقتة ولم تصدر لتكون مكان الدولة».

وردا على سؤال حول قرار التوقف بتمويل الدولة، قال منصوري: القرار اتخذ في شهر آب من العام 2020 ولكنّي كنت عضواً بالمجلس المركزي في حينه ولستُ أنا الذي يوقّع». وسأل: هل تم دفع دولار واحد أو ليرة واحدة للدولة عندما أصبح التوقيع بيدي؟. هناك كتب ارسلت الى مجلس النواب لترشيد الدعم. أين أصبحت؟ المسؤولية لا تقع فقط على الحاكم السابق، لأكون مرتاح الضمير. وأنا قراري واضح منذ اليوم الأول لتسلّمي مهام الحاكمية. أنا لم أكن متفقا مع الحاكم السابق حول السياسة النقدية ونظرته كانت مختلفة عن نظرتي».

وعن تقرير «الفاريز أند مارسال»، قال: «حضرتُ خمس جلسات وكشفت السرية المصرفية عن عدد كبير من الأشخاص ولن أترك (سِتراً مُغطى)، سأرسل كل المشتبه بهم إلى القضاء. وأمس عقدت اجتماعا مع هيئة مكافحة الفساد لمواصلة العمل معها. فعالية القضاء ليست من مسؤوليتي، من واجبي أن أرد على تساؤلات (المعتّرين) أصحاب الودائع في المصارف، خصوصاً أولئك الذي لديهم استحقاقات صحية أو تربوية وما إلى هناك من الحاجات. ما هو العمل ؟ هل أستقيل من مهمتي ؟ أنا الوحيد في الجمهورية اللبنانية الذي لا يحقّ له الإستقالة حتى لو رفضت الواقع الذي نعيش ويعيش اللبنانيون فيه. أنا تحمّلتُ المسؤولية بالشروط التي وضعتها من أجل النجاح بها. أنا باق على موقفي، وعلى الحكومة أن ترى إذا كانت تتحملني أو لا. أنا أتابع الإنتقادات التي تصدر في الإعلام وتعلمتُ شيئاً في حياتي وهو إذا لم يكن لديك البديل من الأفضل عدم الإنتقاد. الإنتقاد سهل وبدلاً من الإنتقاد فلنقدّم الخيارات البديلة. وعجز الموازنة مع كل الضرائب الموضوعة سيبقى قائماً. المصرف المركزي لن يموّل، فليذهبوا لأخذ التمويل من مكان آخر، والخارج لن يموّل من دون إجراء الإصلاحات».

 

عين الحلوة

أمنياً، أنهت القوة الفلسطينية المشتركة امس انتشارها في حي التعمير داخل مخيم عين الحلوة، وسط اجواء ايجابية، وقد رافَقها وواكبها في عملية الانتشار – التي تُشكل المرحلة الثالثة من خطة اعادة الهدوء الى المخيم المؤلفة من 4 بنود – اعضاءُ القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة وقائد الامن الوطني الفلسطيني في اللواء صبحي ابو عرب وقائد القوة المشتركة اللواء محمود العجوري، حيث تم الدخول الى تجمع المدارس وأُخليت تمهيداً لتسليمها الى الانروا.

وكان قد ساد المخيم صباحاً ترقّب وحذر قبَيل موعد انتشار عناصر القوة الامنية المشتركة في اطار مقررات هيئة العمل الفلسطيني المشترك من اجل عودة الحياة الى طبيعتها داخل المخيم. وينتظر ان تلي خطوة الأمس عملية تسليم المطلوبين في جريمة اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ومرافقيه.