تداعيات النزوح السوري تتدحرج.. والجيش يحبط تسلّل نحو 1300 في اسبوع
وشددت مصادر وزارية ل” الديار” انه لا بد من اتخاذ قرار حاسم وجازم حول موضوع النازحين السوريين في ظل اجماع لبناني حول عودتهم الى بلادهم. ودعت هذه المصادر الى ضرورة اقفال الحدود ومنع دخول نازحين سوريين جدد، فضلا عن ابلاغ المجتمع الدولي بقرار سيادي ان لبنان قرر اعادة النازحين السوريين الى اراضيهم. واذا اراد المجتمع الدولي مساعدة النازحين، فليساعدهم في بلدهم سوريا حيث لا يمكن للبنان ان يتحمل استمرار بقاء النازحين السوريين على ارضه، بعد ان بات وجودهم يشكل خطرا مصيريا على الكيان اللبناني ووحدته والواقع السياسي اللبناني.
وكتبت” النهار”: ليس ادل على الطابع المنهجي للدفع بالوف السوريين نحو عبور الممرات والمسالك الشرعية واللاشرعية عبر الحدود الشمالية والشرقية مع لبنان من رصد ومتابعة واستجماع البيانات التي أصدرتها وتصدرها قيادة الجيش في هذا الصدد ليتبين الحجم الكبير للمتسللين الذي نجح الجيش في منع استكمال تسللهم فيما لا تزال الاعداد التي تتمكن من التسلل على ايدي افراد يديرون شبكات لتنظيم التسلل المنهجي كبيرة وتنجح في التسلل والتوزع الفوري والسريع على المناطق اللبنانية . وفي اطار الاستدلال على حجم عمليات التسلل التي يعالجها الجيش صدر امس بيان جديد عن مديرية التوجيه افاد انه “في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، محاولة تسلل نحو 1300 سوري”.
وكشفت مصادر «البناء» عن وجود شبكات تهريب عدة لبنانية – سورية لتهريب السوريين الى لبنان لأسباب اقتصادية وليست فقط أمنية. وقد ألقى الجيش القبض على عدد منها، لكن تتبع هذه الشبكات أساليب عدة في التهريب مقابل الحصول على مبالغ ماليّة من النازحين.
وكتبت” نداء الوطن”:قضية أكثر من مليوني نازح، حضرت على مستوى تحركات المواطنين في النطاق البلدي. ففي الأشرفية، نظّم أهالي المنطقة تظاهرة حاشدة في الجعيتاوي، اعتراضاً على استمرار تدفق النزوح السوري وفلتانه بشكلٍ يهدّد الأمن والسلامة العامّة، ولا سيّما بعد ارتفاع نسبة السرقات التي طالت بعض المنازل والمحال التجارية وغيرها. وفي سياق الاجراءات والتدابير المناطقية لمواجهة أزمة النزوح السوري وتنظيم وجود النازحين، خصوصاً بعد المخالفات التي يرتكبها بعضهم، وتكرار تعدّياتهم على اللبنانيين، شدّد مخاتير وأهالي بلدة برجا (اقليم الخروب) في بيان أصدروه بعد لقاء عقدوه على «ضرورة تنظيم تواجد النازحين في البلدة التي شهدت عدة حوادث في الآونة الأخيرة تتعارض وأخلاقيات وسلوكيات وقيم مجتمعنا البرجاوي».بدورها، أعلنت بلدية الغبيري في بيان أصدرته أنّه «عطفاً على قرار مجلس الوزراء رقم /1/ تاريخ2021/9/11 المتعلق بموضوع النزوح السوري، وعطفاً على تعاميم وزارة الداخلية والبلديات وشرطة البلدية، باشرت شرطة البلدية أمس «إجراءات الكشف على كل المحال والمؤسسات والشركات وورش المهن الحرة التي يديرها نازحون سوريون في نطاقها البلدي، للتثبت من حيازتهم التراخيص القانونية وفي حال وجود مخالفات تم العمل على إقفالها فوراً».
مصدر الخبر
للمزيد Facebook