واشنطن تطلب الحلّ السياسي والإصلاحي… ومساعداتها أوكسيجين الجيش

كتب مجد بو مجاهد في “النهار”: ليس هناك ما يشير إلى ايقاف المساعدات راهناً التي يقدّمها المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية للبنان على مستوى عام كما على نطاق الجيش اللبناني، بل ما يؤكّد أنها ليست متجهة إلى انحسار أو توقّف، استمرار استعداد واشنطن والدول المانحة للمساندة، فيما ستحصل بيروت في غضون الأشهر القليلة المقبلة بحسب تأكيد أوساط مالية لبنانية مطلعة على 500 مليون دولار في سياق تمويل من البنك الدولي منها 300 مليون دولار لاستكمال نفقات برنامج الدعم للأسر الأكثر حاجة و200 مليون دولار ضمن مشاريع زراعية وهادفة إلى مكافحة التغيّر المناخي وتحسين الأوضاع البيئية. ويضاف إلى ذلك برنامج مساعدات بقيمة 30 مليون دولار ستستفيد منها وزارة المال بهدف تنفيذ إصلاحات متعلّقة بالسياسات المالية. وأيضاً هناك المساعدات الدولية المستمرة للجيش اللبناني والتي تضطلع واشنطن بدور أساسي في تقديمها مالياً وعتاداً.

إنّ التعبير عن مدى الأهمية الجوهرية للمساعدات الأميركية للجيش اللبناني وتأثير أي فرضية مسماة “احتمال إيقافها” وإن لم تكن فرضية قائمة حالياً، يكاد يختصره موقف قائد الجيش العماد جوزف عون التنويهيّ في آذار الماضي بالدور الأساسي للمساندة الأميركية في تخفيف الوطأة عن الجيش. وهناك من يذهب أبعد في قوله إنه لولا مساعدات واشنطن لم يكن في مقدور مؤسسة الجيش اللبناني الاستمرار. وانطلاقاً من مقاربة أوساط عسكرية لبنانية خبيرة ومتابعة لأوضاع الجيش اللبناني لـ”النهار”، فإنّ تداعيات أي وقف للدعم المالي المقدّم دولياً للمؤسسة العسكرية – إذا حصل – تكمن في انخفاض الجهوزية العملانية للجيش تدريجاً وتصاعدياً، في اعتبار أن لبنان ليس بمثابة دولة مصنّعة للأسلحة أو للذخائر. وفرضية “الجيش بلا مساعدات” تعني انخفاض صيانة الآليات وغياب إبقائها في جهوزيتها. وفي المنحى العلمي للعبارة، تشمل الجهوزية العملانية جهوزية العناصر وتدريبهم والعتاد الحديث. وتعتبر المعنويات العسكرية أيضاً جزءاً من الجهوزية العملانية. فماذا يعني تقلّص الجهوزية العملانية،؟ يعني ذلك بالنسبة إلى الخبراء العسكريين المعنيين تحوّل الجيش إلى غير قادر على تنفيذ المهمات المطلوبة منه، بدءاً من مهماته الأساسية في الحفاظ على استتباب الأوضاع الأمنية.

إضافة إلى المساعدات التي تقدّمها واشنطن للجيش اللبناني على مستوى العتاد والاحتياجات العينية، تبرز المساعدات المادية المباشرة ومنها “برنامج دعم عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي” الذي أطلقته سفارة الولايات المتحدة في بيروت وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي؛ وعلى أثره بدأ صرف مبالغ نقدية للجيش اللبناني بدءاً من 23 من شهر حزيران الماضي في إطار دعم سبل العيش بقيمة 55.5 مليون دولار، ما ساهم في توفير دعم مالي مؤقت لأكثر من 70 ألف عنصر من الجيش اللبناني بقيمة 100 دولار شهرياً لمدة ستة أشهر للمساعدة في التخفيف من بعض الصعوبات الاقتصادية. أما انقطاع أي مساعدات مادية، فإنها فرضية مؤثرة أيضاً بالنسبة إلى المستطلعين العسكريين مع إشارتهم إلى أن استمرار العناصر في الخدمة قائم على طموحاتهم في إمكان إعادة بناء مؤسسات الدولة قريباً. وثمة خبراء عسكريون ينوّهون صراحة بالدور الأميركي في استمرار مؤسستهم ولا يترددون في تحميل مسؤولية انهيار لبنان للتموضع العام الذي يتخذه إلى جانب محور “الممانعة” وسيطرة “حزب الله” على البلاد.