أوجيرو أثنت على الحملة ضد موردي الإنترنت غير الشرعي: نخضع لقانون الشراء العام

وأوضحت أن “عمليات الدهم أفضت الى مصادرة كابلات ألياف ضوئية وقطع غيار ومستلزمات أخرى وإلى تحويل مالكيها إلى القضاء المختص. على من تتعارض مصالحه أو مصالح من يعلّي الصوت لأجله مع ما ذكر أعلاه، التوجه الى القضاء”.
 

ختم البيان: “أخيراً وليس آخراً وفي السياق نفسه، فإن هيئة أوجيرو وكما هو حال سائر المؤسسات العامة، تخضع لقانون الشراء العام. وعليه وعلى كل ما سبق، يمكن لكل مرتاب أن يذهب إلى القضاء للفصل. وإلى حينه، تستمر أوجيرو في عملها وفي إنجاز ما كلِّفت به. اقتضى التوضيح”.