آخر الأخبارأخبار محلية

الوكالة الوطنية للإعلام – وزارة العدل و UNODC نظمتا ورشة عمل حول تعزيز فعالية آليات التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة في لبنان

وطنية- نظمت وزارة العدل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  UNODC ( المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا- فرع لبنان) ورشة عمل حول تعزيز فعالية آليات التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة في لبنان  في مبنى الوزارة، تمحورت حول أربع جلسات بالإضافة الى الجلسة الختامية التي تضمنت مناقشة عامة حول المواضيع التي طُرحت خلال  ورشة العمل.

استُهلت الورشة، التي شارك فيها عدد من القضاة من القضاءين العدلي والإداري وخبراء من مكتب UNODC، بجلسة افتتاحية تحدثت خلالها القاضية المنفردة المدنية في قصر عدل الجديدة المشرفة على دائرة التنفيذ رنا عاكوم، فقدمت كلمة أوجزت فيها أهمية الموضوع الذي ستتناوله الورشة حول المساعدة القانونية المتبادلة والإطار القانوني والإداري والتشغيلي في لبنان مع مقدمة لدور السلطة المركزية في هذا السياق أي وزارة العدل.

الجلسة الثانية حملت عنوان ” الأسس القانونية للمساعدة القانونية المتبادلة ( وجود معاهدة، المعاملة بالمثل، التشريعات المحلية) وتمحورت حول المساعدة القانونية المتبادلة كشكل من أشكال التعاون الدولي في المسائل الحنائية، وعرض للأحكام ذات الصلة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ( المادة 18) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ( المادة 46)، وإمكانية استخدام هذه الأحكام كأساس قانوني للمساعدة القانونية المتبادلة عندما تتعاون مع الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقيتين.

عنوان الجلسة الثانية كان ” الجوانب القانونية لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وتضمنت شرحاً حول الشروط العامة للمساعدة القانونية المتبادلة، بما في ذلك تطبيق شروط التجريم المزدوج، ونطاق المساعدة وأسباب رفض طلباتها، وكيفية التعامل مع حالات السرية المصرفية والجرائم المالية، إضافة الى دورها في قضايا الحجز والتجميد والمصادرة واسترداد الموجودات.

أما الجلسة الرابعة فتمحورت حول ” الجوانب التشغيلية للمساعدة القانونية المتبادلة” ضمن الإطار المؤسسي والإجراءات التشغيلية للمساعدة، وواجبات ومهام السلطة المركزية المسؤولة عن التعامل مع طلبات هذه المساعدة، وإدارة قضاياها والتعامل العملي مع طلباتها كاستقبال الكلبات وإحالتها للتنفيذ وتنفيذها، كما الجدول الزمني لمعالجة مثل هذه الطلبات وسبل الإسراع في عملية تنفيذها، فيما ناقشت الجلسة الختامية موضوع المقارنة بين قناة المساعدة القانونية المتبادلة أي التعاون الرسمي وقناة التعاون المباشر أي التعاون غير الرسمي.

واختُتمت الورشة بمناقشة عامة.

 

 ==============

 

 

 

 

 


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى