من أين يأتي مصرف لبنان بالأموال؟ وما قصة الحساب رقم 36؟

أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في لقاء عمل عُقد أمس في “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي” الاستمرار بدفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي، مُشيراً إلى ان هذه الأموال المدفوعة هي بالكامل من الدولة اللبنانية ومداخيلها، وذلك عقب بروز مخاوف جمة من المرحلة المقبلة وكيفية تأمين الحكومة المصاريف إلى نهاية العام مع استمرار انسداد الأفق سياسياً، وتوّقع البعض ان تلجأ الدولة إلى طبع العملة لتمويل العجز.

هنا يتساءل البعض من أين يأتي مصرف لبنان بالأموال التي يدفعها شهرياً لاسيما وان حاكم مصرف لبنان بالإنابة تعهد بعدم المس بالاحتياط وعدم طبع العملة وعدم تمويل الدولة؟

يُشير الخبير المالي والاقتصادي بلال علامة في حديث لـ”لبنان 24” إلى ان “المصرف المركزي يؤمن شهريا في الحساب رقم 36 وهو حساب الخزينة والذي تصدر منه كل المدفوعات ومن ضمنها رواتب القطاع العام حوالى 180 مليون دولار، أي المصاريف الشهرية موزعة على الشكل التالي: 85 مليون دولار رواتب وأجور و30 مليون دولار لدعم الدواء و20 مليون دولار لدعم الرغيف والقمح و10 ملايين دولار لدعم أمور تفصيلية في الدولة من مصاريف كما هناك 10 ملايين دولار للمصاريف التشغيلية ما يعني تقريبا ما بين 180 إلى 190 مليون دولار”.

ولفت إلى انه “في المقابل جباية الدولة تبلغ نحو 20 مليون دولار وفي حال كانت الأمور منتظمة قد تصل الجباية شهريا إلى 23 مليون دولار”.

واعتبر ان “مصرف لبنان لا يزال يعتمد على ما يسمى “تحويلات” على التدفقات المالية ويضعها في الحساب رقم 36 أي انه يُقرض الدولة ولا يمولها وهذا الأمر ظهر من خلال جردة الموجودات التي أصدرها مصرف لبنان سابقا والتي بينت انه قدّم للدولة وللقطاع العام نحو 400 مليون دولار”.

وأضاف: “لا يمكن التكهن ما إذا كان سيُكمل المركزي بهذا السيناريو كي لا نقول انه قد يلجأ إلى طبع العملة، بل قد يلجأ إلى استخدام فائض السيولة التي سُحبت من السوق خلال فترة الحاكم السابق رياض سلامة نتيجة عمل “صيرفة”، حيث استطاع ان يسحب من السوق 30 تريليون ليرة قد يتم استخدامها وضخها لأنها مُحتسبة من ضمن السيولة المتداولة وبالتالي قد لا يلجأ إلى طبع العملة.”

وتوّقع بالنسبة لتغطية العجز في الموازنة ان “يتم إصدار سندات خزينة تُطرح في السوق بفوائد مرتفعة لاستدراج أموال، وإذا لم تنجح عملية بيع سندات الخزينة فسيعمد مصرف لبنان إلى شرائها ومن ثم إيداع المال في الحساب رقم 36 ما يعني المزيد من الدين العام والفوائد المرتفعة”.  

وحذر الخبير الاقتصادي من انه “إذا لم تُطرح الإصلاحات ولم يتم هيكلة الدين العام والقطاعات كافة من ضمنها القطاع المصرفي والقطاع المالي وميزان المدفوعات ورواتب القطاع العام فسنبقى في الدوامة نفسها”.