أبو ناضر حمّل الحكومة مسؤولية التغاضي عن حل مسألة النزوح

واعتبر ان “علاقة المفوضية مع الحكومة شابتها تشنّجات عدة، إلى أن تجدّد النزاع منذ بضعة أشهر بينها وبين وزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للأمن العام حول رفضها تسليم الداتا. واليوم يتظهّر أكثر تواطؤها ومساهمتها في بقاء السوريين في لبنان، عبر انكشاف مسألة إفادة السكن وتسجيل السوري في السجلات على أنه مكتوم القيد تمهيداّ لمنحه الهوية اللبنانية لاحقاً”.

وأشار الى ان “إعلان القوى الأمنية اعتقال بضعة مئات من النازحين الجدد غير كاف. وكان على رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة ووزير الخارجية المكلف بمتابعة الملف وإظهار بعض التشدّد والالحاح بطلب موعد في سوريا. الملف معقّد جداً والخشية من حصره بموجة النزوح المتجدّدة وتناسي أصل المشكلة أو التغاضي عنها