الوكالة الوطنية للإعلام – التيار النقابي المستقل دعا الأساتذة لتصعيد انتفاضتهم: لا عام دراسيا منتظما دون تحقيق مطالبنا

وطنية – لفت “التيار النقابي المستقل” في بيان، الى ان “مأساة التربية تتكرر مع مطلع كل سنة دراسية، وللعام الرابع على التوالي بعد الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي شهده لبنان على يد منظومة سياسية غارقة في الفساد”، ورأى أنه “بسياسة العصا والجزرة والوعود الكاذبة، تحاول هذه السلطة وروابط أحزابها إرغام الأساتذة على البدء بالتعليم، ضاربين بعرض الحائط واقع الأساتذة وحق الطلاب في التعليم، بعد أن أجريت الإمتحانات الرسمية رغم الفقد التعليمي الذي خسره التلامذة في التعليم الرسمي والخاص لسنوات، وعندما أفرز الفساد موازنتي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ بحصة شكلت ٣,٤١ بالمئة منها لوزارة التربية، علمًا أنها كانت تشكل في السابق ٩ بالمئة. فعن أي تربية وتعليم تتحدثون؟ وكيف يتعزّز التعليم الرسمي وينصف أساتذته وتلامذته؟”.

وتوجه الى السلطة وروابطها بالقول: “كفى إجترارًا لهذه المسرحية المهزلة لأن العام الدراسي السليم لا يستقيم بالوعود وخلق مشكلات جديدة، مثل مهزلة حجب مستحقات أشهر الصيف ودفعها في بداية العام الدراسي، أو تسطير عقوبات بحق أكثر من 3000 استاذ والتراجع عنها بعد تتفيذها”.

واذ حذر التيار الأساتذة “من تكرار تجربة الأعوام السابقة”، قال: “الإتفاق بين الروابط والوزير لا يعنينا لأسباب عدة أهمها، ان هذه الروابط أسقطت نفسها بعد أن أصبحت صوت السلطة بين الاساتذة منفصلة عن الواقع والحقائق، فهي المحرّض الأوّل على الأساتذة، صمتت عن العقوبات ولم تعترف بوجودها، والأدهى أنها سارعت لتقديم الشكر للوزير حين تكلم شفهيا عن التراجع عنها، وإن الاتفاق الأخير مع الوزير كما سابقاته وعود لدغنا منها مرات عدة ومما يعزز شكوكنا، ان أموال الحوافز 300 دولار غير متوفرة إلا لمرحلة قصيرة في ظل غياب آلية واضحة لصرفها، بدل النقل 5 ليترات لم يصدر مرسومه في الجريدة الرسمية ولم يتضمن آلية الاحتساب والدفع، والتعاونية وتقديماتها تحتاج الى موازنة كافية غير مؤمنة وخيار شركات التأمين عاد يطل برأسه من جديد”.

لذلك دعا التيار الأساتذة والمعلمين الى “مباشرة العمل في 25 أيلول وفق القانون وإطلاق التسجيل وتسهيل استقبال المتعلّمين، لنحافظ على عمل المدارس والثانويّات ونشكّل مع الطلاب وأولياء الأمور جبهة واحدة للضغط باتجاه تأمين شروط انطلاق العام الدراسيّ بفاعليّة وأهمها.

1- العقوبات: إنّ محاولة قمع العمل المطلبي مرفوضة وهي تخالف مقدّمة الدستور اللبناني وكلّ الشرائع الدوليّة. ونعتبر العقوبات إجراءً تعسّفيًّا اتّخذ بحقّ الأساتذة فقط من دون باقي موظفي القطاع العام المضربين مثل القضاة وموظفي الإدارة العامة، وكما فرضت بقرار رسمي فإنّ التراجع عنها  يجب ان يتمّ بقرار رسمي وليس بتصريح من هنا أو بيان من هناك، كما يتطلب الأمر اعتذار الوزير من الأساتذة.

2- رفض المناقلات الكيديّة، مع التأكيد على احترام أسس هذه المناقلات التي ينصّ عليها النظام الداخليّ والقوانين المرعيّة الإجراء.

3- تصحيح الرواتب طِبْقًا لنسب غلاء المعيشة وإدخال كلّ التقديمات المخصّصة للأساتذة في صلب الراتب. كما يجب اعتماد سلّم متحرّك للرواتب لتفادي خسارة  قيمتها في حال ارتفاع سعر صرف الدولار. ومساواة المتعاقدين والمتقاعدين بزملائهم في الخدمة بكل التقديمات.

4- رفض البحث في كلّ ما يُسمّى حوافز ورواتب مشروطة بالحضور ، فنحن أساتذة في ملاك التعليم الرسمي ولسنا مياومين لدى وزير التربية أو الجهات المانحة. وكما اسقطنا مشروع التعاقد الوظيفيّ سابقًا في الشارع، فلن نسمح بتمريره في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي أوصلتم الأساتذة اليها.

5- النصاب: الراتب المستحقّ للأساتذة حقّ لهم مرتبط بنصاب ٢٠ ساعة تعليم أسبوعيًا وهذا الراتب شرط أساسي للالتزام بهذا النصاب لأنه “لا عمل دون أجر”.

6- تقديمات التعاونيّة: تعزيز تقديمات التعاونيّة لتستعيد قدرتها على تغطية ٩٠٪ من قيمة الفاتورة الاستشفائيّة، على أن تقتصر قيمة الـ10 بالمئة المتبقيّة على مبلغ ثلث الراتب كحدّ أقصى.

7- النقل: التمسّك بـ 5 ليترات بنزين كبدل نقل عن كلّ يوم عمل واقرار آلية واضحة لتنفيذها”.

اضاف البيان: “بناءً على ما تقدم ندعو الأساتذة الى تصعيد انتفاضتهم من خلال المبادرة لعقد جمعيّات عموميّة عند مباشرة العمل في 25 أيلول لمناقشة هذه الخطة وإقرارها، ثمّ بلورة تحركات تصاعديّة لدعم هذه المطالب بكل الأساليب والوسائل الديموقراطية، ولن يتحقّق عام دراسي منتظم دون تحقّيق ما تقدم، وهو ما يحفظ شروط الحدّ الأدنى للحياة الكريمة”.

                                                         ==========م.ع.ش.