الوكالة الوطنية للإعلام – ندوة عن “اللامركزية الإدارية ووحدة الدولة” نظمها “ملتقى بيروت”

وطنية – نظم “ملتقى بيروت” ندوة عن “اللامركزية الإدارية ووحدة الدولة: من أهم الإصلاحات السياسية في اتفاق الطائف”، تحدّث فيها رئيس مجلس شورى الدولة سابقا القاضي شكري صادر، وحضرها النائب المهندس فؤاد مخزومي، الوزير السابق حسن السبع، النائب السابق عمار الحوري، المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود، رئيس المركز الثقافي الإسلامي السفير هشام دمشقية، إبراهيم بصبوص، سمير حمود وشخصيات إعلامية وحقوقية وثقافية واجتماعية واقتصادية ووجوه بيروتية.

استهلت الندوة بكلمة لرئيس الملتقى الدكتور فوزي زيدان، الذي قال: “تضمن اتفاق الطائف إصلاحات سياسية مهمة منها، اللامركزية الإدارية، فاعتبر أن الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية، وطالب بإعادة النظر بالتقسيم الإداري بما يؤمن الانصهار الوطني، وباعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى، القضاء وما دون، عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرأسه القائمقام تأمينا للمشاركة المحلية”.

أضاف: “اللامركزية الإدارية من أهم مبادىء حكم الأكثرية التي تقوم عليها الديموقراطية، وهي نوع من التنظيم الإداري للدولة الموحدة يقوم على نقل صلاحيات إدارية من الدولة المركزية إلى وحدات محلية منتخبة مباشرة من الشعب تتمتع بالاستقلالين الإداري والمالي، ويترك لها اتخاذ القرارات المتعلقة بمناطقها، وهي أقدر من الإدارة المركزية في إدارة المرافق والمؤسّسات العامة، بينما في النظام المركزي تقوم السلطة المركزية باتخاذ كل القرارات المهمّة”.

وتابع: “يجب علينا التمييز بين اللامركزية الإدارية والفيديرالية أو اللامركزية السياسية، فالفيديرالية هي نظام سياسي مصدرها الدستور، وتقوم على توزيع للسلطات بين الوحدات الجغرافية. أما اللامركزية فهي نظام إداري ومصدرها القانون وتقوم على منح الوحدات المنتخبة محليا، والتي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، صلاحيات إدارية واسعة”.

وأردف: “تطبق اللامركزية الإدارية الديموقراطية في المجال الإداري من خلال إشراك سكان المناطق والأقاليم في تشكيل المجالس الممثلة لهم عن طريق الانتخاب، ومن مزاياها: تخفيف العبء الواقع على عاتق الدولة المعاصرة في إدارة المرافق والمشاريع العامة، تقريب الإدارة من الجمهور وتبسيط الإجراءات الإدارية، سرعة الاستجابة لحاجات الوحدات الإقليمية، تنمية المناطق اقتصاديا مما يؤدي إلى الحد من الهجرة إلى العاصمة والمدن الكبرى، الحفاظ على الخصائص المحلية وحمايتها، تأمين موارد خاصة بها عن طريق التبرعات والهبات والضرائب المحلية، التحرر من الروتين الحكومي، ورفع الروح المعنوية للمديرين والرؤساء في المستويات الإدارية المختلفة لشعورهم بالمشاركة الإيجابية”.

وختم: “تطبيقا لاتفاق الطائف، كلف مجلس الوزراء برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي في عام 2013 وزير الداخلية زياد بارود بإعداد مشروع قانون اللامركزية الإدارية، فقدّم في عام 2014 مشروعا يأخذ بالإجماع اللبناني حول اللامركزية الموسعة انطلاقاً من اتفاق الطائف، من حيث استحداث مجالس منتخبة بالكامل وإعطاؤها الاستقلالين الإداري والمالي، والتمويل والواردات اللازمة، وبحصر الرقابة لاحقة لا مسبقة، والإبقاء على البلديات، فألغى بلدية بيروت واستبدلها بمجلس بيروت الإداري، كوحدات لامركزية أساسية، وعدم المساس بصلاحياتها وأموالها، واستحداث صندوق لامركزي بدلا من الصندوق البلدي المستقل ويكون أعضاء مجلسه منتخبين”.

صادر

من جهته، قال صادر: “لا مركزية ضمن دولة مركزي؟ إن ذلك ممكن، بل مستحب، وأكاد أقول إنه في lلإصلاحات الأساسية التي نصّ عليها اتفاق الطائف، لا سيما أن اللامركزية لا تلغي المركز الأساسي، وهو الدولة وسلطانها، إنما تأخذ المناطق إلى استقلال إداري ومالي لا سياسي، يتيح المشاركة الديموقراطية الحقيقية، وفعالية خدماتية ومحاسبة”.

أضاف: “إن إدخال نظام اللامركزية لا يجب أن ينفي ولا ينتقص من صلاحيات الدولة المركزية التي من أولى اهتماماتها حماية وحدة البلاد وتأمين الخدمات العابرة للمناطق بالسياسات العامة والسياسة الخارجية والدفاع والنقد والإنماء المتوازن”.

وتابع: “إذا، إن اعتماد نظام اللامركزية يثبت ألا تعارض بين سلطة مركزية قوية وبين لامركزية موسعة وحقيقية، طالما لم تعمد السلطة المركزية إلى التسلط على المناطق، وطالما رسمت الصلاحيات ما بين السلطة المركزية والمناطق بالشكل الذي يمنع أيّ التباس”.

وأردف: “من أجل الحصول على نظام لا مركزية ناجح، لا بد من تحقق شرطين أساسيين: الشرط الأول هو الوحدة، لكيان اختار اللبنانيون أن يكون وطنا نهائياً لجميع أبنائه. وهذه الوحدة واجبة ومؤكد عليها في مقدمة الدستور:

١- فالفقرة “ط” منه نصّت على أنّ أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين، فلا فرز للشعب على أساس أيّ إنتماء كان ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.

٢- والفقرة “ي” منه نصّت على أن لا شرعية لأيّ سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.

٣– والمادة الأولى من الدستور نصّت على أنّ لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وذات سيادة تامة.

“بعد الشرط الأول لنجاح نظام اللامركزية وهو الوحدة، يطل علينا الشرط الثاني المكمل له وهو التنوع.

ذاك التنوع الذي هو في صلب تكوين لبنان وصلب رسالته، لا بل أنّ هذا التنوّع جعل الحبر الأعظم يصف لبنان على أنّه وطن رسالة”.

وقال: “تبقى مسألة إدارة هذا التنوع ضمن الوحدة، فلبنان مدعو إلى أن يكون واحدا تكوينا وخيارا. كما أنه مدعو إلى أن يكون متنوعا تكوينا وخيارا أيضا”.

وأشار إلى أن “الشعب اللبناني مدعو إلى أن يدرك أن في وحدته صلابة وفي تنوّعه غنى، لا سيما أن الوحدة هي الحامية للتنوّع. ولذلك، فإن حسن إدارة التنوع هو الذي يحمي الوحدة”، وقال: “أما على صعيد التطبيق، فتجدر الإشارة إلى ملاحظات ثلاث: إن الدستور نص على أن وحدة لبنان هي من المسلمات غير القابلة للبحث، وعلى أي قانون لامركزي أن يراعي ويحترم أحكام الدستور ويبقى تحت ظل الأحكام تلك. كما أن تطبيق مبدأ وحدة الدولة لا بد أن يعود بعد أن تم اغتصابه من قبل طبقة سياسية حاكمة فاسدة وسارقة وبالفعل: ما زلنا نرى تخبطا في رسم السياسات العامة للبلاد على أنواعها، ونرى تنازعا في السياسة الخارجية للبلاد وهو مرآة للانقسام الداخلي، ونرى أيضا أن السياسة الدفاعية أقل ما يقال فيها إنها مأزومة. أما عن السياسات النقدية فما وصلنا إليه من مآس وإفلاس يغنيان عن وصفهما”.

أضاف: “يجدر القول، في الملاحظة الثالثة، أنّ المناطق في الإطار اللامركزي، لا تستطيع أن تحل محل السلطة المركزية لإصلاح الإعوجاج، الا أنها تستطيع أن تملأ بعض من هذا الفراغ محليا، ونستذكر هنا الدور الإيجابي الفعال للبلديات في تأمين الحاجات الأساسية المحلية خلال جائحة كورونا”.

وتابع: “يجب على السلطة المركزية الاعتراف بالخصوصيات المتعددة الأشكال لدى المناطق واحترامها. كما أن إدارة التنوع توجب الحد من إمكان التنازع على الصلاحيات، مما يعني أنه يتوجب على المشترع أن يحتسب مسبقا لأكبر قدر ممكن من الأساسيات، منعا للتأويل أو التفسير، خلافا لإرادته أو خلافا لغاية النصّ”.

وأشار إلى أن “استعمال المشترع الدستوري لعبارة “لامركزية موسعة” يفترض أن تترجم عمليا بأن تكون موسعة في الصلاحيات والموارد في آن، وإلا فلا جدوى من نظام اللامركزية”، لافتا إلى ان “توسيع الصلاحيات والموارد لا يجب أن يعفي السلطة المركزية من مسؤولياتها تجاه المناطق، كتأمين البنى التحتية والطرق الدولية والنقل على المستوى الوطني والتربية والصحة والأمن الوطني”.

وأكد أن “العملية اللامركزية، بقدر ما تحتاج إلى استقلال مالي وإداري، بقدر ما تستوجب مساهمات من قبل السلطة المركزية في ميادين مختلفة”.

 

======= ن. ح.