أسرار الموفد الرئاسي لودريان والقيادات اللبنانيّة

كتبت” الديار”: حملت الزيارة الثالثة للموفد الرئاسي الفرنسي الوزير السابق جان ايف لودريان الى لبنان اسرارا هامة، فهو خلال محادثاته مع «الثنائي الشيعي» قال انه لا يزور لبنان للطلب من احد بعدم انتخاب الوزير سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، لكنه كموفد رئاسي فرنسي وبتأييد من اللجنة الخماسية، فان الامر مفتوح على اسماء عدة، فاذا استمر فرنجية في ترشيحه فانه سيخوض الانتخاب في وجه المرشح الذي ستؤيده كتل نيابية اخرى.

وفي حديث لودريان، الموفد من قبل اللجنة الخماسية، قال عن الحوار انه ليس حوارا في العمق الدستوري او الاستراتيجي، بل هو نقاش لبضعة ايام مع النواب لبلورة الافكار بشأن الرئيس المقبل، وما يرونه مناسبا بشأن شخصيته، ويعود لهم الامر في هذا المجال. انما طلب ان لا تنسحب اي كتلة نيابية من الجلسات كما حصل سابقا، وبالتالي فان كتلة الممانعة مع حلفائها لن ينسحبوا من المجلس النيابي.

هنا، يجب القول ان الرئيس نبيه بري موافق على عدم الانسحاب من الجلسات كما حصل في آخر جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية، لكنه وضع النصاب بحضور 86 نائبا لاية جلسة انتخاب، سواء اكانت الاولى ام الجلسة الثانية، لان كل جلسة مستقلة عن الاخرى، وهكذا يعود للثنائي الشيعي وحلفائهما البقاء وانتخاب فرنجية او غيره، وهذا يعود لهم.

ومن اســرار زيارة لودريان انه سأل بري عما سيــكون موقفه من انتخاب رئــيس جديد للجمهورية، فقال له بري: عام 2016 رفضتُ تأييد الرئيس العماد ميشال عون، وقلتُ انني لا اريد انتخاب رئيسين، وعام 2022 مع انتهاء ولاية الرئيس عون، اي بعد 6 سنوات، كان واضحا للجميع ان هذا العهد كان فيه رئيسان هما العماد ميشال عون والنائب جبران باسيل، لذلك انا ملتزم بقناعاتي في انتخاب رئيس جديد.

المعارضة المسيحية التي لم تشترك في الحوار او جلسات النقاش، فانها ستشترك بانتخاب رئيس جديد، وستقوم بالتنسيق مع «اللقاء الديموقراطي»، وخاصة نواب الطائفة الدرزية مع حلفاء من النواب «التغييريين» و«المستقلين» والى عدد كبير من نواب الطائفة السنية، لان هنالك نوابا يؤيدون فرنجية.
الموفد الرئاسي الفرنسي لودريان سيعود الى بيروت، وهو ابلغ بري وغيره من القيادات بذلك، وفي الزيارة الرابعة سيتم الاتفاق على الدعوة للحوار، او كما اسماها لودريان جلسات نقاش لنزع عنها اي بدعة دستورية سابقة لانتخاب رئيس. وبعد دعوة بري للحوار او النقاش، سيجري فورا الدعوة لانتخاب الرئيس وسيكون ذلك في شهر تشرين الاول او الثاني، ويبدو انه حتما سيتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، لان تحرك اللجنة الخماسية سيكون تحركا جديا وفاعلا، ولن تستطيع الاطراف الداخلية الانسحاب من هذا التحرك ، بل ستخضع له.