الوكالة الوطنية للإعلام – جمعية “الاتزان الاجتماعي” و”الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى” تطالبان باستفادة المؤهلين المتقاعدين من قسائم البنزين

وطنية – قامت جمعية “الاتزان الاجتماعي والمساواة” و”الهيئة الوطنية للمحاربين القدامي” بعدة تحركات لتنفيذ المراسلة التي وجهتها الحكومة الى كل من وزارة المالية ووزارتي الدفاع والداخلية التي حملت الرقم ١١١٧/ص تاريخ ١٦ اب ٢٠٢٣ والمتعلقة باستفادة المؤهلين والمؤهلين الاول المتقاعدين من قسائم البنزين بنسبة ٧٥٪ من ما يستفيد منه الملازم  في التقاعد.  

وقالت الجمعية والهيئة في بيان: “وجهنا سؤالاً لوزارة المالية لحضها على تنفيذ مضمون المراسلة المذكورة وتوجهنا الى قيادة الجيش للسؤال عن كيفية تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة موضوع المراسلة وبرغم مرور الوقت الكافي لم تقم اية جهة معنية في وزارة المال أو وزارتي الدفاع والداخلية بأي عمل يدل على الاستجابة لطلب رئاسة الحكومة .

أن  الجهتين الصالحتين لتحديد عديد المستفيدين والكميات المطلوبة من المحروقات هما وزارتا الدفاع والداخلية وأما الجهة المسؤولة عن تأمين الاموال وتحديد مصدرها فهي وزارة المالية، لذا فاننا نطالب الجهات الثلاث المذكورة بالقيام بواجبها كل في ما يختص به وخاصة ان الاكلاف لم تدخل في ابواب موازنة العام ٢٠٢٣ بسبب اقرار الموازنة بنفس تاريخ صدور المراسلة. كما اننا نطالب رئاسة الحكومة بملاحقة تنفيذ مراسلتها لدى من يعنيهم الامر ورصد الاموال اللازمة في موازنتي العامين ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤”.

ان الهيئة والجمعية اذ تحذران الحكومة من “مغبة طي الصفحة بمجرد توجيه مراسلة إلى الجهات المعنية”، ترى نفسها مع كل “المتقاعدين مضطرة إلى إتخاذ الخطوات التصعيدية الاستثنائية الموجعة التي تتناسب مع فداحة حرمان من اعطوا زهرة شبابهم للوطن وقوبلوا بالجحود والنكران من قبل سلطة فاجرة تعالج موضوع حياتي أساسي لفئة من العسكريين بخفة تامة دون ان تقوم بالخطوات القانونية والمالية اللازمة”.

ودعتا الجهات المعنية الى “الاعلان الفوري عن مراحل التنفيذ كي تأخذ المراسلة طريقها السليم للبدء بتوزيع المحروقات على أصحاب الحقوق” كما دعتا جميع المتقاعدين، ضباطاً ورتباء وافراد، إلى البقاء على اهبة الاستعداد للنزول المزلزل الى الشارع في مهلة لا تتجاوز نهاية الشهر الحالي”.

========== ل.خ