الوكالة الوطنية للإعلام – وفد “شبكة الأمان” بحث مع محفوظ في ضبط الخطاب الإعلامي وتشديد على دعم الحوار الوطني ورفض المس بالسلم الأهلي

وطنية – زار وفد من المنسقية العامة ل”شبكة الأمان للسلم الأهلي” برئاسة المحامي عمر زين رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ واعضاء المجلس، في اطار الجهود لضبط الخطاب الإعلامي وفي  ظل المخاوف من تصعيد الخطاب السياسي والإعلامي من قبل القوى السياسية والحزبية، وتم بحث الواقع الإعلامي في لبنان ودور المجلس وكيفية تفعيله والعمل لتطوير القوانين اللبنانية الخاصة بالاعلام ، اضافة الى الدعوة لعدم الانجرار الى مناخات تشبه مرحلة الحرب الأهلية وكيفية مواجهة خطاب التحريض والكراهية والتحضير  لعقد لقاء وطني موسع لرفض الحرب ودعم الحوار الوطني.

بداية، قدم زين مداخلة عن الواقع الاعلامي اليوم من الناحية القانونية، وعن الصعيد الواقعي ودور المجلس الوطني للإعلام حاليا والمهمات المطلوبة منه، ثم جرى عرض للوضع العام في لبنان وما يجري من تطورات وتصعيد الخطاب السياسي والإعلامي، وبروز مناخات تشبه مناخات ما قبل الحرب الأهلية في العام 1975″.

واكد المجتمعون “ضرورة  تفعيل دور المجلس الوطني للاعلام في مراقبة وسائل الاعلام تطبيقا للقانون الحالي، ووضع التقارير الخاصة بذلك ورفعها للجهات المسؤولة والتشديد على أن تقوم  وسائل الإعلام في لبنان بدورها  في حماية السلم الأهلي والاستقرار، ورفض الحرب الأهلية، وضرورة أن تحافظ وسائل الإعلام على هذا الدور وعدم الانجرار وراء خطاب الكراهية والعمل لدعم الحوار الوطني”.

واشاروا الى انه “تم الاتفاق على رفض تحول وسائل الإعلام الى قضاة ومحاكم، والدعوة الى التزام وسائل الإعلام والمحررين والكتاب الدقة والموضوعية، وعدم نشر أي خبر يؤدي للفتنة، والالتزام بقوانين المطبوعات ومواثيق الشرف الإعلامية، اضافة الى متابعة العمل لتطوير القوانين الموجودة وخصوصا وضع قانون جديد للاعلام انطلاقا من المشروع الموجود في المجلس النيابي اليوم، والدعوة الى التزام  القوانين القائمة اليوم  وعدم نشر المعلومات عن التحقيقات في أي حدث قبل صدورها من الجهات المعنية” .

وشددوا على “عدم  توجيه أي اتهام لاي جهة على أساس سياسي واعتماد الدقة والمعلومات الصحيحة في نشر التقارير والأخبار، البحث في التعاون مع النقابات المهنية كافة والمرجعيات الدينية والحزبية والسياسية والوزارات المختلفة من اجل دعم الحوار الوطني ورفض المس بالسلم الأهلي، اضافة الى البحث في  عقد مؤتمر وطني لحماية السلم الأهلي ورفض خطاب التحريض والكراهية و العمل لحماية القيم الدينية والاجتماعية ورفض الترويج لأي ثقافات تتعارض مع هذه القيم، والالتزام بحماية عناصر القوة في مجتمعنا ورفض الفساد والدعوة للحوار”.

من جهته، ابدى محفوظ “اهتمامه بهذه النقاط ودعمه لخطوات المنسقية العامة لشبكة الأمان”.

وختاما تم الاتفاق على “التعاون مستقبلا لمتابعة الجهود لتطبيق القوانين القائمة، وتطوير قانون الاعلام ومتابعة المجلس الوطني للإعلام لدوره الهام، والتعاون لرفض أي عمل يؤدي الى الحرب الأهلية أو التقسيم أو بث خطاب الكراهية”.

   ==== ج.ع