الوكالة الوطنية للإعلام – الأنباء: لودريان يدعم حوار بري.. ودفعٌ مرتقب في هذا الاتجاه
![](/wp-content/uploads/2023/09/الوكالة-الوطنية-للإعلام-الأنباء-رفض-الحوار-يضيع-الفرص-المتاحة.png)
وطنية – كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: يواصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الذي وصل إلى بيروت أمس مستهلاً جولته باجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، لقاءاته مع باقي الأطراف بين اليوم والغد، ليبني على الشيء مقتضاه لجهة المواقف من الحوار والاستحقاق الرئاسي.
من الواضح أن لودريان لا يحمل مبادرة جديدة، بل يأتي مؤيّداً لطرح برّي الحواري ويدفع نحوه، وقد يصب زخم تحرّكه في هذا السياق. وسيلتقي لودريان اليوم قبل الظهر الرئيس وليد جنبلاط ورئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، إضافة الى قوى سياسية أخرى.
وفي إطار التحرك الجاري، نقل عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم الجو “الإيجابي والجيّد” الذي طغى على لقاء لودريان – برّي، مشيراً إلى أن “الموفد الفرنسي أكّد أهمية مبادرة عين التينة للخروج من الأزمة، وأن مبادرته تتكامل مع مبادرة برّي، وبالتالي هو مؤيّد لطرحنا”.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت هاشم إلى أن “لودريان سيتلقي الكتل النيابية، لكن لا يبدو في الأفق أنّه سيدعو إلى حوار جامع، وقد يكتفي بالدفع نحو مبادرة برّي الحوارية، على أن تتم بمواكبة ومتابعة مكثّفة منه”.
وعن مبادرة برّي، شدّد قاسم على أنها قائمة وتنتظر تبلور المواقف منها ومن زيارة لودريان في الأيام المقبلة، على أن يُبنى على الشيء مقتضاه.
في هذا الوقت يستمر القلق الأمني على حاله بسبب الوضع الهشّ في مخيّم عين الحلوة، وقد خرقت بضعة قذائف وأعيرة نارية أمس وقف إطلاق النار، إلّا أن الأمور مرشّحة للانهيار في أي وقت لأن الشروط التي تم الاتفاق عليها مراراً بين الفصائل الفلسطينية، أكان في السفارة الفلسطينية أم في المديرية العام للامن العام، والتي تنص على تسليم المطلوبين باغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي، لم تُطبّق حتى الحين.
في السياق، فإن ثمّة تأكيدات في مخيّم عين الحلوة وفي أوساط حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، على وجوب تسليم المطلوبين، وعلى ضرورة الحلول السلمية والسياسية بدل تلك العنفية.
وامام الواقع الامني المعطوف على الازمة الاقتصادية والمالية، فإنه في المحصلة لا بد من سلوك درب الحوار المُنتج لتفادي حصول ما هو أخطر على مختلف المستويات. وانطلاقاً من ذلك، فإن القوى السياسية المعنية مدعوّة إلى التمعّن بالوضع الاقتصادي الاجتماعي والمعيشي والعدول عن موقف تعطيل الحوار وبالتالي وقف تعطيل الاستحقاق ومجرياته.
====
مصدر الخبر
للمزيد Facebook